تباينت ردود فعل السياسيين ومكوّنات المجتمع المدني على خطاب الباجي قائد السبسي لكن كان هناك شبه إجماع على أن قائد السبسي لم يأت بالجديد واكتفى بكلام سطحي لم يشف غليل الشارع الذي كان ينتظر إجابات عن أسئلة لازالت تشغل باله. إعداد: فاضل الطياشي وعبد الرؤوف بالي منصف المرزوقي (المؤتمر من اجل الجمهورية): خيبة أمل كبيرة الخطاب هو خيبة أمل كبيرة فقد كنا ننتظر أن يعلن عن اقالة وزير العدل على الأقل مع اقالة وزير الداخلية وهذا مطلب ملح من كل القوى السياسية والمدنية في تونس وأن يعلن تفعيل العفو التشريعي العام وطرد السفير السوري. الخطاب جاء لتبرير موقفه وهذا مؤسف فالبلاد في حاجة إلى التهدئة وهذا الخطاب سيزيد الطين بلة. محمد الكيلاني (الحزب الاشتراكي اليساري): أجاب عن أهم الأسئلة هو عملية تقييم لدور الحكومة ومكانتها في الحياة السياسية لتونس أراد أن يقول إن الحكومة انتقالية ولتصريف الشؤون ولذلك القت بكل القضايا الكبرى على كاهل المجلس الوطني التاسيسي. كما أنه ترك المجلس الوطني التاسيسي كمجلس سيد لقراراته، كان هناك تحميل للحكومة لمسؤولية كل شيء كما كان هناك كلام يدور حول امكانية تواصل الحكومة بعد الانتخابات لكنه حسم في هاتين النقطتين. هو أجاب عن السؤالين المهمين اللذين طرحهما المجتمع المدني والسياسي. أحمد ابراهيم (حركة التجديد): خطاب منقوص هو خطاب حاول فيه الوزير الأول توضيح الأمور وأنه هناك صعوبات موضوعية وأخرى ذاتية، الرسالة هي أنه يجب أن يكون الهاجس الرئيسي إنجاح الانتخابات كما أن هناك طلبات يمكن تحقيقها حتى في هذه الفترة منها مسألة العدالة والاعتراف بالبطء في المحاسبة والتفاعل مثلا مع المقترح الذي قدمناه في الحركة بتخصيص مبنى قضائي لقضايا القتل. هناك قرارات مازال بالامكان اتخاذها ولم يقع ذلك وتم الخوض في العموميات اثناء الخطاب مثلا قضية رموز الفساد ليس هناك قرارات واضحة فيها. كنا في حاجة إلى أن يكون الخطاب رسالة قطيعة مع الماضي كما كان من الضروري التعرض لملف الإعلام واتخاذ قرارات لضمان حياده وحمايته من المال السياسي، الوضع في البلاد في حاجة إلى المزيد من الجدية والتشاور. عمر الماجري (الجبهة الشعبية الوحدوية): خارج الموضوع تماما يبدو أنه قال خطابا خارج الموضوع تماما باعتبار أنه لم يجب على أي تساؤل في الساحة السياسية حتى الآن. من حيث الشكل اجتمع الوزير الأول بالاحزاب الممثلة في الهيئة العليا واتفق معهم على اجندة سياسية معينة ثم جمع بقية الأحزاب لتسويق الاتفاق الذي تم مع الاحزاب الأخرى. من جانب آخر هناك مجموعة كبيرة من الانتظارات في الشارع حول القمع الذي سلط على المسيرات الأخيرة وموضوع المال السياسي الذي غاب تماما في خطابه اضافة إلى قضية القروض التي طرحت من قبله وكأنها شيء متفق عليه ومسلم به. كان عليه أن يلتقي بكافة الأطراف حتى تكون الصورة كاملة في ذهنه عن البلاد. محمد القوماني: خطاب ايجابي رغم الطابع الدفاعي خطاب الوزير الأول في رأيي بدا ايجابيا رغم طابعه الدفاعي العام فقد انبنى على الرد على ما اعتبر اتهامات للحكومة بالفشل في محاولة الالتفاف على الثورة وذلك بتعداد بعض انجازات الحكومة والتذكير بالظروف الصعبة التي تعمل فيها وهذا دليل على أهمية الضغط على