لم يعرف اتحاد الكتاب التونسيين في تاريخه أزمة مشابهة لأزمته الأخيرة التي تطرح أسئلة على مصيره اذ لأول مرة تجد الهيئة المديرة معارضة نصف المنخرطين تقريبا لقرارها تأجيل المؤتمر. هذه المسألة القانونية أثارت مجموعة من التبعات منها طرد الثلاثة أعضاء ورغم أن التهمة التي أطردوا بها هي استعمال العنف فإنها تبقى تهمة غير واضحة هذا إذ لم تكن «مفبركة» حسب المحامين لأن «محضر» البحث يؤكد أن ما يمكن أن يسمّى عنفا حدث في مكان عمومي وبالتالي فهو من مشمولات الأمن والقضاء وليس من اختصاص الهيئة المديرة. كما أطردت الهيئة عضوا رابعا هو محمد السبوعي الذي تباهى في أكثر من مرة بأنه من أنصار الأستاذ الميداني بن صالح ومع تأجيل المؤتمر لكن خلافه مع الدكتور عثمان بن طالب عجّل بطرده وهكذا أصبح الأربعة في سلّة واحدة رغم أن السبوعي كان من بين الذين قدّموا الشهادات التي أحيل من بينها الكتّاب الثلاثة. بعد هذه التفاصيل حدثت تطورات جديدة اذ لجأ عادل معيزي والهادي الجزيري وظافر ناجي الى القضاء لاسترجاع عضويتهم مع التمسّك بتاريخ المؤتمر يعني شهر مارس 2004 كما يتداول عدد كبير من الموقّعين على العريضة أكثر من 100 امكانية الانسحاب الجماعي من الاتحاد يعني انشقاق نصف الأعضاء تقريبا على اعتبار أن عدد المؤتمرين في مؤتمر بنزرت 2001 حوالي 250 عضوا واذا حدث هذا الانسحاب فسيكون ضربة قاصمة لأكبر منظمة ثقافية. ولهذا السبب بادرت بعض الشخصيات الثقافية بالبحث عن امكانية المصالحة بين شقّ الأستاذ الميداني بن صالح وخصومه وهذه المصالحة هي الحل الأمثل لأزمة الاتحاد التي كشفت ضيقا كبيرا بروح الاختلاف التي من المفروض أن تكون المبدأ الأساسي في أداد هذه المنظمة والعلاقات بين أعضائها.. فأي مستقبل لاتحاد الكتاب التونسيين ؟
