كشفت المصادر الرسمية بوزارة النقل عن جملة من الاجراءات والاصلاحات الجديدة التي تقرّر اتخاذها وتنفيذها بغية تأهيل الموانئ البحرية التجارية وتمكينها من أداء دورها كنقاط عبور للبضائع وتقديم خدمات ذات جودة عالية. وتتمثل هذه الاجراءات الاصلاحية اساسا في جعل مهام ديوان البحرية التجارية والموانئ تقتصر على السلطة البحرية والمينائية والتخلي عن الخدمات ذات الصبغة التجارية لفائدة الخواص. كما ستحمل الاجراءات معها تكريسا لمبدإ المنافسة في القيام بالخدمات المينائية بما يفتح المجال امام الخواص لتعاطي كل المهن بجميع الموانئ بما في ذلك ميناء تونس حلق الواديرادس حين يتم امضاء عقد اللزمة مع المستغل الثاني لحوض رادس بعد اسناد مهمة استغلال المسطحات والمخازن في اطار لزمة للشركة التونسية للشحن والترصيف. شركة جديدة وسيتم كذلك ضمن الاصلاحات بعث شركة جديدة للشحن والتفريغ بكل ميناء تضم الشركات الخاصة الحالية وتعمل بالتوازي مع الشركة التونسية للشحن والترصيف. كما ستتم اعادة تنظيم العمل داخل الموانئ البحرية التجارية بالغاء النظام المعمول به حاليا بالنسبة الى عملة الرصيف، وفق امر فيفري 1949 وبتسريح دفعة من هؤلاء العملة وتطبيق قانون الشغل على العملة المتبقين والمنتدبين الجدد. وسيتم في الاتجاه نفسه القيام بعملية تطهير اجتماعي للشركة التونسية للشحن والترصيف قصد التخفيف من اعبائها الاجتماعية المنجرّة عن غلق ميناء تونس الذي استوجب تسريح الاعوان الزائدين عن الحاجة. وستتولى الدوائر الحكومية المعنية في سياق البرنامج الاصلاحي الجديد ايضا ضبط مشمولات المتدخلين بالموانئ وتكليف مقاول للشحن والتفريغ بكافة عمليات المناولة المتعلقة بالبضائع داخل الميناء علاوة على تنظيم استغلال الموانئ بفتح مجال التدخل للخواص وتشجيعهم على الاستثمار في البنية الاساسية والمعدات داخل الموانئ في اطار عقد لزمة او اشغال وقتي مع تشريك هؤلاء المتدخلين في اخذ القرار صلب المجلس الوطني للموانئ ولجنة المجموعة المينائية ولجنة السلامة بكل ميناء. وتقرر ايضا في اطار التدابير الجديدة انجاز دراسة حول مشروع لإحداث ميناء من الجيل الثالث تتوفر فيه كل الخدمات التي يتطلبها عبور السلع وتبادل المعلومات واستقبال السفن قصد جلب مستثمري النقل البحري وتنشيط حركة نقل البضائع الدولية. كما ستتواصل في الاتجاه نفسه عملية تبسيط الاجراءات الادارية بالشروع في اعتماد طريقة اضبارة النقل ودعم استعمال الاعلامية وتعميم منظومة شبكة تونس للتجارة وحث المتدخلين على الاندماج فيها لتيسير حركة التجارة الخارجية وتقليص مدة مكوث البضائع والحاويات بالميناء. وقد تم في هذا السياق اتخاذ تدابير لتفادي الاكتظاظ بحوض رادس والتقليص من حدته وذلك باعداد دراسة تهم تهيئة 50 هكتارا بالجهة الغربية للحوض واستغلال 5 هكتارات اضافية لنشاط الحاويات ومثلها لإجراء عمليات المراقبة الديوانية والفنية عند التوريد واعداد مثال لحركة التنقل داخل الميناء. مناطق لوجستية ويتضمن برنامج الحكومة الخاص بإعادة تهيئة الموانئ البحرية التجارية عناصر اخرى اهمها بعث مناطق لوجستية خارج الموانئ وربطها بالموانئ بشبكات النقل تعنى بتجميع البضائع ومعالجتها ولفها وتحويلها وخزنها وإعادة شحنها فضلا عن تأهيل العنصر البشري العامل في قطاع النقل البحري ودعم السلامة والامن بالموانئ ومراقبة السفن التي ترسو بها. وأكدت مصادر «الشروق» من جهة اخرى ان مصالح وزارة النقل اعدت مؤخرا ملخّصا لاستراتيجية الحكومة في مجال تحرير قطاع النقل البحري وذلك استعدادا لجولة المفاوضات الخاصة بهذا الملف صلب المنظمة العالمية للتجارة.
