تونس (وات)- تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية بداية من يوم 9 أوت الجاري وبمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر في اسناد منح ظرفية لفائدة 185 الف أسرة معوزة بتكاليف جملية تقدر ب 24 مليون دينار. وبين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام يوم الاربعاء ان هذه المساعدات التي تتكفل بها الدولة تتمثل في حوالات بريدية بقيمة 75 دينار لكل عائلة. وخصص اللقاء الاعلامي لتسليط الضوء على قرارات مجلس الوزارء الاخير والمتعلقة بالمساعدات الظرفية للعائلات المعوزة و الاجراءات المعتمدة من قبل الوزارة في مجال مساعدة الاسر التونسية وفي مقاومة الفقر بالاضافة الى برنامج دعم الوظيفة الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى والزيادة في الاجور . وسينتفع اثر عيد الفطر قرابة 400 ألف تلميذ من العائلات المعوزة بمنح مالية بمناسبة العودة المدرسية بقيمة 30 دينارا لكل تلميذ، فيما تقدر المنحة الماليةالتي سيتم اسنادها لفائدة نحو 35 ألف طالب من العائلات ضعيفة الدخل ب 100 دينار لكل طالب. ويصل المبلغ الجملي لهذه المساعدات الى 14 مليون دينار. وسيتم على امتداد شهر رمضان تنظيم موائد افطار لفائدة 5 الاف مواطن من ضعاف الحال بالاحياء الشعبية بتونس وبعض المدن الاخرى يتم خلالها تقديم وجبات الافطار والسحور. وعلى صعيد اخر تعمل الوزارة في مجال مساعدة العائلات المعوزة ومقاومة الفقر على بعث موارد رزق جديدة من خلال حث أبناء هذه العائلات القادرين على العمل على بعث مشروع عن طريق القروض الصغرى من البنك الوطني للتضامن بشروط ميسرة وبضمانات تؤسس على قاعدة جدوى المشروع ونجاحه وديمومته. وافاد الوزير انه تم في هذا السياق ابرام اتفاقية مع البنك الوطني للتضامن يتم بمقتضاها اسناد قروض تفوق قيمتها 5 الاف دينار لكل مشروع حظي بالموافقة. ويتمتع المستفيد بمساعدة من الدولة تتمثل في تكفل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بجزء من المبلغ او بالمبلغ الكلي للتمويل الذاتي وبضمانات اخرى كلما اقتضى الوضع ذلك. وبالنسبة للقروض الصغرى دون 5 الاف دينار تولت الوزارة القيام بتحويل مالي لفائدة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الذي سيتولى صرف القروض لمستحقيها من ضعاف الحال. اما بالنسبة لابناء تونس العائدين من ليبيا فانه يتم حاليا اعداد اتفاقية مع منظمة "اندا" لتمكينهم من قروض تساعدهم على بعث المشاريع والاستثمار للحساب الخاص. ومن ناحية اخرى تم في اطار برنامج دعم الوظيفة الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى ابرام اتفاقية مع احدى المؤسسات التجارية الكبرى تم بموجبها تجميع 1500 طرد مساعدة عينية لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة وذلك بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. كما بادرت مؤسسة اتصالات تونس مؤخرا وبمناسبة حلول شهر رمضان بتخصيص 20 مليما عن كل ارسالية قصيرة لفائدة مشاريع خيرية تنشطها 14 جمعية ذات صبغة اجتماعية. واوضح وزير الشؤون الاجتماعية ان الحكومة الانتقالية قررت فسح المجال امام احداث المؤسسات الخيرية على غرار صندوق الزكاة الذي يعتزم الاتحاد التونسي للتضامن الوطني بعثه من جديد. كما اشار الى مشروع قانون هو الان قيد الاعداد يفتح الباب امام اهل الخير والاحسان للاسهام في مقاومة الفقر وتنمية البلاد ودعم مجالات البحث. ولاحظ الوزير على صعيد اخر ان الزيادات في الاجور التي تم الاتفاق بشانها يوم 29 جويلية الماضي شملت نحو مليونين من موظفي و اعوان الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص وكانت في حدود 5 بالمائة على سلم اجور 2010 . وفي رد على اسئلة الصحفيين التي تعلقت باحتجاج اتحاد عمال تونس على عدم تشريكه في المفاوضات الاجتماعية بين الوزير ان القانون الجاري به العمل على الصعيد الوطني والدولي ينص في حال تعدد التمثيليات النقابية على التفاوض مع الهيكل الاكثر تمثيلية. وفي رده على سؤال حول سبل الحد من استغلال العمل الاجتماعي خلال شهر رمضان لاغراض سياسية، اكد الوزير على ضرورة ان تلتزم الاحزاب بالضوابط الاخلاقية واحترام قانون اللعبة السياسية وعدم استغلال المساعدات الاجتماعية وموائد الافطار للمتاجرة بالاصوات. كما لاحظ الوزير انه تم منذ شهر اعادة صندون التضامن الوطني 2626 للوزارة ويتم حاليا العمل على مراجعة طرق تسييره والتصرف في موارده بعد ان كانت مجمعة بيد الرئيس المخلوع، مشيرا الى انه تم استبعاد العمد من عملية اسناد المنح والاستعانة في مقابل ذلك بالرابطات الجهوية لحقوق الانسان. اما بشان اضراب متفقدي الشغل الذي يتواصل منذ يوم امس بين الوزير ان الامر متشعب وان العديد من المطالب تمت الاستجابة اليهاغير ان هناك مسائل اخرى عالقة يجري العمل على ايجاد حلول لها.
