قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد محمد جغام الذي يقول إنه الأمين العام لحزب الوطن إلى يوم 22 أوت الجاري. وقد حضر دفاع الادعاء ورافع في حق محمد البشير محلة وقال إن القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وفي فصله الخامس يقول إن الحزب ينظم على أسس ومبادئ ديمقراطية ويكون نظامه الاساسي مطابقا. وصرح أنه انطلاقا من هذا المبدأ وعلى اثر استقالة أحمد فريعة من الحزب واعتمادا على جملة القرارات المتخذة في اجتماع غالبية الاعضاء المؤسسين للحزب والتي اجمعوا فيها بسحب الثقة من محمد جغام وأحمد بوعجيلة وبانتخاب محمد البشير محلة أمينا عاما أول على رأس التركيبة الجديدة للحزب إلا أن المشتكى بهما واصلا السيطرة على مقر الحزب وأدوات عمله. كما أكد المسمى أحمد بوعجيلة المشتكى به الثاني إلى ثلب البشير محلة وأشار محامي الادعاء خلال مرافعته إلى أن الوثيقتين المتمثلتين في نسخة من محضر جلسة ترميم المكتب السياسي ونسخة من تركيبة مجلس شورى لحزب الوطن اللتان تم ذكرهما في الرسالة التي وجهها محمد جغام إلى وزير الداخلية لم يتم تقديمهما إلى المحكمة وتم حرمان المدعيين من الاطلاع عليهما وهو ما يثير الاستغراب واعتبره أمرا مسترابا وربما يكون ذلك من قبيل التدليس حسب لسان الدفاع. وطلب من هيئة المحكمة إلزام المدعى عليهما بالخروج من مقر الحزب مع تسليم ما لديهما من أدوات عمل وبصفة احتياطية الاذن بتسمية متصرف قضائي تعهد له إدارة حزب الوطن بصفة وقتية إلى حين حسم النزاع. ويشار إلى أن محامي المدعى عليهما لم يحضر الجلسة. وقررت المحكمة التصريح بالحكم في القضية يوم 22 أوت الجاري.
