في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس أصدرت هيئة المحكمين قرارها المتعلق بالخلاف الناشب بين الترجي الرياضي وجامعة اليد حول مباراة «الدربي» وقد جاء هذا القرار (بالاجماع) لفائدة الجامعة وضد مطلب الترجي وهو ما كنا توقعناه وأشرنا اليه في عدد الخميس استنادا الي مصادر متابعة للملف حيث قلنا أن «هيئة المحكمين سترفض على الأرجح طلب الترجي». وقد جاء الرفض استنادا الى الفصل 250 خصوصا والذي ينص على أن تعيين المباريات من صلاحيات اللجنة الرياضية التابعة للجامعة فيما يمنح الفصل 283 الذي استند اليه الترجي الرياضي صلاحيات التنظيم للأندية والمقصود بهذه العبارة كل ما له علاقة بتحضير ظروف اجراء المباريات من اعداد للميدان وترويج للتذاكر وغيرها. على هذا الأساس إذن رفضت هيئة المحكمين شكوى الترجي وقد كان الرفض واضحا من قبل أعضائها الخمسة الحاضرين ومن بينهم للاشارة عميد سابق للمحامين ويبقى السؤال بعدها.. كيف تم توريط السيد محمود ببّو نائب رئيس الترجي في هذا الموضوع دون توفر ضمانات واضحة قانونيا بربح الدعوى أمام هيئة المحكمين وكيف تم دفع الرجل الى قول مثل ذلك الكلام «الكبير» في الندوة الصحفية التي عقدها الفريق فالسيد محمود ببّو أعلن أن فريقه يسحب ثقته رسميا من المكتب الجامعي وقال كلاما آخر لا يمكن نشره والحالة تلك فإننا نتساءل كيف سيتعامل الترجي مستقبلا مع مكتب جامعي نزع منه ثقته لكن القضاء الرياضي أنصفه. ثم ألا يجدر بهيئة الترجي ربط جسور التواصل مجدّدا مع الجامعة وتجاوز هذا الخلال الذي أدخل جامعتنا في أزمة وأخرجها أصلا عن القانون اذ بدأت مرحلة الاياب للبطولة دون أن تكتمل مرحلة الذهاب!! *حسابات فارغة بعضهم شتمنا لأننا نقلنا وجهة نظر الترجي حول الدربي واتهمنا بأننا نعمل ضد الافريقي ولمصلحة النجم الساحلي (افهموها بالله لوحدكم!) ومع اننا نترفع عن الرد على مثل هذه التصرفات والتخمينات السخيفة والرديئة فلا شيء يمنعنا من القول إننا نعمل فقط لمصلحة تونس ولمصلحة الرياضة التونسية.. ولا نخاف في ذلك لومة لائم.