الحكومة ونقدها. لكن الدفاع لم يخلو من الاقرار بالنواقص والاستعداد للمراجعة والتعديل فهو ولأول مرة يقدر علنيا ايجابية مواقف الأحزاب وخطابها المسؤول كما أن اهم ما في الخطاب التعهد بتحقيق مطالب المحتجين في تطهير القضاء وتحسين أدائه وتسريع محاسبة رموز الفساد. كما أنه أعطى تطمينات في خصوص الانتخابات وخاصة المحافظة على موعدها وموضوعها وأن حكومته تنهي مهامها بمجرد اجتماع المجلس التأسيسي. أيضا نعتبر أن الضغط على الحكومة لا يجب أن يتحول إلى عملية ارباك أمني ويعمل ضد أهداف الثورةوفي غير صالحها. كمال مرجان (رئيس حزب المبادرة): مساندة الحكومة الثورة قامت من أجل التنمية والتشغيل وهذه الأهداف لن تتحقق اذا لم تسمح الأوضاع الاقتصادية بذلك والارقام التي أوردها قائد السبسي تجعلنا غير مطمئنين للمستقبل اذا لم تكن هناك ردة فعل ايجابية من طرف الجميع وتلك هي الرسالة التي أراد تبليغها الوزير الاول للجميع حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته.. القضية ليست مساندة او معارضة للحكومة بل قضية مسؤولية لابد ان يشعر بها كل تونسي وخاصة كل مسؤول سياسي في البلاد. شكري بلعيد (الناطق الرسمي بإسم حركة الوطنيين الديمقراطيين): إيجابيات.. وسلبيّات خطاب الوزير الأول اليوم لم نجد فيه جديدا خاصة أننا التقيناه أول أمس وناقشنا معه عدّة نقاط. هناك نقاط ايجابية في كلمته اليوم على غرار التأكيد على موعد 23 أكتوبر لانتخابات «التأسيسي» وأن هذا الأخير لن يكون مفيدا بل له كل الصلاحيات فيما بعد. كذلك نقطة ايجابية ثانية وهي تكليف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بإعداد قائمة في رموز النظام البائد والفساد لاتخاذ إجراءات احترازية تجاهها (حتى لا تهرب لنا سيدة عقربي أخرى). إضافة إلى الاقرار بتكليف مجموعة قضاة مختصّين في قضايا الفساد والقتل الحاصل في العهد البائد. لكن من سلبيات كلمة الوزير الأول اليوم عدم طرح ملف الاعلام لأنه لا يمكن إنشاء ديمقراطية وإنتخابات وحرّيات بإعلام مازال خاضعا في أغلبه لمنطق عبد الوهاب عبد اللّه. كذلك لم يطرح الوزير الأول قضية المال العمومي وقضية المال السياسي الفاسد وقضية الأسعار وتهريب السلع المدعمة وهي قضية خطيرة للغاية اليوم. كذلك لم يتحدث الوزير الأول عن مسألةوزير النقل الحالي وما يثيره من جدل لأنه تجمعي سابق، وكذلك كاتب الدولة للخارجية العالقة به مسألة التطبيع مع اسرائيل في عهد بن علي. ولا بدّ من مواصلة التشاور بين الحكومة والأحزاب في هذه المرحلة الانتقالية حتى نبلغ 23 أكتوبر بأمان وننتقل من اللاشرعية إلى الشرعية. فيصل الزمني (رئيس حزب اليسار الحديث وعضو بمجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني) مسؤولية الحكومة تاريخية جئنا اليوم لحضور هذا اللقاء وكان في الحسبان ان نحل مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني بعد الخطاب لأننا كنا نعتقد ان قائد السبسي سيقدّم خارطة طريق واضحة المعالم بتواريخ دقيقة ومشروع واضح بمعطيات يمكن محاسبته عليها. لكن ما سمعناه هو ان جزءا من مداخلته خصصه للتهجم على أحمد المستيري ثم تهجّم وصاح في وجه أمين عام حزب قوى 14 جانفي 2011 وحيد ذياب لما حاول التدخل في حين ان أمين عام حزب