لمح محمد شفيق صرصار عضو هيئة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الى امكانية ابطال نتائج الانتخابات في صورة حصول خروقات أثناء الحملة الانتخابية أو إثناء فترة الصمت الانتخابي. واعتبر صرصار في مداخلة ألقاها أمس بمناسبة تنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقاء جمعها بمكونات المجتمع المدني، وذلك لتسليط الضوء على المسار الانتخابي وفترة ما قبل الحملة الانتخابية، أن المنظومة القانونية تعاني فراغا ونقصا في عملية مراقبة الدعاية. تجاوزات وفي مقدمة مداخلته فرق صرصار بين الحملة الانتخابية من جهة والدعاية الانتخابية وأيضا الصمت ما قبل الانتخابات واعتبر أن الحملة هي تجنيد كل الطاقات والامكانيات لهدف انتخابي لها مدة زمنية مضبوطة وتضبطها قواعد محددة. واعتبر صرصار أن ما تعيشه الساحة السياسية والإعلامية اليوم يندرج في اطار الدعاية الانتخابية. ولاحظ صرصار ان مرحلة الدعاية التي نعيشها حاليا سجلت عدم مساواة في تعامل بعض وسائل الإعلام مع الأحزاب بالإضافة الى بروز ظاهرة المال السياسي عند بعض الاحزاب الذي بات أثره واضحا على الساحة فضلا عن قيام عدد من الاحزاب بالدعوة الى التسجيل في قائمات انتخابية عبر ومضات اشهارية خاصة بها وقيام بعض الشخصيات السياسية بتقديم برامج في القنوات التلفزية. وذكر صرصار بأن القانون المنظم للعملية الانتخابية يحجر الدعاية في أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية وأماكن العمل. دور المجتمع المدني وثمن كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في افتتاحه للّقاء مبادرات مكونات المجتمع المدني للعب أدوار هامة في نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، وأكد عزم الهيئة على تكثيف التعاون ودعم العمل المشترك مع الجمعيات والمنظمات من أجل انجاح الموعد الانتخابي ليوم 23 اكتوبر القادم. كما تطرقت كل من منية العابد عضوة الهيئة المكلفة بالعلاقات العامة وسعاد التريكي نائبة رئيس الهيئة الى دور نسيج المجتمع المدني في انجاح مسار العملية الانتخابية. وحضر اللقاء عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات، وطرح عدد منهم ملاحظات ومبادرات وتجربته في العمل الميداني، وأكد الجميع على انخراطهم في مسار انجاح العملية الانتخابية كل من موقعه. نقاش وتداول عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات على الكلمة أثناء النقاش، مؤكدين التزامهم بحث المواطنين على الانخراط في عملية التسجيل لانجاح العملية الانتخابية، كما انتقد عدد منهم عمل الهيئة وخلو الهيئة المركزية من عناصر شابة، ولاحظ اخرون أن الهيئة لا تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تأتيها. وتساءل عدد اخر من المشاركين عن كيفية التعامل مع الدعاية الانتخابية اثناء العودة الجامعية خاصة وان الجامعات تعتبر أرضية ملائمة لهذه الدعاية وان القانون يحجر مثل تلك السلوكات في الجامعات. كما استفسروا عن كيفية تقييم نزاهة وسائل الاعلام وحيادها خلال الحملة الانتخابية وعن شروط اسناد الاعتماد للملاحظين وكيفية تكوينهم.
