أكد الرئيس زين العابدين بن علي في حديث أدلى به إلى المجلة الروسية «بوليتجورنال» التي تصدر اسبوعيا في 200 ألف نسخة أن النظام الجمهوري يؤمن بمؤسساته وقوانينه مشاركة الجميع ويكرس مبدأ التنافس السياسي في نطاق الديمقراطية والتعددية . وابرز رئيس الدولة من جهة أخرى النجاحات الاقتصادية الهامة التي سجلتها تونس بالرغم من ظرف عالمي تميز بالركود الاقتصادي . وأكد أن الخطوات التي قطعتها تونس على درب إرساء مجتمع المعرفة تؤهلها باقتدار لاحتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات خلال شهر نوفمبر المقبل . وقد بثت وكالة الأنباء الروسية «نوفستي» مقتطفات مطولة من هذا الحديث الذي مهدت له المجلة بمقال يبرز مختلف المكاسب التي حققتها تونس في مختلف المجالات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي الذي اختارته المجلة شخصية السنة . وفي ما يلي النص الكامل للحديث الذي أرفقته المجلة بنبذة عن حياة الرئيس زين العابدين بن علي: * كيف تقيمون الحياة السياسية في تونس اليوم؟ لقد عملنا من خلال مبادراتنا الاصلاحية المتوالية سواء بتعديل الدستور او المجلة الانتخابية وغيرها من التشريعات الضامنة للحريات والمنظمة للحياة العامة على تكريس الديمقراطية والتعددية في المشهد السياسي وتامين حقوق الانسان في النص والممارسة وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة الوطنية امام المجتمع التونسي بمختلف مكوناته كما أولينا عناية خاصة بدعم الأحزاب السياسية بوصفها قوى وطنية ووفرنا كل ما يعزز حضورها ويمكنها من ممارسة نشاطها بكل حرية واستقلالية في إطار مبادئ حرية الرأي واحترام حق الاختلاف . ويمكنني التأكيد اليوم على أن نظامنا الجمهوري الذي حرصنا باستمرار على تعزيز أركانه وتطويره يؤمن بمؤسساته وقوانينه مشاركة الجميع ويكرس مبدأ التنافس السياسي في نطاق الديمقراطية والتعددية . ولقد كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التعددية التي جرت في أكتوبر الماضي وما تميزت به من شفافية ونزاهة ومنافسة شريفة بشهادة المراقبين الأجانب من الشواهد على تطور الحياة السياسية في تونس ومصداقية المنظومة السياسية ومدى ترسخ السلوك الديمقراطي في ظل دولة القانون والمؤسسات ونحن مستمرون في العمل من اجل تمكين أجيالنا القادمة من نظام سياسي حديث يصون الجمهورية ويدعم مؤسساتها وقيمها ويكرس الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان. وستكون انتخابات مجلس «المستشارين الغرفة الثانية إلى جانب البرلمان التعددي» والذي تعززت بإحداثه السلطة التشريعية وكذلك الانتخابات البلدية التي ستجرى خلال هذه السنة محطتين جديدتين تؤكدان عزمنا على دعم الديمقراطية والتعددية والحريات العامة بما يستجيب الى ما يشهده المجتمع التونسي من تحولات وتقدم منذ التغيير ويعبر عما قطعناه من خطوات كبيرة على درب إرساء مقومات حياة سياسية متطورة . * هل تعتقدون ان اقتصاد بلدكم أصبح جاهزا للانخراط كليا في دورة المنافسة العالمية واكثر قدرة على مواجهة تحديات المرحلة القادمة وما هي أهم مؤشرات تطوره؟ لقد اعتبرنا الاندماج في الاقتصاد العالمي من اكبر رهانات المستقبل واعتمدنا إصلاحا شاملا اكسب اقتصادنا حصانة مرضية ساعدتنا على تخطي الصعاب وعلى مواصلة العمل الإنمائي في الوقت نفسه إذ تمكن اقتصادنا من الحفاظ على توازنه وتماسكه الداخلي رغم التراجع الذي شهده الاقتصاد العالمي . ولعل المؤشرات تبرز اليوم ما تحقق على هذا الدرب فقد ناهز معدل نسبة النمو 5 بالمائة منذ 7 نوفمبر 1987 وهي نسبة بلغت 8ر5 بالمائة سنة 2004 رغم محيط دولي غير مستقر وعدم بلوغ بعض القطاعات في انتعاشتها النسق المطلوب وتم التحكم في العجز الجاري للدفوعات الخارجية ليتراجع إلى حدود 2.1 بالمائة وحصر عجز ميزانية الدولة في حدود 2.6 بالمائة وهو ما مكن من تحسين مؤشرات المديونية التي تقلصت إلى 49.3 بالمائة مقابل 51.1 بالمائة سنة 2003 بالنسبة للناتج الداخلي الخام كما تمكنا من إدراج دواليب اقتصادنا في نسق ارفع فاستطعنا بالتوازن مع تحريره وإدماجه في الدورة العالمية توسيع قاعدته التصديرية حيث ارتفع نسق التصدير ب 7 بالمائة إلى جانب جلب المزيد من المستثمرين الأجانب وتقلص نسبة البطالة لتبلغ 13.9 بالمائة حاليا. ولم تكن هذه النتائج لتتحقق لو لا عمق الاصلاحات وشموليتها وكذلك بفضل المعالجة الفورية للطارئ من الاوضاع الدولية وما اتخذناه من اجراءات لتطويق انعكاساتها المحتملة. ولعل ابرز عناوين نجاعة اقتصادنا وتفتحه يتمثل في تدعيمنا المستمر للمكاسب الاجتماعية التي تحققت لشعبنا وتأميننا لمقومات الرفاه لكافة التونسيين حيث تزداد الطبقة الوسطى في تونس اتساعا لتبلغ نسبتها اليوم حوالي 80 بالمائة من السكان إلى جانب تقلص نسبة الفقر إلى 4.2 بالمائة. إن المحافظة على هذه المكاسب وتدعيمها يدعواننا الى ملازمة الانتباه الى ما قد ينطوي عليه المستقبل من تحديات وبالتالي مواصلة العمل من اجل اعطاء نفس جديد للاصلاح الهيكلي بما يهيئ اقتصادنا للتفاعل مع مستجدات محيطه العالمي لا سيما بعد توسع الاتحاد الاوروبي وتنامي المنافسة واقتراب اجال فتح قطاعات جديدة على غرار قطاع الخدمات وبروز منافسين جدد في قطاعات التصدير التقليدية ودخول برنامج ارساء منطقة التبادل الحر مرحلته الحاسمة. واننا نتابع الاوضاع الاقتصادية العالمية بكل حرص حتى نؤمن لمسيرتنا الاتجاه الافضل وسنواصل الاصلاح باتجاه تحرير اقتصادنا وتهيئة الظروف لاندماجه ضمن الاقتصاد العالمي ودعم القدرة التنافسية للمنتوج التونسي وذلك باستكمال برنامج التأهيل وتوسيعه إلى قطاع الخدمات وتسريع نسق التخصيص إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي كل هذا حفاظا على نسبة النمو والسعي إلى تحسينها وجعل أداء اقتصادنا الوطني أكثر قدرة ونجاعة في التعاطي مع التطورات الاقتصادية الدولية الجارية والمرتقبة. ان الحفاظ على هذا العمل الوطني الكبير الذي تحقق الى حد الان بمشاركة جميع الاطراف ومكن تونس من تطوير ادائها الاقتصادي في مناخ يتسم بالاستقرار والسلم الاجتماعيين يستوجب منا بالنظر الى جسامة التحديات والرهانات المقبلة التحلي بمزيد من الجرأة والاقدام في استباق التحولات حفاظا على مكاسبنا في محيط دولي صعب * الاستثمار في مجال المعرفة يمثل احد اهم اولويات برامج عملكم لماذا هذا الخيار وما هي ابرز عناصر رؤيتكم لكسب هذا الرهان؟ ان حرصنا على تحديث اقتصادنا هو الذي دفعنا الى اعطاء الاولوية لقطاع تكنولوجيات الاتصال وهي عنصر اساسي في بنية اقتصاد متطور وفي تاسيس مجتمع المعرفة ذلك المجتمع الذي نعمل على بنائه وترسيخ دعائمه ونهيئ له بالاستثمار في العلم والتعليم والتكنولوجيات الحديثة حتى ينهض هذا القطاع بوظيفته الحيوية في التنمية الاقتصادية وبدوره الحاسم في بناء مجتمع المعرفة وقد حققت بلادنا نقلة نوعية في هذا المجال ارتقت باداء المنظومة التربوية الى درجات ارفع وقد عملنا على مضاعفة حجم الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع وتعزيز نسقها والتشجيع على التجديد التكنولوجي والبحث العلمي بما اتاح لهذا القطاع نسبة نمو فاقت 18 بالمائة سنويا . ونحن على ادراك عميق لاهمية كسب رهان اقتصاد المعرفة للاندماج في الخارطة العالمية لصناعة الذكاء ودعم امكانيات الاستثمار في هذا المجال الواعد وبعث جيل جديد من المؤسسات لتوظيف المهارات في الاختصاصات الدقيقة والمتطورة ولقد وضعنا من الحوافز والبرامج والتشجيعات ما يحقق اهدافنا المرجوة ولا سيما توسيع استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتوظيفها في اقتصاد المعرفة في كافة مناطق البلاد ودعم البنية الاساسية لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية باعتبارها من ابرز ركائز اقتصاد المعرفة وعاملا اساسيا لدفع نسق النمو . وحرصنا بالاساس على تنمية مواردنا البشرية من خلال وضع خطة متكاملة لتعميم تدريس الاعلامية في مختلف المستويات التعليمية واحداث معاهد عليا للدراسات التكنولوجية. هذا الى جانب تكثيف اعداد المختصين في الاتصالات والمعلوماتية وتنمية قدراتهم على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واحكام توظيفها لخدمة التنمية فضلا عن تركيز اقطاب تكنولوجية وفضاءات للمشاريع المجددة في مختلف انحاء البلاد كما ركزنا جهودنا على نشر الثقافة الرقمية على اوسع نطاق وتفعيل دور المجتمع المدني في نشر ثقافة مجتمع المعرفة واحداث مراكز للاعلامية مخصصة للاطفال وربط المؤسسات التربوية في كل مراحل التعليم بشبكة الانترنات علاوة على تعميم نوادي الاعلامية والانترنات في الفضاءات الثقافية وبعث شبكة من مراكز الانترنات المفتوحة للعموم وكذلك تمكين الاسر متوسطة الدخل من تسهيلات لاقتناء حواسيب عائلية على نطاق واسع وقد تطور عدد مستخدمي الانترنات في تونس ليبلغ قرابة 800 الف مستعمل وهو رقم سيزداد ارتفاعا بعد قرارنا التخفيض في معاليم الاشتراك وفي كلفة الابحار عبر الانترنات لفائدة العائلات. وقد فتحنا المجال للقطاع الخاص ليعاضد مجهود الدولة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي في هذا الميدان ودفع القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التجارة الالكترونية. ونحن ماضون في مزيد تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والسيطرة على التكنولوجيات الحديثة ومواصلة اكتساب مقومات مجتمع المعرفة بعد ان قطعت بلادنا في هذا المجال اشواطا كبيرة اهلتها عن جدارة لاحتضان القمة العالمية للمعلومات في شهر نوفمبر القادم وفي هذا اعتراف دولي بريادة تجربتنا وسلامة مقاربتنا في هذا المجال . * هل من فكرة سيادة الرئيس عن المقاربة التونسية في التصدي لظاهرة التطرف والارهاب في العالم؟ لقد كنا نبهنا الى مخاطر هذه الظاهرة منذ بداية تسعينات القرن الماضي ودعونا الى تكثيف التنسيق والتعاون داخل المجموعة الدولية لتطويق الانشطة الارهابية والعمل على ازالة مظاهر التطرف بكل اشكاله وان ما يشهده العالم اليوم من تفاقم التطرف والارهاب يؤكد قناعتنا بان التعامل الناجع مع هذه الظاهرة الخطيرة يستوجب اعتماد مقاربة دولية شاملة ومتكاملة قوامها الحوار والتضامن والتعاون بين الدول في اطار الاممالمتحدة لمكافحة هذه الظاهرة ومعالجة اسبابها. واستنادا الى هذا المنظور دعت تونس الى عقد مؤتمر دولي تحت اشراف اممي يتولى وضع مدونة سلوك لمكافحة التطرف والارهاب يلتزم بها الجميع ولا شك ان اعتماد مثل هذه المدونة من شانه ان يساعد على اقامة حوار مسؤول يتجاوز ازدواجية المعايير ويساعد على بلورة رؤية مشتركة لهذه الظاهرة ويحدد القواسم المشتركة لمقاومتها. ويبقى اعتقادنا راسخا بان نجاح المجموعة الدولية في معالجة هذه الظاهرة المنافية لابسط القيم الانسانية لا يتحقق بدون معالجة الاسباب العميقة لها والعمل على ازالة عوامل الاحباط والاقصاء الناجمة عن اتساع الهوة بين العالم المتقدم والعالم النامي والحد من الاثار السلبية للعولمة. وهذا يقتضي العمل على ان يستاثر التضامن بالمنزلة التي هو بها جدير في العلاقات الدولية حتى يتم القضاء على الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الارهاب وفي مقدمتها الفقر والتهميش. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا لاحداث صندوق عالمي للتضامن باعتباره آلية لاحتواء جيوب الفقر والخصاصة والمساعدة على ازالة الفوارق المجحفة بين الشعوب والحد من اسباب التوتر والتعصب والارهاب. كما ان من عوامل النجاح الاخرى المطلوبة في مقاومة ظاهرة التطرف والارهاب ترشيد العمل الاممي وجعله وسيلة من وسائل تحقيق العدالة الدولية والسلم العالمي اي مراجعة السياسات الدولية القائمة على المعايير المزدوجة وهما غايتان لا تتحققان الا بايجاد حلول للقضايا العالقة والصراعات المدمرة التي تؤجج روح الكراهية والتطرف وتشكل مصدرا من مصادر الاحباط والقهر فالارهاب يجد في مآسي الشعوب وشعورها بالاذلال ما يحرك نوازعه. لقد تصدينا في بلدنا لمخاطر التطرف واقمنا مشروعنا الحضاري على الوسطية والاعتدال والتسامح والتضامن وهي قيم ميزت تاريخ تونس عبر العصور وتمكنا من اعتماد معالجة شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية استبعدنا بها نهائيا مخاطر الارهاب والعنف ورسخنا مقومات الحرية والبناء الديمقراطي والسلم الاجتماعية. ونحن نرى ان نجاحنا في بناء مجتمع متفتح ومتوازن ومتضامن وفي صياغة مقاربة وفقت في الجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وفي تقليص نسبة الفقر والقضاء على كل مظاهر الإقصاء والتهميش التي كانت تشكل حقلا يتغذى منه التطرف والعنف يمكن أن يؤسس لنموذج يحتذى على الساحة الدولية للقضاء على التطرف والإرهاب. * ما هو واقع المرأة التونسية وكيف تنظرون لدورها في المجتمع؟ ان دعم حقوق المراة وتعزيز مكانتها ومكاسبها وحفظ كرامتها تعد من خياراتنا الجوهرية وايمانا منا بقدرات المرأة على العمل وعلى تحمل المسؤولية في مختلف الميادين عملنا باستمرار على فتح الآفاق أمامها للإسهام الفاعل في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووفرنا لها فرص الإفادة والإضافة في شتى المجالات وهي تحظى اليوم بأفضل المراتب وتحتل اعلى المناصب.