آخر وهو تجمّعي سابق تدخل هو الآخر لكن الوزير الاول لم يتوجه له بأي لوم. ومن ناحية أخرى تحدّث الوزير الاول بشكل فضفاض حيث قال في البداية ان حكومته ستحل يوم 23 أكتوبر ثم تراجع وقال قد نواصل حسب الظروف. ومن جهة أخرى الشارع اليومي مازال يغلي وينتظر كلاما مطمئنا لكن لم يحصل ذلك من قائد السبسي.. لذلك لن نحلّ المجلس المذكور ونحمّل الوزير الاول المسؤولية التاريخية لأن ما يحصل اليوم هو أن الحكومة تعترف بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وهذه الأخيرة تعترف بالحكومة (يحسبو ويقسمو مع بعضهم) وكل منهما يتحمل مسؤولية ما سيحصل للبلاد مستقبلا. أيّهما المخطئ قائد السبسي أمر ذياب؟ تراوحت التعاليق حول ردة فعل الوزير الأول تجاه وحيد ذياب (أمين عام حزب قوى 14 جانفي 2011) الذي طالب من قائد السبسي أن يكون أكثر وضوحا وشفافية في كلامه عندما كان يتحدث عن الشخص الذي انتقده بشدة (المقصود هو أحمد المستيري).. واعتبر البعض أن وحيد ذياب ما كان عليه أن يقاطع الوزير الأول بتلك الطريقة في كلمة رسمية...في حين رأى آخرون أن «سي الباجي» ما كان عليه أن يردّ الفعل بتلك الطريقة الغاضبة ويصيح في وجه الرجل ويدعوه لمغادرة القاعة إذا رغب في ذلك ويعلمه بأنه هناك تربية وآداب لابد من إحترامها خصوصا أن شخصا آخر قاطعه فيما بعد بصوت مرتفع لكنه (قائد السبسي) لم يردّ الفعل. فاضل الطياشي عبد الوهاب الهاني (الأمين العام لحزب المجد): لم يجب عن الأسئلة الانطباع الحاصل لدي حول هذا اللقاء هو أن الوزير الأول كان «جريحا» وحاول الدفاع عن نفسه بعد الانتقادات الموجهة إليه... كانت نبرة الحوار سلبية تبريريّة... وأعتقد أن قائد السبسي حاول اظهار الصعوبات التي تمرّ بها الحكومة لكنه فشل في الاجابة عن تساؤلات الرأي العام مثل الفساد ومحاكمة رموزه وهروب سيدة العقربي للخارج وإطلاق سراح التكاري والزواري... لم يجب الوزير الأول عن ذلك وفي المقابل ألقى بالكرة للهيئةالعليا لتحقيق أهداف الثورة التي يجب أن نقرّ بأنها لا تمثل وفاقا وطنيا وليس لديها أية سلطة لتناول ملف الفساد. كذلك لم يجب الوزير الأول عن الأسئلة حول قمع المظاهرات الأخيرة وحول حركة القضاة والحركة في السلك الديبلوماسي التي أثارت نقابة وزارة الخارجية... فقائد السبسي حاول الدفاع عن نفسه وعن حكومته وقدم أرقاما تزيد في اشعال فتيل الخوف والتشكيك، مثل نسبة النمو التي نزلت في الفترة الانتقالية من 0٪ إلى 3-٪ من جهة أخرى اعترف الوزير الأول بأصل الداء وهو تأجيل الانتخابات لكنه لم يقدم حلاّ... كان بالامكان للسيد الوزير الأول وللفريق العامل معه الاعداد بشكل أفضل لهذا اللقاء حتى لا تكون كلمته ضعيفة... ومن جهة أخرى أعتقد أنه كان بإمكانه تجاوز مسألة خلافه مع أحمد المستيري لأنها مسألة شخصية وتهمّ زميلا سابقا له... من جهة أخرى ميّز الوزير في كلامه بين الأحزاب (أحزاب الهيئة وأحزاب أخرى) مثلما ميّز في اجتماعه أول أمس بين الأحزاب... وهذه السياسة ذكرتنا بسياسة بن علي في التعامل بانتقائية مع الأحزاب... ولكن على الأقل تدارك قائد السبسي ذلك بالقول إنه منفتح على الأحزاب وسمع مقترحاتها وسيطبقها، وهذا جانب ايجابي في كلامه. أحمد الرحموني (رئيس جمعية القضاة التونسيين): لماذا لم يقل وزير العدل؟ نرحب بما ذكره الوزير الأول حول انفتاح حكومته على جمعية القضاة التونسيين لكن نرى أن الوزير الأول كان عليه أن يتحدث عن فشل وزارة العدل في أداء مهامها...نحن نتمسك بإقالة وزير العدل في هذه الفترة لأنه فشل. وبالنسبة لقائمة القضاة الفاسدين مستعدين لتقديم مقترحات لكن لا بد أن تكون لجهة مستقلة وشفافة لأنه مازالت لنا تحفظات على وزارة العدل ولا يمكن لها تنظيم المسألة خاصة أن جزءا من القضاة المعنيين بالتطهير موجود في وزارة العدل والمشكل ليس في المحاكم بل في إدارة القضاء (الوزارة) كذلك أرى أن كلام الوزير الأول حول حركة القضاة تناقض اليوم مع الواقع...فالحركة أرست منظومة فساد جديدة والوزير الأول اعتبرها حركة ايجابية. وبالنسبة إلى مسألة تخصيص قضاة في الفساد والقتل لقضايا العهد السابق أعتبرها مبادرة جيدة لكنها تحتاج إلى وقت وإلى تكوين القضاة وإلى تنظيم كبيرة يجب أخذهما بعين الاعتبار. مصطفى بن جعفر (الأمين العام لحزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات): لم ننتظر معجزة من سي الباجي اعتبر كثيرون أن الوزيرالاول لم يأت اليوم بالجديد،والكلّ حرّ في ما ذهب إليه، لكن أرى أننا لم نكن ننتظر معجزة من الوزير الاول... فقط كنا ننتظر اجابات عن تساؤلات حارقة للشارع. المهم اليوم هو طمأنة الوزير الاول عن موعد 23 أكتوبر بشكل قاطع وإلتزام الحكومة به... ولابد من دعوة الجميع الى التخفيف من التشكيك وبذل كل الجهود لانجاح الانتخابات... ومن جهة أخرى أرى أن الخطاب جاء للالتزام باتخاذ اجراءات عاجلة تجاه عدّة قطاعات مثل القضاء وبمواصلة اليقظة للاعداد للانتخابات. وبالنسبة لمسألة التلميح بطريقة غير مباشرة من طرف قائد السبسي لأحمد المستيري، أرى أنها في غير محلّها لأنه لابد من الاخذ بآراء المستيري وأمثاله نظرا لخبرتهم وحنكتهم، ولا بدّ أن تكون للوزير الاول رحابة الصدر اللازمة للعمل السياسي. محمد البصيري بوعبدلي (رئيس الحزب الليبرالي المغاربي): على نخبك يا وطن كلمة «سي الباجي» ذكرتني بمسرحية غوار الطوشي «على نخبك يا وطن» والتي تكرّرت فيها كلمة «سنفعل وسنفعل...».. الخطاب كان خشبيا لم يأت بالجديد... لم تعجبني الاشارة التي وجّهها الوزير الاول لأحمد المستيري وهو انسان مناضل ونزيه ورجل دولة بكل ما في الكلمة من معنى... فكل تونسي له الحق في التعبير عن رأيه بعد الثورة وهو هدف من أهداف الثورة، وأرى أن ملاحظة قائد السبسي حول المستيري في غير محلّها. وحول استقلالية القضاء ومحاسبة الرموز أرى أنه لم تكن هناك ارادة سياسية فقد كان بالامكان أفضل مما كان خلال المدّة الفارطة خاصة أن مثل هذه الامور تحولت الى مطالب شعبية ولا يجب تركها للحكومة القادمة. كل هذا فضلا عن عدم تقديمه لحلول منتظرة من الشعب في ما يتعلق بغلاء المعيشة. هشام الشريف (رئيس اللجنة التأسيسية لحزب الديمقراطيين الأحرار): قديم جديد لم يأت خطاب قائد السبسي بجديد يذكر ولم يقدم إجابات عن الأسئلة الآنية مثل عودة العنف في الشارع والتشغيل والاعتصامات كما أنه أعاد في خطابه الحديث عن مسائل سبق أن تحدث عنها في خطابات سابقة وكان بالامكان استغلال هذه الكلمة لمزيد التوغل في مواضيع تهمّ المواطن ونشطاء السياسة.
