دخل أمس أعوان شركة النقل (المترو) في اضراب مفتوح احتجاجا على ايقاف أحد زملائهم على اثر حادث شغل وعدم استجابة الادارة العامة لمطالبهم. وأكد الأعوان المضربون من سواق وقابضين أن زميلهم الموقوف غير مسؤول عن الحادث الذي راح ضحيته شاب لم يكن متواجدا داخل المترو وإنما اختار لنفسه مقعدا في مؤخرته وهو ما يسمّى «confeur» والسائق لم يكن على علم بوجوده خاصة وأن هذا السلوك أصبح متكرّرا حيث يعمد البعض الى الصعود في مؤخرة المترو إمّا للتسلية أو لتجنب اقتناء تذكرة السفر وايقافهم من قبل المراقبين وأحيانا لجلب انتباه المارة، هذا السلوك يقوم به عادة المراهقون. كما أعرب الأعوان عن استيائهم من عدم مساندة الشركة لزميلهم الذي لا ذنب له سوى أنه كان يقود ذاك المترو. وطالبوا بضرورة توفير الحماية اللازمة للأعوان في مثل هذه الحوادث خاصة في ظل غياب حواجز الحماية واعتبروا أن تحميل الأعوان مسؤولية كل ما يحدث سواء من حوادث شغل أو مشاكل مع المواطنين فيه هضم لحقوق وأعوان الشركة الذين هم في أغلب الأحيان ضحايا تعنت الحريف وتجاهل الادارة له وطالبوا بضرورة إعادة النظر في قانون الطرقات وقانون السكك الحديدية والفصل بين قانون المترو والحافلة. من جهة أخرى طالب الأعوان المضربون بضرورة عدم التمييز في الترقيات بين الأعوان (العمل بمبدإ الاداريين والفنيين) والارتقاء كل 10 سنوات لأعوان الاستغلال (حافلة ومترو) واحتساب الساعات الاضافية حسب الأجور الحالية لسنة 2011 حسب ما جاء في مجلة الشغل والقانون الأساسي للشركة. الى جانب ترقية كل الأعوان الذين قضوا 15 سنة بالشركة (أعوان الاستغلال) اعتمادا على الفصل 35 جديد، ومجانية النقل لجميع الأعوان على الشبكة الوطنية للنقل بين المدن مع منح الأولوية المطلقة عند الانتدابات الخارجية لأبناء أعوان الشركة المتقاعدين. كما طالبوا بملحق المراقبين الذين اجتازوا المناظرة الأخيرة كتابيا (حافلة ومترو). ظروف عمل قاسية وعن ظروف عملهم التي وصفوها بالقاسية أوضح الأعوان أنهم يعانون «الأمرّين» ابتداء بالكراسي المعطبة المتواجدة داخل نقاط البيع مرورا بانعدام بيوت الراحة التي تضطر القابض الى قطع مسافة طويلة إما في اتجاه المقاهي أو بعض المحطات الأخرى التي توجد بها ماهو أشبه ببيوت الراحة. وصولا الى زي العمل غير اللائق على حدّ تعبيرهم والتي تضطرّ أغلبهم الى ارتداء ملابسهم الخاصة مثل الأحذية. كما عبر بعض الأعوان عن استيائهم من عدم مساندة النقابة لهم وأكدوا أنها متجاهلة لمطالبهم «المشروعة». اضراب غير مشروع وهو ما فنّده السيد نبيل الكنزاري كاتب عام النقابة موضحا أن الاضراب غير مشروع باعتبار أنه لم يتم إعلام الادارة به مسبقا مضيفا أن الوضع الراهن الذي تمرّ به البلاد لا يسمح بمزيد الاضرابات خدمة لمصلحة المواطن من جهة ومصلحة الاقتصاد من جهة ثانية خاصة أن شركة نقل تونس تمثل ركيزة الاقتصاد. وعن مسألة ايقاف أحد أعوان الشركة أكد السيد الكنزاري أن العون الموقوف لا مسؤولية له عن الحادث باعتبار أن الهالك لم يكن داخل المترو ولذلك لا بدّ من الابقاء على الزميل (الموقوف) في حالة سراح وقال: «نطالب بقاضي اختصاص للبت في هذه القضية والقانون يحمي الجميع». وأضاف أن النقابة في تفاوض مع الادارة العامة لايجاد الحلول الممكنة للأعوان خاصة في مسألة مطالبتهم باعادة النظر في قانون الطرقات وقانون السكك الحديدية الذي يريدون الانضواء تحته حتى لا يطبق عليهم قانون الطرقات.
