قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء على يوسف الميموني المتصرّف حاليا في مطعم «Grand Bleu» بقمّرت، بحالة سراح إثر مثوله أمامه صباح الأمس، بعد صدور بطاقة جلب في حقّه. وتفيد الأبحاث المجراة أن أشخاصا تقدموا بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ادّعوا في فحواها أنهم المالكون القانونيون للمطعم المعروف بجهة «Grand Bleu» بجهة قمّرت، وأن أشخاصا آخرين نجحوا في امتلاكه بطرق ملتوية وإخراجهم من حيازته، وبرّروا ذلك الى استناد هؤلاء الأشخاص على أصحاب النفوذ زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من بينهم وزير العدل الأسبق البشير التكاري الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسّجن، بعد استنطاقه من طرف قاضي التحقيق المتعلق بالبحث في ملف الشكاية. كما تمّ استدعاء السيد يوسف الميموني من طرف نفس قاضي التحقيق وفي نفس القضية، لكن تعذّر استنطاقه فصدرت في حقّه بطاقة جلب بغاية تنفيذها وانجازها الى أن تمكّن أعوان منطقة الشرطة بالمرسى من إيقافه مساء أول أمس، وبمثوله صباح الأمس أمام قاضي التحقيق، أنكر الميموني التهم المنسوبة إليه، فتقرّر إبقاؤه بحالة سراح الى حين إعادة استنطاقه من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف باعتباره في إجازة حاليا.
