وزعتها وزارة التجارة وتسبب أمراضاً مزمنة بغداد:تنتشر في السوق العراقية أنواع عديدة من الأغذية الفاسدة المنتهية الصلاحية والتي تشمل الأطعمة المعلبة وأغذية الأطفال.ويشكو أصحاب محال السوبر ماركت في بغداد من أن السبب يعود إلى عدم وجود رقابة وطنية على المواد الغذائية المستوردة.ويشكو أحد موزعي الحصة التموينية في منطقة الكرادة وسط بغداد من توزيع وزارة التجارة لمادتين غذائيتين منتهيتي الصلاحية، وقال الموزع الذي سمح ل "العرب" بتصوير مادتي السمن وزيت الطعام: "لقد تم توزيع مادتي زيت الطعام والسمن لشهرين سابقين, على أن يقوم المواطن باستخدامهما للشهرين المقبلين, ما يعني استهلاكها وهي منتهية الصلاحية، ورفض الموزع ذكر اسمه الصريح, قائلا: "إنني أخاف العواقب فليس من صالح من أدخلوا هذه المواد إلى العراق أو من سمحوا بتوزيعها على المواطنين أن يصل الأمر لوسائل الإعلام" مبينا "جميع المسؤولين يعلمون أن هناك مواد فاسدة تنتشر في الأسواق وتوزع في الحصة التموينية, وقد افتضح هذا الأمر من خلال الشكاوى التي وردت من المواطنين وأعلنوا عنها في وسائل الإعلام". هذا, وسبق أن قام مواطنون بإحراق أكوام كبيرة من مادة الشاي التي تم توزيعها من قبل وزارة التجارة في الحصة التموينية بعد أن تبين أنها تالفة ونقلت عملية إحراقها بعض قنوات التلفزيون المحلية. ويذكر أن نظام توزيع حصة تموينية شهرية على المواطنين في العراق نفذ بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق عقب غزوه الكويت في عام 1991, وكان المواطن العراقي يتمتع بحصة تموينية تكاد تكون شاملة لجميع الحاجات الضرورية من المواد الغذائية الرئيسة والثانوية ومواد التنظيف, وبعد احتلال العراق عام 2003 شهدت الحصة التموينية تراجعا كبيرا في نسبة موادها وعددها, حتى وصلت في الوقت الحالي إلى ما نسبته %10 من المواد التي كانت توزع قبل الاحتلال، ويشير المواطنون العراقيون إلى أن ما يوزع من مواد في الحصة التموينية الحالية رديء جدا، ويستغرب وكيل المواد الغذائية ياسين الساعدي حصول ما أسماه الاتجاه العكسي، موضحا "في سنين الحصار الاقتصادي كانت العائلة العراقية تكتفي بالحصة التموينية وكانت ذات مناشئ جيدة وصلاحية استعمالها طويلة الأمد وتوزع في وقتها المحدد وتصل إلى جميع المناطق بسهولة, حتى في القرى النائية, بل كثير من المواطنين كانوا يقومون ببيع جزء من حصصهم لزيادتها عن حاجتهم, مستفيدين ماديا من بيعها" وأضاف "بعد احتلال العراق وانفتاحه على دول العالم وتمتعه بحرية الاستيراد بتنا نشهد تأخر توزيع الحصة التي توزع فيها مواد غذائية رديئة وكثير منها غير صالح للاستهلاك, بالإضافة إلى أنها لا تحتوي سوى على مادتين أو ثلاث أو أربع في أفضل الأحوال". وفي الصدد ذاته, حذر مسؤول كبير في وزارة التخطيط العراقية من وجود أغذية ملوثة في الأسواق العراقية تؤدي إلى مخاطر وصفها بالكبيرة, مثل الإصابة بالأمراض المزمنة، وقال سعد عبدالوهاب رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إن الجهاز أعد خطة لمنع دخول وتداول السلع الغذائية منتهية الصلاحية, وسيتم تنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويعد تحذير عبدالوهاب هذا إقرارا بوجود أغذية ملوثة في السوق العراقية التي تفتقر إلى مراقبة حقيقية، لكنه ألقى باللائمة على تجار وصفهم ب "ضعفاء النفوس" قال "إنهم يقومون باستيراد أغذية وسلع مغشوشة غير صالحة للاستخدام يتم إدخالها بكميات كبيرة إلى العراق في ظل انفتاح العراق على التجارة العالمية" وأشار إلى "وجود فرق ميدانية تابعة للجهاز تعمل على محاسبة جميع التجار ومتداولي السلع والأغذية والأطعمة المعلبة المستوردة منها والمحلية" وحذر المواطنين من شراء أي منها إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك, وتاريخ انتهاء الصلاحية. مبينا أن "هناك سلعا تحتوي على تلوث بيكتريولوجي تسبب أمراضا مزمنة للإنسان" مؤكداً "وجود ما نسبته %20 من الأغذية منتهية الصلاحية في السوق وفاسدة تعرضت للتلف بسبب العوامل الفيزيائية والكيميائية وهي موجودة في السوق حاليا ومنها اللحوم بأنواعها والدجاج, وسيتم تقليصها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر إجراءات الجهاز المستقبلية". وأضاف: "الأشهر القليلة المقبلة ستشهد تفعيل خطة الجهاز التي تم الإعداد لها خلال المرحلة السابقة لتنفيذ مذكرات التفاهم مع عدد من الدول منها مصر وسوريا والأردن, للحيلولة دون إدخال سلع مغشوشة إلى العراق, أو التعامل مع التجار العراقيين فيما يخص السلع الفاسدة, فضلا عن أن الجهاز سيطلق مناقصة دولية قريبا لاختيار الشركات الأجنبية المتخصصة في فحص الأغذية المستوردة على الحدود العراقية, إضافة إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد إنشاء خمسة مراكز للفحص في المحافظات العراقية ذات المنافذ الحدودية لفحص جميع السلع المستوردة الداخلة إلى العراق للقضاء على مشكلة فساد الأغذية الداخلة للعراق في المرحلة المقبلة". محمود جبار العرب القطرية
