أثارت تصريحات مسؤولين في الحكومة العراقية المعينة بشأن احتمال الغاء البطاقة التموينية التي توفر حصة غذائية شهرية لكل العائلات العراقية مخاوف واسعة في الشارع في الوقت الذي يشهد فيه العراق وضعا اقتصاديا سيئا. وكان وزير التخطيط في الحكومة المعينة مهدي الحافظ قد مهد لاتخاذ هذه الخطوة حين أشار قبل أيام الى اتصالات مع وزارة التجارة حول سبل «التحرر» من البطاقة التموينية التي كانت تضمن للأسر العراقية قبل الغزو الحصول على حصة غذائية شهرية متنوعة بلا عناء. وتزامن تصريح الحافظ مع اعلان الشركة العامة لاستيراد المواد الغذائية أنها سلمت للمطاحن الحكومية والخاصة 49% فقط من كمية الحنطة (الشعير) المقررة توزيعها شهريا في حين لم تتعد كمية الأرز التي تم توزيعها 23% من الحصة الاجمالية. ولم يتم في المقابل توزيع اي كميات من حليب الأطفال بينما لم يتسلم أغلب وكلاء المواد الغذائية حصتهم من السكر ومساحيق الغسيل المقررة لشهر جانفي الماضي. واشتكت عديد المحافظات العراقية من انها لم تتسلم سوى نصف الحصص الغذائية المقررة للشهر الماضي في حين يفترض ان تزويد الوكلاء هذا الشهر كان أقل بكثير. ونقلت صحيفة «القدس العربي» عن مواطنين عراقيين في بغداد قولهم ان البطاقة التموينية التي بدأ العمل بها منذ فرض الحصار على العراق عام 1990 تمثل صمام أمان للأسر العراقية ذات الدخل المحدود.