قررت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر الى جلسة يوم 13 ديسمبر المقبل، في قضية اشتراك امرأة وصديقها في قتل طليقها، ثم التعمّد لاحقا الى تشويه جثته وتقطيعها وقد وجهت ا ليهما النيابة العمومية تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار، والمشاركة في ذلك. وقائع القضية جدّت في أحد الاحياء بالضاحية الغربية للعاصمة وتعود الى سنة 1999، وتفيد بعض المعطيات أن الجانية وهي امرأة في الاربعين من عمرها، لها ابنان تزوجت الهالك، وأقاما سويا في أحد المدن الفرنسية، وهناك أنجبا ابنيهما، ثم بعد سنوات من العمل قررا العودة النهائية الى البلاد التونسية لبعث مشروع تجاري والاستثمار واستقرّا في أحد أحياء العاصمة، ثم شرعت الزوجة في بناء منزل لها وهو ما خلق نزاعا واختلافات مع زوجها تراكمت حتى أصبح أهل الزوجين يتدخلان في كل كبيرة وصغيرة بينهما الى أن تعقدت الوضعية، عندها طلبت الزوجة الطلاق من زوجها، وتوجها الى المحاكم التي قضت بين الزوجين على مشروع بعثاه سويا، ثم تعرفت لاحقا الزوجة على شخص آخر أصبحت على علاقة صداقة به، رأى فيها الزوج أنها علاقة مشبوهة وانتشر الخبر على أنهما عشيقين. ويوم الواقعة، يبدو أنه حصل خلاف بين الجانية وطليقها، مما جعلها تحتمي بصديقها ليقوم هذا الاخير بخنقه ثم انهالا عليه ضربا وطعنا الى أن أسلم روحه، ثم توليا إثر ذلك تقطيع جثته بعد تشويهها، وحاولا إخفاءها. المحققون تفطنوا للجريمة بعد بلاغات من أهل الهالك وبعد أبحاث وألقوا القبض على المتهمين لتتمّ إحالتهما على أنظار النيابة العمومية التي وجّهت اليهما تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والمشاركة في ذلك وأصدرت في شأنهما بطاقة إيداع بالسجن، ليحال لاحقا ملف القضية أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيدت قرار ختم البحث الصادر عن أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة، وقررت إحالتهما بنفس التهم التي وجّهتها اليهما النيابة العمومية على الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. وقد مثّلا خلال الايام الفائتة أمام هيئة المحكمة، حيث طلب لسان الدفاع مزيدا من التأخير للاطلاع أكثر على مظروفات ملف القضية ولاعداد وسائله، وفوّضت النيابة العمومية النظر، لتقرّر في الختام المحكمة التأخير الى جلسة يوم 13 ديسمبر الجاري.
