نددت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار بالممارسات غير القانونية لبعض وكالات الأسفار التي شرعت في بيع رحلات وإقامات خاصة بأداء فريضة الحج بالبقاع المقدسة للموسم القادم. وأكدت الجامعة في بلاغ أصدرته أمس أن هذه الممارسات مخالفة للقانون المعمول به والذي يحجر على أي وكالة أسفار بيع إقامات الحج بصفة مباشرة للمترشحين أو تسلم تسبقة مادية منهم. وأدانت الجامعة بشدة هذه الممارسات التي لا تتماشى مع أخلاقيات المهنة مبينة استعدادها لمساعدة الحجاج الراغبين في الحصول على مزيد المعلومات حول هذا الموضوع. من جهتها عبرت السيدة منى قوبعة مديرة الحج بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار عن استغرابها من تمكن بعض هذه الوكالات من تحويل مبالغ مالية من العملة الصعبة خارج البلاد دون موافقة البنك المركزي التونسي. وتساءلت عن الطرق التي اعتمدتها هذه الوكالات للحصول على تأشيرات سفر إلى السعودية في حين أن السفارة السعودية لا تمنح هذه التأشيرات إلا لشركة الخدمات الوطنية والاقامات «منتزه قمرت» والتي تتصرف فيها الدولة التونسية. وأكدت في ذات الإطار أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تتولى كل إجراءات التسجيل والقرعة لموسم الحج في حين تحتكر شركة «منتزه قمرت» عمليات تنظيم رحلات وإقامات التونسيين بالبقاع المقدسة. ويبقي بإمكان وكالات الأسفار شراء الاقامات المخصصة للعمرة من شركة الخدمات الوطنية والاقامات و تسويقها لكل الراغبين في زيارة البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة. وفي سياق متصل أوضح السيد جمال الوسلاتي رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية أن تنظيم موسم الحج يعود فقط لوزارة الشؤون الدينية و شركة «منتزه قمرت» (مؤسسة عمومية). وبين أن الوزارة على علم بملفي وكالتي أسفار حاولتا بيع عروض كاذبة إلى الراغبين في الحج حيث عمدت إحداهما تسلم تسبقة بنسبة 50 بالمائة من تكاليف عملية الحج من كل حريف. وأوضح انه تمت إحاطة رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار علما بهذه التجاوزات موضحا أن أول سفرة إلى البقاع المقدسة برمجت يوم 17 أكتوبر 2011.
