قال عدد من المتوجهين الى العمرة، أمس الأول انهم تعرضوا الى عملية تحيّل من وكالة أسفار بجهة الساحل، وأن صاحب الوكالة لم يف بوعوده ولا بالتزاماته التي أعلنها منذ البداية. وقد اتصل بنا رئيس المجموعة التي يناهز عدد افرادها الاربعين شخصا وقال ان الوكالة أعلنت في البداية عن تنظيم رحلة للعمرة الى البقاع المقدسة يكون الانطلاق من مطار المنستير في اتجاه المدينة يوم 25 أوت والعودة يوم 9 سبتمبر عبر مطار المنستير. يقول محدثنا ان هذه الشروط يفضلها المقيمون بمدن ساحلية مثل سوسةوالمنستير والمهدية لذلك أقبل عدد منهم على دفع معاليم المشاركة التي كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بباقي الوكالات وذلك للشروط الميسّرة التي تم الاعلان عنها. وقال أحد المعتمرين وهو أستاذ جامعي ان الاتفاق منذ البداية تم على أساس العودة في اليوم التاسع من سبتمبر لكنا فوجئنا بإلغاء موعد السفر الذي كان مبرمجا يوم 25 أوت وتم ابلاغنا لاحقا بأن الموعد الجديد سوف يكون بعد يومين وأن العودة سوف لن تكون يوم 9 سبتمبر وإنما ستكون يوم الحادي عشر منه. وأضاف بأن المفاجأة الثانية كانت بإبلاغنا بأن الانطلاق لن يكون من مطار المنستير ولكن من مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة وهو إخلال بالاتفاق والاعلان الاول. وأضاف بعض المعتمرين من نفس المجموعة بأنهم لم يبلغوا بمكان إقامتهم في المملكة السعودية الا ساعة استعدادهم للسفر في مطار الحجيج بقرطاج. ولاستجلاء الأمر اتصلنا بالمدير العام لوكالة الأسفار المعنية فقال انه لا يتحمل اي مسؤولية وأن كل ما قام به كان في إطار القانون وأن المسؤولية تلقى فقط على عاتق المندوب الذي كان وسيطا في الرحلة، وأضاف ان وكالته لم تسلّم إليه اي وثيقة مكتوبة وانه هو من أعلن من تلقاء نفسه عن موعد الرحلة ومطار الانطلاق اي مطار المنستير، في حين كانت الرحلة منذ البداية مبرمجة بأن يكون الانطلاق فيها من مطار قرطاج وأضاف «إننا لا نتحمل اي مسؤولية وأن اي اخلال او إشكال طرأ انما يتحمل مسؤوليته الوسيط». اما بخصوص مكان الإقامة قال المدير العام لوكالة الأسفار المعنية ان هذه المسائل من اختصاص ما يعرف باسم منتزه قمرت وهي شركة الخدمات الوطنية والإقامات وختم قوله «نحن نظمنا الرحلة في إطار القانون ومنذ البداية كانت كل المسائل واضحة وقبل اسبوع ولكن ما طرأ إنما يتحمل مسؤوليته الوسيط وهو في الآن نفسه رئيس المجموعة». يشار الى أن الوسيط في مثل هذه الحالات يتحصل على تذكرة سفر ومبالغ الإقامة في صورة تمكنه من جلب عدد من الحرفاء الذين يتم الاتفاق عليهم منذ البداية وهي عملية متفق عليها بين الوكالات والوسطاء ويمكن اعتبارها اتجار في الحجيج والمعتمرين بقطع النظر عن الخدمات التي يتم تقديمها وعادة ما يتعرض المعتمرون إلى عمليات تحيّل.
