تحدث السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية عن موائد الافطار في شهر الصيام وكذلك عن المساعدات المالية للعائلات الفقيرة وعن الخصم النقابي للمنظمات الجديدة. سيتم بداية من يوم الثلاثاء القادم صرف مساعدات مالية ل185 ألف عائلة معوزة...بقيمة 75 دينارا للعائلة الواحدة سيتسلمونها عن طريق حوالة بريدية. هذا ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر أمس خلال ندوة صحفية أشرف عليها بمقر الوزارة موضحا أن «هذه المساعدة تندرج في إطار برنامج مساعدات نقديّة لإعانة الفقراء المرسمين بالسجلاّت الجهوية للفقر». كما قال الوزير إن 5 آلاف مواطن من ذوي الاحتياجات الخصوصية سينتفعون بموائد الإفطار في الأحياء الشعبية في عدد من الجهات بالإضافة إلى حصولهم على وجبة السحور. وقد أقرت الحكومة المؤقتة اعتمادات لتمويل برنامج موائد الإفطار بما يناهز مليون دينار وفقا لما ذكره الوزير. وستتمتع العائلات المعوزة بمساعدة مالية ثانية بعد عيد الفطر خاصة بالعودة المدرسية علما وان حوالي 400 ألف تلميذ و30 ألف طالب هم أبناء العائلات المعوزة...وسيتم توزيع المساعدات كالآتي 30د للتلميذ الواحد و100 د للطالب الواحد وذلك بكلفة جملية قدرها 14 م.د . واكد الوزير ان الخطة الرسمية متجهة نحو حث ابناء العائلات المعوزة على بعث مشاريع عن طريق القرض سواء القروض التي تفوق 5 آلاف دينار او القروض الصغرى وذلك من خلال توقيع اتفاقيتين مع بنك التضامن ومع منظمة اندا العالم العربي للقروض الصغرى...وذلك بهدف «مقاومة الفقر واخراج العائلات من دائرة الخصاصة والاحتياج الى التعويل على الذات» بحسب ما قاله الوزير. وذكر ايضا ان احد الفضاءات التجارية منح مساعدة للعائلات المعوزة بتجميعه ل1500 مساعدة عينيّة (قفّة) وذلك بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن. وانتقد الوزير استخدام النظام السابق للمحتاجين من خلال ابتزازهم وتوظيفهم سياسيا تحت شعار المساعدات مؤكدا ان الوزارة تعمل على تجنيب الفقراء كل توظيف سياسي قد يخدم مصلحة أشخاص أو أنظمة أو أحزاب حفظا لكرامة الفقير. وأضاف أن المؤسسات الخيرية تم القضاء عليها منذ حوالي 50 سنة مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى اعداد مشروع قانوني يسهّل تواجد هذه المؤسسات...وأوضح ردّا على سؤال «الشروق» حول مدى مشروعية وضع حكومة مؤقتة لقوانين دائمة أن الحكومة لا نيّة سياسية لها وان كافة أعضاء الحكومة ليسوا بصدد العمل السياسي بل هم يسعون لاتخاذ القرارات والقوانين التي فيها خيرا للمواطن ولتونس، «نودّ فعل الخير لأجل ذلك سنبادر بوضع هذا القانون وللحكومة القادمة إمكانية التراجع فيه أو تطويره» حسب قوله. وردّا على استفسار «الشروق» حول احتجاج اتحاد عمّال تونس عن عدم تشريكه في عمليّة التفاوض حول الزيادة في الأجور وحرمانه من الخصم المباشر من أجور الشغّالين قال السيد محمد الناصر سيتم قريبا إصدار منشور يمنح الحق لكل المنظمات للحصول على الخصم المباشر على غرار اتحاد الشغل...اما بالنسبة للمفاوضات «نحن تعاملنا مع الاتحاد كطرف وحيد ممثل للاجراء لانه الممثل الابرز لهؤلاء وهذا الامر محسوم فيه بالقانون اي ان اتحاد الشغل له اغلبية التمثيل وبالتالي نحن مجبرون على التعامل معه دون غيره».
