أحيل خلال الأيام القليلة الماضية شاب من دولة مجاورة أمام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل التحيّل وتداول عملة أجنبية دون ترخيص قانوني. المتهم في قضية الحال يقيم بالبلاد التونسية منذ ما يناهز الخمسة أشهر، واستقر به الحال للمتاجرة في الملابس والأقمشة بين بلده الأصلي وتونس، وقد تعرّف في أثناء ذلك على مجموعة من الأشخاص بمن فيهم فتيات لهن نفس جنسيته، وتعمّد تطوير علاقته مع ضحاياه، ثم اخبرهم في مرحلة لاحقة بأنه يملك كمية هامة من الملابس والأقمشة ذات نوعية جيدة وبأسعار منخفضة، وكان عرضه مغريا، وبعد يوم من ذلك عاود لقاءه بالمتضررين وتسلم منهم مبالغ مالية هامة واتفق معهم على موعد في اليوم الموالي، وبعد أن تسلم الأموال توجه إلى المنزل الذي يقيم فيه وأخذ أشياءه ثم توجه للإقامة في مكان آخر بنية التخفي، وكان عندها يخطّط للفرار ومغادرة البلاد التونسية بعدما غنم مبالغ مالية هامة في أكثر من مناسبة. في اليوم الموالي، انتظر المتضررون حسب الموعد والمكان المتفق عليهما، إلا أن المتهم في هذه القضية لم يحضر، وطال بهم الانتظار، فحاول بعضهم الاتصال به عبر هاتفه الجوال فتبين لهم أنه خارج الخدمة وأنه تعمّد اغلاقه، عندها توجهوا مباشرة إلى مركز الشرطة وأعلموا بالموضوع، وتم اعلام النيابة العمومية التي أذنت بالبحث في القضية. وبعد التحرير على المتضررين الذين قدموا هوية وصفات المتحيل، صدرت في شأنه بطاقة جلب. في المقابل أخذ المتهم حقيبته وتوجه نحو الحدود لمغادرة البلاد التونسية في اتجاه بلده الأصلي، وبتقديمه وثائق سفره لأعوان حرس الحدود تبيّن لهم أنه موضوع بحث وانه مطلوب لدى النيابة العمومية بابتدائية تونس، فتم ايقافه ونقله إلى العاصمة، وبجلبه إلى مركز الشرطة اعترف بأنه تسلّم مبالغ مالية من قبل عدد من المتضررين، وأنه توجه بها إلى أحد الأسواق بتونس العاصمة أين قام باستبدالها بالعملة الأوروبية (الأورو) وأنه تعمد أيضا التوجه إلى بلده للفرار من امكانية مطالبة المتضررين بأموالهم. وباصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه أحيل على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية. وباستنطاقه من قبل هيئة المحكمة صرّح بأن كل ما في الأمر هو سوء تفاهم وأنه تسلّم المبالغ المالية من المدّعين وأخبرهم بأنه سيجلب إليهم الملابس والأقمشة من بلاده وأنه سوف يعود بعد أسبوع. وأضاف بأنه توجه إلى أحد معارفه أين قام باستبدال العملة التونسية بأخرى أوروبية دون ترخيص قانوني وكان متوجها إلى بلاده إلى أن ألقي عليه القبض في الحدود. وأضاف بأن المتضررين ظنوا أن الموعد المتفق عليه هو اليوم الموالي من تسلّمه من عندهم المبالغ المالية، وأكد أنه كان سيعود بعد شراء البضائع من بلاده. وقد سانده في ذلك محاميه الذي اعتبر أن منوّبه ليست له النية الاجرامية وأن المتضررين تسرعوا في الحكم عليه بالتحيّل وطالب على أساس ذلك بالحكم بعدم سماع الدعوى واخلاء السبيل، فيما طالبت النيابة العمومية بالمحكمة وفق لائحة الاتهام وفصول الادانة، وبعد سماع كل أطراف القضية قررت المحكمة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم.
