عقدت أمس النقابات الجهوية للبلديات اجتماعا لتوحيد مطالبهم المتمثلة أساسا في تفعيل مشروع القانون الأساسي الخاص بالسلك وهددوا بالاضراب في صورة عدم استجابة الحكومة لهم. وأكد السيد عبد العزيز الجباسي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للبلديات في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الجهات الداخلية انه وأمام الأوضاع المتردية التي آل اليها السلك وأساليب التهميش التي عانى منها ولا يزال فقد بات من الضروري تفعيل مشروع القانون الأساسي لأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية والقاضي بادماجهم بهياكل قوات الأمن الداخلي وخلق صيغة قانونية تتلاءم وطبيعة التدخلات والمهام المنوطة بالاعوان هذا الى جانب بقية مطالبهم المتمثلة أساسا في منحة التكاليف الخاصة التي وقع اقرارها من طرف وزارتي الداخلية والمالية وكان من المنتظر ان يجري العمل بهذا الأمر بداية من يوم 1 فيفري 2011. ودعا السيد عبد العزيز الجباسي سلطة الاشراف الى التعامل مع مطالب أعوان التراتيب بجدية من أجل فرض احترام القانون وحقوق الاعوان وكرامتهم والحياد في التدخلات. كما أبدى ممثلو الجهات استياءهم من تلكؤ الادارة المركزية بوزارة الداخلية في تلبية مطلبهم «المشروع» وسياسة المماطلة التي يعيشونها من قبل سلطة الاشراف وعن زيهم النظامي الذي رفضوا ارتداءه منذ يوم 14 جانفي تطرق أعوان التراتيب الى السلوكات غير المسؤولة والاهانات الموجهة لهم من قبل بعض المواطنين اذ أصبح الزي النظامي مصدر قلق له، ونادى كافة الحاضرين بضرورة رد اعتبار عون التراتيب بالتمتع بكافة حقوقه المادية والمعنوية وتجاوز الانتهاكات التي كانت تمارس عليهم في النظام السابق من قبل بعض العمد والجمعيات وبعض رؤساء البلديات. من جهتها أكدت السيدة فايدة حمدي (عون تراتيب ببلدية سيدي بوزيد) أن أعوان التراتيب هم أصل الثورة وعمادها ولكنهم أول من تضرروا من بعض دعاتها الذين يرون في عون التراتيب العدو اللدود لهم قائلة اليوم نحن لن نتراجع عن مطالبنا ولابد من تفعيل مشروع الادماج». وفي صورة عدم استجابة السلطة المعنية لمطالبهم هدد الأعوان بإضراب عام ومفتوح.