مثل مؤخرا بابتدائية باجة كهل وزوجته وفتاة عزباء لمقاضاتهم من اجل التدليس بعد ان اتضح ان مضمون ولادة ابنة الفتاة العزباء من الكهل قد تضمن في باب اسم الأم اسم زوجة الكهل التي لم تنجب منذ سنوات (عمر زواجها). واثر المفاوضة القانونية وبطلب من لسان دفاع المظنون فيهم أجّل القاضي البت فيالقضية الى جلسة لاحقة. وعلمنا من مداولات الجلسة ان الكهل الذي جاوز عقده الرابع أصيل احدى مدن ولايةباجة متزوج منذ ما يزيد عن سنوات من امرأة تقاربه سنا. وبقي الكهل طوال فترة الزواج ينتظر المولود الذي تكتمل به فرحته. وبمرور الزمن بدأ الامل في اكتمال الفرحة يتلاشى ليحل محله يأس دفع بالكهل الى البحث عن المولود عند قريبة زوجته الغزباء والتي تزورهم باستمرار. توطدت العلاقة بين الكهل والعزباء وصارا يتعاشران معاشرة الأزواج. وكان لابد ان يصل خبرهما الى الزوجة التي ثارت ثائرتها بادئ الامر وقدّمت شكوى في الغرض ليمثل بمقتضاها العشيقان امام العدالة بتهمة الزنا والمشاركة فيه ثم تراجعت الزوجة الثائرة لتسقط دعواها في حق العشيقين قبل الزج بهما في السجن وبذلك عادت الامور الى الاستقرار الذي عرفته سابقا. واصل العيشقان معاشرتهما لبعضهما وكأن شيئا لم يقع وقد أثمر تواصل هذه العلاقة جنينا حملته العزباء في بطنها تسعا. وباتفاق مع الكهل انتقل العشيقان الى احدى مستشفيات ولاية المهدية أين وضعت حملها خارج اطار الزواج الشرعي، وتسلمت الأم وثيقة تضمنت اسمها كأم للمولودة واسم الكهل كأب لها. ثم قامت الأم العزباء بتسليم الوثيقة المذكورة للكهل ليتولى تسجيل المولودة بدفاتر الحالة المدنية طبقا لما ورد بها من بيانات. عادت العزباء الى أهلها بما وضعت فأطردوها، وقد وجدت الملجأ والمأوى عند زوجة الكهل التي أفادت القاضي في الجلسة المذكورة أنها قبلت العزباء وابنتها لتسترهما بعد أن أبلغتها اللاجئة اليها ان مولودتها هي من شخص آخر وليس من زوجها (الكهل)! ولما طلبت العزباء من الكهل تمكينها من مضمون ولادة لابنتها استجاب لطلبها وسلّمها المضمون المذكور ففوجئت العزباء بأن المولودة قد نُسبت لزوجة الكهل وأن اسمها قد غاب كليا عن بيانات هذا المضمون. وبموجب ذلك انتقلت العزباء الى مركز الحرس الوطني مرجع نظر المنطقة المذكورة وقدمت للأعوان الوثيقة المذكورة (المضمون) مطالبة بحقها في انتساب ابنتها لها. وبمقتضى هذا البلاغ تم ايقاف الكهل الذي نفى ان يكون قد دلّس الوثيقة المسلمة من مستشفى المهدية (أين ولدت العزباء) بتغيير اسم الأم. وهو ما لم يقنع باحث البداية ولا ممثل النيابة العمومية الذي أذن بإيداعه بسجن الايقاف وأبقى الزوجة والعزباء بحالة سراح. وبمثول الجميع بالجلسة المذكورة جدد الكهل انكاره وتمسكت زوجته بجهلها لكون المولودة هي من زوجها. وأفادت بما ذكر آنفا. وذكرت الام الحقيقية للمولودة ان الكهل قد وعدها بالزواج بعد التخلص من زوجته بموجب الطلاق. كما طلب لسان دفاع الكهل التأخير لاعداد وسائل الدفاع وفوّضت النيابة النظر في هذا الطلب. واثر المفاوضة القانونية قرر القاضي تأخير الجلسة لموعد لاحق استجابة لطلب الدفاع.
