انعقدت مساء أوّل أمس الاثنين في حدود الساعة العاشرة ليلا الجلسة العامة الخارقة للعادة للقوافل تحت اشراف لجنة من المحامين يترأسها الاستاذ التيجاني عمارة فيما اسندت مهمة التنظيم الى جمعية متقاعدي الجيش الوطني. شهدت الجلسة حضورا مكثفا فاق التوقعات وتجاوز عدد المنخرطين الذين حضر منهم 124 من جملة 174 ليتوفر بذلك النصاب القانوني للجلسة كما غصت القاعة ببعض الوجوه الرياضية وكذلك بعض الاحباء الذين اكتفوا بالحضور دون المشاركة في التفويت. جدل منذ البداية لم يسمح في البداية بالدخول الى القاعة الا لمن هو حامل بطاقة انخراط ويكون اسمه مسجلا مسبقا بالقائمة التي اعدت للغرض وهو ما خلق جدلا كبيرا سرعان ما تم تجاوزه والسماح للبقية بالدخول دون التصويت. أجواء مشحونة تميزت الجلسة بأجواء مشحونة لتبرز بعض الخلافات بين الاحباء خاصة حول البند المتعلق بالمستوى التعليمي لرئيس النادي اذ طالب الشق الاكبر من المنخرطين بإلغائه وفعلا كان لهم ما أرادوا وهو ما جعل الجلسة تخرج الى برّ الأمان. أهم التنقيحات القانونية لئن لم تسجل أي معارضة وتم الاتفاق بالاجماع حول البنود من 1 الى 11 والخاصة باسم الجمعية ومقرها وأهدافها وعدد الاعضاء العاملين والشرفيين الا أنه حمى الوطيس واشتد النقاش خاصة حول الشروط المتعلقة برئيس النادي وتم في الأخير الاتفاق على أن يكون سنه الأدنى 30 سنة والاقصى 70 سنة. كما تم اسقاط المستوى التعليمي بالضربة القاضية بعد ما احتكم الى التصويت فتم إلغاءه وباجماع كبير وقع الاتفاق على أنه لا يحق لأي شخص تحمل مسؤولية في التجمع الترشح لرئاسة القوافل. اقرار مبدأ التصويت على القائمات. الفترة النيابية تدون سنتين. تعيين ناطق رسمي من سلك المحامين يحق له وحده الحديث باسم الجمعية لوسائل الاعلام دون سواه. تضم القائمة الواحدة 12 عضوا وتتضمن وجوبا رئيسا لها. غلق باب الترشحات 3 أيام قبل موعد انعقاد الجلسة الانتخابية دون اعتبار يوم انعقادها. له يحق لأي شخص الانسحاب من قائمة لدخول قائمة ثانية. تعتبر القائمة كاملة ملقاة في صورة عدم توفر الشروط في أحد اعضاءها. تكوين لجنة مستقلة مهمتها الاعداد للانتخابات وفتح باب الترشحات. المصادقة بالاجماع وقد تمت المصادقة من جديد حول مجمل القوانين الجديدة في كنف الديمقراطية بعد اعادة تلاوة محضر الجلسة التي رفعت في ساعة متأخرة من الليل ولم تسجل فيها أي تجاوزات ودارت في كنف الاحترام بين جميع الاطراف. موعد الجلسة العامة الانتخابية الى حدود انتهاء اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد منتصف الليل لم يتم الاعلان عن موعد محدد للجلسة العامة الانتخابية والاكتفاء فقط بالتنصيص على أنه سيكون 15 يوما من تاريخ نشر باب الترشحات وقد تصل الى أوّل سبتمبر القادم.