ونحن معتزون بالمرأة التونسية اليوم وبما تتميز به من كفاءة لاقتحام مواقع جديدة في النسيج المعرفي والاقتصادي بوصفها مستثمرة ومنتجة وصاحبة أعمال ففي تونس اليوم أكثر من 10 آلاف امرأة صاحبة أعمال وارتفعت نسبة الناشطات الى 25 بالمائة دون اعتبار نشاط المرأة في القطاع غير المهيكل وارتفعت نسبة تقلد المرأة المسؤوليات بالوظيفة العمومية الى 22 بالمائة من بينهن 23 مديرة عامة أما في مجال الحياة السياسية والعامة فقد تطورت نسبة المرأة في الحكومة الى 14 بالمائة وارتفعت تمثيليتها في البرلمان الى 22.7 بالمائة وتعزز حضورها في المجالس البلدية حتى بلغ 20.6 بالمائة سنة 2000 واملنا كبير في ان تشهد هذه النسبة ارتفاعا بعد انتخابات 2005 علما بان نسبة تمدرس الفتيات في سن السادسة قد فاقت 99 بالمائة وان نسبة طالبات الجامعات قد بلغت 57 بالمائة وهذا يبين بوضوح افاق المستقبل المفتوح امامها الى جانب ان حضور المراة يشمل كل المهن من ذلك نسبة 26 بالمائة في القضاء ونسبة 28 بالمائة في المحاماة ونسبة 40 بالمائة من الاطباء ونسبة 72 بالمائة من الصيادلة ونسبة 40 بالمائة من المدرسات في التعليم العالي ونسبة 34.4 بالمائة في قطاع الصحافة. ولعلكم تجدون في هذه المؤشرات والارقام ما يقيم الدليل ويؤكد ان المراة التونسية قد تجاوزت مرحلة الدفاع عن المكاسب والحقوق الاساسية لتصبح شريكا فاعلا للرجل في كل مجالات التنمية ولتكون طرفا كفءا في بناء مستقبل تونس وفي سياق تحقيق هذه الشراكة الفاعلة بين الرجل والمراة يتنزل قرارنا الاخير بالتقدم بنسبة حضور المراة في مواقع القرار والمسؤولية لتبلغ 30 بالمائة في افق سنة . ان مراهنتنا على المراة تنبع من ايماننا بدورها في الاسرة والمجتمع وبانه لا تنمية ولا حداثة ولا تقدم بدون مشاركتها ونحن ماضون في هذه الطريق وانه لا تفريط ولا تراجع في المكاسب والانجازات التي تحققت للمراة التونسية . * ما هي طبيعة العلاقة التي تربط تونس بمحيطها العربي؟ اننا في تونس وانطلاقا من قناعتنا باهمية التعاون العربي ساهمنا باستمرار في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك من اجل مزيد تعميق اواصر التعاون والشراكة والتفاعل الايجابي بين البلدان العربية . وقد كان احتضان بلادنا للقمة العربية في دورتها السادسة عشرة فرصة متجددة اكدنا فيها ان المنطقة العربية تدخل مرحلة جديدة تحمل رهانات وتحديات لم تعهدها من قبل مما يستدعي وقفة مسؤولة واعتماد رؤية واضحة وموحدة ترتقي بعملنا العربي المشترك الى مراتب اعلى وتكون قاعدة لرسم وتنفيذ خطط مستقبلية تكفل مصالح اقطارنا وامتنا في ظل متغيرات دولية متسارعة. ومن منطلق تجاربها الماضية والحديثة على درب الاصلاح كان لتونس دور فاعل في بلورة واتخاذ قرارات اكدت عزم المجموعة العربية على الانخراط في مسار التطوير والتحديث وتوطيد اسس الديمقراطية وحماية حقوق الانسان ودعم حقوق المراة ومكانتها في المجتمع وتفعيل دور المجتمع المدني و ذلك حتى تستعيد امتنا مكانتها الجديرة بها في الحضارة الانسانية. و تواصل بلادنا مساعيها الجادة لتجسيم ما انبثق عن قمة تونس من نتائج وقرارات تعتبرها منطلقا فعليا لمرحلة جديدة سواء لاصلاح الاوضاع العربية او لتعزيز العمل العربي المشترك في جميع الميادين. فأمام المستجدات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية الدولية وبروز التجمعات الاقليمية لم يعد امام العرب من خيار في هذا الظرف الدولي الدقيق الا