الجزائر:كشفت معطيات توفرت لدى أجهزة الأمن أن ألقاب ورتب ضباط سامين بجهازي الأمن والدرك الوطنيين والجيش الوطني الشعبي تم انتحالها في 360 قضية عالجتها مصالح الأمن خلال 4 سنوات إلى غاية .2010 أغرب هذه القضايا حدثت في العاصمة منذ أشهر، حيث تفاجأ أعوان الأمن عند توقيفهم لشخص في حاجز أمني لإجراء مراقبة روتينية بصاحب السيارة يثور في وجه عون الأمن مدعيا أنه ضابط في الجيش برتبة عميد، فما كان من عون الأمن إلا تهدئته مطالبا إياه بإبراز هويته، فحاول التهرب لكن التحقيق معه كشف أنه بطال لا عمل له وينتحل صفة الضابط السامي للاحتيال على الناس. وأوضحت مصالح الأمن أنها تعتمد على عمل الاستعلامات في التوصل إلى منتحلي صفة ضباط نظاميين سامين في أسلاك الأمن لا يزالون في الخدمة، وفي هذا الصدد تم إحالة 400 متهم على العدالة، بتهم تتعلق بالتدخل في صفة الوظائف العسكرية وانتحالها المعاقب عليها في قانون العقوبات. وجاء في التقرير الذي تم إعداده عن هذه القضايا من طرف المصالح المختصة، أنه تم خلال سنة 2009 تسجيل متابعة 123 ملف، كشف عن تورط 54 شخصا، بينهم نساء ضالعون في مثل هذه القضايا، كلهم بالغون تتراوح أعمارهم بين 25 سنة إلى 50 سنة، كما أن البعض منهم مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة. أما عن المطلوبين قضائيا المتواجدين في حالة فرار فقد تم تسجيل أكثر من 20 شخصا منذ بداية 2010، كان أهمها حالة الشخص المدعو (ب. محمد البشير) البالغ من العمر 43 سنة المنحدر من وسط العاصمة بشارع بوخالفة، الذي تكفلت فرقة الأبحاث والتحريات بالعاصمة بملفه من أجل توقيفه عبر نشرة بحث لتورطه في انتحال صفة ضابط سام برتبة عقيد يعمل في رئاسة الجمهورية. وورد في ذات التقرير أن المعنيين كشفوا خلال التحقيق معهم عن أنهم استخدموا إما وثائق هوية مزورة، أو ارتداء الزي الرسمي للضباط للنصب والاحتيال على الأشخاص والمؤسسات، أو للاستفادة من مزايا لا يخوّلها لهم القانون، أو حتى من أجل التهرّب والإفلات من المتابعة الأمنية والقضائية عند توقيفهم ومطالبتهم بوثائق الهوية أو وثائق المركبة المستعملة على مستوى الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة. توقيف 79 شخصا ادعوا أنهم ضباط في الجيش عن طبيعة المهن التي يزاولها المتهمون، قال المصدر ذاته، إن التحريات أثبتت أن أغلب المتورطين في قضايا انتحال صفة ضباط مصالح الأمن، بطالون. وسجلت أجهزة الأمن خلال سنة 2008 تورط 49 بطالا في مثل هذه القضايا، أما في 2009 فارتفع العدد إلى 79، تم توقيفهم عقب معلومات عن انتحالهم صفة ضباط بالمؤسسة العسكرية، تم إيداع منهم 76 متهما الحبس المؤقت. وقال المصدر إن أهم القضايا المكتشفة التي تم الإيقاع بالمتورطين فيها أو إصدار نشرات بحث في حقهم، جرت وقائعها بالولايات الكبرى والمدن الرئيسية للوطن، حيث احتلت الجزائر العاصمة الصدارة تليها ولايات بومرداس ووهران وعنابة وقسنطينة، في حين سجل عدد أقل من نفس القضايا في الولايات والمناطق الداخلية. ويستعمل الضباط المزيفون وثائق رسمية مزورة باستخدام أجهزة إلكترونيّة متطورة لتزييف المعلومات الخاصة بمنتحل الصفة في البطاقة المهنية بطريقة يستحيل كشفها دون التدقيق الجيد فيها. لذلك، فإن أغلب المتورطين يواجهون تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية والنصب والاحتيال، زيادة على تهمة انتحال صفة الغير مما يرفع مدة العقوبة. ويوجد من بين منتحلي صفة ضباط بمصالح الأمن أشخاص مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بالانخراط في جماعات إرهابية. وفي هذا الصدد تم تسجيل حجز بعض البطاقات المهنية خلال عمليات مكافحة الإرهاب بولايات بومرداس، كان أهمها بطاقة مهنية لضابط شرطة عثر عليها بحوزة الأمير الإرهابي أبو خيثمة الذي قضت عليه مصالح الأمن إثر كمين بولاية بومرداس خلال السنة المنصرمة. وكشف التحقيق أن البطاقة المهنية التي تم استرجاعها كان صاحبها قد قدم بلاغا للجهات المختصة بفقدانها، كما أسفرت تحريات مصالح الأمن عن أن البطاقات المهنية المستعملة في انتحال صفة أصحابها من ضباط وأعوان أمن، تتم بعد إزالة المعطيات الحقيقية الصحيحة منها وكذا صورة الضابط، وتعويضها بمعطيات ومعلومات مزيفة أخرى تخص الضابط المزيّف، لتقديمها أمام عناصر الأمن في الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش، للإفلات من تشديد الرقابة بحكم الزمالة المهنية. المصدرالخبر:الجزائر: ب. ياسين
