مثلما كان منتظرا عقدت الجلسة العامة الخارقة للعادة للأولمبي الباجي والخاصة بتنقيح القوانين والتي شهدت حضورا جماهيريا ضعيفا بما أن العدد الجملي للحاضرين لم يتجاوز ال 60 شخصا من بينهم 43 من حاملي بطاقات الإنخراط وقد شهدت أشغال هذه الجلسة بعض الأجواء المتوترة وعديد الخلافات القانونية من خلال تدخلات بعض الأحباء الذين رأوا ضرورة أن يقدّم رئيس النادي علي برناز إستقالته حتى تدور الجلسة العامة الإنتخابية في ظروف عادية... إسقاط شرط المستوى التعليمي أدت عملية التصويت إلى إسقاط شرط المستوى التعليمي الذي جاءت به جلسة 5 أوت الماضي الخارقة للعادة بعد أن تم عرض الفقرة الرابعة من الفصل 25 للقانون الأساسي للنادي على التصويت حيث إختار المنخرطون أحقية الترشح لعضوية الهيئة المديرة أو رئاستها دون أي شرط تعليمي وذلك ب 29 صوتا مقابل 7 أصوات إختاروا شرط البكالوريا زائد4 وبذلك أصبح الباب مفتوحا أمام كافة الأحباء للترشح والعمل صلب الهيئة المديرة دون أي شرط إقصائي وهو ما يجعلنا ننتظر أسماء عديدة ستعود للأضواء بعد أن حجبها سابقا هذا القانون؟ تغيير طريقة التصويت تم كذلك عرض الفقرة الثانية من الفصل 24 للتصويت والمتعلقة بطريقة الإنتخاب حيث إختار الأحباء أن تكون بطريقة القائمات خلافا لما تم إعتماده خلال الجلسة الخارقة للعادة السابقة بما أن الأحباء رأوا ضرورة الترشح في قائمات لضمان التجاوب والتفاهم بين كافة أعضاء الهيئة المديرة بما أن 33 من المنخرطين إختاروا طريقة التصويت على القائمات في حين إختار 9 منخرطين الإنتخاب على الأفراد مع صوت ملغى هل يستقيل علي برناز؟ شهدت جلسة السبت الماضي أجواء متوترة عندما ألح بعض الأحباء على الرئيس الحالي علي برناز بضرورة تقديم إستقالته بما أن الإنتخابات المرتقبة يوم 4 فيفري القادم ستخضع للتصويت على القائمات إلا أن برناز أجاب بأنه رئيس منتخب ولا علاقة له بالإنتخابات القادمة مشيرا إلى أنه سينتظر ما ستفرزه الجلسة الإنتخابية من أسماء ليتخذ قراره بالمواصلة على رأس الهيئة الجديدة أو لإستقالة...هذه الخلافات من شأنها أن تفضي إلى جلسة إنتخابية ساخنة ونتائج غير متوقعة وربما لتطورات مفاجئة طيلة الأيام التي تسبق جلسة 4 فيفري القادم
