كشفت التحقيقات التي تجريها بعض الدوائر القضائية والأمنية بزغوان في قضية الاطار العسكري المزيف الذي ألقي عليه القبض مؤخرا عن تورط أطراف أخرى وعن قرابة 120 قضية، مما قد يجعل المتهم مرتبطا بشبكة اجرامية. وحسب بعض المعطيات التي حصلت عليها «الشروق» فإن موظفين شملتهما الأبحاث الأولية للاشتباه في ارتباطهما بالمتهم الرئيسي، وهناك بعض المعطيات التي تفيد بأن أحد المشتبه بهما استفاد من عمليات تحيل ارتكبها المتهم الأول بمبالغ مالية قدرت بمائة ألف دينار، فيما تولى الآخر تسهيل مهام ومساعدته وتوفير بعض متطلبات «العمل». وقد توصل المحققون الى حدّ الآن الى الكشف عن قرابة 120 قضية تورّط فيها جميعها الاطار العسكري المزيف وجلّها جرائم تقليد طابع السلطة والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلّس، وكان من بين ضحاياه مقاول سلمه مبلغ 300 مليون لقاء مساعدته على اتمام كافة اجراءات بعث مشروع سكني، هذا بالاضافة الى عدد كبير من المتضررين من كافة جهات الجمهورية وخاصة من المهدية وتوزر وتونس العاصمة وزغوان.. كما كشفت بعض المعطيات التي توصل إليها المحققون عن تورط أطراف أخرى مع الاطار العسكري المزيف وعن التوصل الى متهمين آخرين، كما تمّ التوصل الى خيوط جديدة في القضية، لم يكشف عنها لأسباب متعلقة بمجرى التحقيقات، ومن المتوقع الكشف عن خيوط أخرى قد تحدث منعرجا في مآل التحقيقات. أحد المتابعين للقضية، قال إن أحكام القضية الواحدة من القضايا التي تورط فيها المتهم بانتحال صفة اطار سام بوزارة الدفاع الوطني، قد تتراوح بين السنة والخمس سنوات، فيما تصل العقوبة في جرائم الفصل 179من المجلة الجنائية والمتعلق بتقليد طابع السلطة الى السجن بقية العمر، مما يعني أن المتهم مهدّد، في صورة ثبوت اتهامه وإدانته، بأحكام قد تصل 500 سنة سجنا، وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء دون سواه، ويظلّ المتهم بريئا الى أن تثبت إدانته.