التكافل والتضامن والتعاون مما يتطلب تطوير علاقاتنا لتتخذ اشكالا اكثر تقدما وملاءمة لروح العصر ومتطلباته. اننا متمسكون بالتضامن العربي حريصون على تجسيمه وتوسيع مجالاته وتطوير الياته وتظل البوابة الاقتصادية اقوم المسالك وايسرها واكثرها نجاعة لاقامة نظام اقليمي عربي جديد منيع وحصين . وقد انخرطت بلادنا بجدية في مشروع اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وساندنا الجهود الرامية الى بعث السوق العربية المشتركة لا سيما من خلال توسيع برامج التعاون والشراكة على الصعيدين الثنائي والاقليمي كما اننا طرف في اقامة منطقة عربية متوسطية للتبادل الحر. ان نظرتنا للعمل العربي المشترك وسبل تطويره كانت دائما مواكبة لمقتضيات التطورات الاقليمية والمتغيرات الدولية والتكتل الاقتصادي العربي هو طريقنا للوصول الى موقع متقدم على طريق وحدة المصالح والمواقف والمصير والفوز بالمكانة التي ننشدها لامتنا في الساحة العالمية. * أي دور تضطلعون به لإحلال السلام في المنطقة العربية؟ انطلاقا من مناصرتها لقضايا الحق والعدل ومن ايمانها بان مستقبل المنطقة العربية باسرها رهين تحقيق السلام العادل والشامل والدائم ساهمت بلادنا في كل مراحل عملية السلام ودعمت تقدمها. وقد بينت تطورات الاوضاع ومأسوية بعض فصولها ان تحقيق السلام لن يتم الا بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على اراضيه وضرورة ان يشمل الانسحاب الاسرائيلي كامل الاراضي السورية المحتلة وما تبقى من اراض لبنانية تحت الاحتلال. ولا شك ان الاوضاع بمنطقة الشرق الاوسط تدعو المجموعة الدولية ولا سيما منها اعضاء اللجنة الرباعية الى الاسراع بالتحرك الحازم لاستئناف المفاوضات بين اطراف النزاع على اساس الشرعية الدولية والقرارات الاممية ذات الصلة بما يفضي الى احلال سلام عادل ودائم وشامل لفائدة شعوب المنطقة كافة. كما ان عودة الاستقرار الى المنطقة تقتضي كذلك تكثيف الجهود لمساعدة الشعب العراقي على استعادة امنه واستقراره حتى يتفرغ لاعادة اعمار بلاده في كنف وحدته الوطنية وسلامة اراضيه . ان تونس ستواصل مساعيها ومساندتها لاي تحرك ناجع يمكن من استئناف العملية السلمية وستظل متمسكة بالشرعية الدولية مرجعا للتعامل مع مختلف التطورات من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية . * ما هو تقييم سيادتكم للعلاقات التونسية الروسية؟ لقد عملنا منذ السابع من نوفمبر 1987 على دعم علاقاتنا مع روسيا وهي علاقات صداقة عريقة ومتينة وقد استمر هذا التواصل والتعاون بين تونسوروسيا على مر السنين متجسما في تعزيز العلاقات السياسية بينهما وتكثيف التشاور بين المسؤولين في كلا البلدين. ونحن نتطلع الى مزيد الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية والمبادلات التجارية والثقافية والتربوية والعلمية والرياضية الى اعلى المراتب بفضل ما يحدونا من عزم مشترك وارادة سياسية وما تتسم به مواقفنا ازاء القضايا الاقليمية والدولية من تقارب. واني على ثقة بانه بفضل هذه الارادة والصداقة التي تربطني بالرئيس فلاديمير بوتين سنوفق الى توفير الاطر والاليات اللازمة لتعميق اواصر التعاون والتبادل بين بلدينا في شتى المجالات وبناء جسر للتواصل الحضاري يتجاوز بعد المسافة والحواجز الجغرافية التي تفصل بين بلدينا الصديقين.
