مثل مؤخرا بابتدائية باجة كهلان لمقاضاتهما من أجل التحيل وانتحال صفة عون أمن والغريب أن أحدهما كان موقوفا على ذمة قضية أخرى فلما أفرج عنه اتصل صحبة الثاني بوالد شاب موقوف وسلبا منه خروفين بعد ايهامه بأنهما عونا أمن سيساعدان ابنه على الخروج من السجن. واثر المفاوضة قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين الاثنين مدة عام واحد. وبالعودة إلى ملف القضية علمنا أن شابا (20 سنة) تعلّق بفتاة ورغب في الزواج منها لكن والدها رفض. اتفق الحبيبين على وضع العائلة أمام الأمر المقضي ولذلك انتقل معها إلى مكان مهجور باحدى معتمديات ولاية باجة (حسب زعم الشاب) وقضيا معا هناك أربعة أيام قام خلالها والد الفتاة باعلام أعوان الأمن باحدى مدن ولاية باجة لتصبح الفتاة (18 سنة) محل تفتيش لفائدة والدها. وصادف ان ضبطت احدى الدوريات الأمنية التابعة للحرس الوطني بباجة الشاب والفتاة وبالتحري في هويتيهما اتضح ان هذه الفتاة هي المفتش عنها فسلموها لأهلها وقد عزم والدها على تتبع الشاب عدليا بتهمة مواقعة أنثى برضاها سنّها أكثر من 15 سنة وأقل من 20 سنة وذلك عندما أعلم الشاب أعوان الأمن أنه اتصل بالفتاة جنسيا للغرض المذكور آنفا. تم الاحتفاظ بالشاب على ذمة باحث البداية بغرفة الايقاف التابعة للمركز. وأثناء إقامته بها سرد الشاب قصته مع الفتاة لنزيل بتلك الغرفة وهو كهل شارف على الأربعين سنة وصدر في حقّه حكم غيابي وقد تم ايقافه للغرض. ومن الغد نقل الأعوان الكهل المذكور إلى المحكمة الابتدائية بباجة أين تقدم بمطلب اعتراض على الحكم الصادر في حقّه وبموجب ذلك تم اخلاء سبيله. وفي اليوم الموالي ليوم اطلاق سراحه انتقل صحبة صديق له وهو كهل متقاعد إلى منزل الشاب الموقوف والتقيا والده وأعلماه أنهما عونا أمن وقد قدما لمساعدة ابنه المورّط مما تعلق به من تهم قد تدخله السجن وأن هذه العملية تستوجب مصاريف فما كان من الوالد المسكين إلا أن سلم عوني الأمن المزيفين خروفين لمجابهة المصاريف المذكورة. حمل الكهلان الخروفين وانصرفا. وصادف أن تم استدعاء والد الشاب المحتفظ به ووالد الفتاة إلى مركز الحرس المذكور في محاولة من الأعوان لتسوية وضعية الشاب. فذكر والد الشاب للأعوان أن الأمور وعلى حدّ علمه قد وقعت تسويتها نهائيا بعد تسليمه الخروفين لعوني الأمن. فبهت الأعوان وطلبوا من محدثهم تزويدهم بأوصاف العونين المزعومين فمكنهم الشيخ من ذلك وهو ما مكّن أحد الأعوان من معرفة صاحب الأوصاف المقدمة خاصة وأن هذا العون قد تولى بنفسه نقل صاحب الأوصاف إلى المحكمة لتقديم مطلب الاعتراض المذكور. حينها وعلى جناح السرعة انتقل الأعوان إلى منزل الكهل المذكور وهناك تم القاء القبض عليه قبل تفريطه في الخروف الذي سلموه لصاحبه (والد الشاب) وطلبوا منه دلهم على شريكه في العملية فمكنهم من ذلك فانتقل الجميع إلى منزل الشريك أين ألقوا القبض عليه ولكن بعد تفريطه في الخروف الثاني نصيبه في عملية التحيّل. حرّر باحث البداية على الكهلين وأحالهما على ممثل النيابة ومنه إلى سجن الايقاف. وبمثولهما أمام القاضي بابتدائية باجة اعترف المتهمان وهو ما جعل القاضي يقضي بسجن كل واحد منهما مدة عام واحد.
