الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي: إنجاح الانتخابات والمسار الانتقالي
سجلنا نقاط ايجابية ومهمة وردت في الكلمة التي توجه بها الوزير الاول الى الشعب ومن ابرزها التاكيد على احترام موعد 23 اكتوبر وعلى انجاح العملية الانتخابية والمسار السياسي الانتقالي. ونحن في الحزب الديمقراطي التقدمي نعتبر ان الشعب الذي انجز ثورة الكرامة مؤهل لان ينجح الانتخابات ويجهض محاولات الالتفاف عليها من قبل الاحزاب والاطراف المرتبطة بمصالح النظام السابق. لذلك سجلنا اهمية دعوة الوزيرالاول الى استقلالية القضاء والى محاسبة رموز الفساد ونؤكد ان تحقيق المصالحة الوطنية ينبغي ان تسبقه خطوات ملموسة لا نصاف ضحايا النظام السابق واعادة الحقوق لاصحابها وتمكين القضاء من البت في الملفات التي تدين رموز الفساد والاستبداد.
الأمين لحزب التكتل: دعم الوزير الأول لهيئة حماية الثورة ايجابي
نعتقد في حزب التكتل ان ما ورد في خطاب الوزير الاول من تاكيد على احترام موعد 23 اكتوبر وعلى انجاح المسار الانتخابي مهم جدا كما نسجل ايجابية الاعلان عن تتعب رموز الفساد ومنع التسامح مع المورطين في القمع والاستبداد والانتهاكات المالية. وبالنسبة للوضع الاقتصادي سجلنا باهتمام لفته النظر الى تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الى درجة ان نسبة النمو قد تكون في حدود3 بالمائة سلبا.
الأمين العام الحزب الاشتراكي اليساري: المصالحة ضروية بعد المحاسبة والمصارحة
نعتقد ان كثيرا من الاسئلة التي يطرحها الشارع والشباب خاصة لا تزال قائمة بعد الخطاب رغم تاكيد الوزير الاول المؤقت على مبدا اصلاح القضاء وعلى محاسبة رموز الفساد والتشدد من المتهمين الموجودين في حالة سراح. ونحن في الحزب الاشتراكي اليساري نؤمن ان المصالحة الوطنية ضرورية جدا لتوفير مناخ يضمن احداث مئات الاف فرص التشغيل الجديدة لفائدة العاطلين عن العمل وللشباب لكن لابد من المضي بحزم في التتبع القضائي للمتهمين بالفساد من بين اعضاء العائلات المقربة من الرئيس المخلوع ورموز النظام السابق. ونؤمن ان المصالحة ينبغي ان تسبقها مصارحة ومحاسبة.
امين عام حزب المجد: الهيئة ليست مؤهلة للبت في ملفات الفساد
اعتقد ان النقاط السلبية في خطاب الوزير الاول كانت اكثر من الايجابية ونحن اليوم في حاجة الى جلسات حوار مع الوزير الاول وليس الى اجتماع نسمع فيها خطابا يتفرق بعده الجميع. وسياسيا كان الخطاب مخيبا للامال لانه غيب مشاغل الشعب الحقيقية وتجاهل تخوفاته من قوى اجهاض الثورة بانواعها. وبالنسبة لاحالة ملف الفساد على هيئة عياض بن عاشور الهيئة العليا لحماية الثورة اعتبر انه قرار غالط بنسبة مائة بالمائة لان تلك الهيئة لا تمثل الى اقلية من الاحزاب والاطراف الساسية وهي هيئة محدودة جدا فضلا عن النقائص التي برزت في مسيرتها.
الأمين العام لحزب الأمانة: ليس من صلاحيات الهيئة العليا تعويض القضاء
الخطاب خيب امالنا واعتقد انه سيخيب امال غالبية التونسيين والتونسيات لانه تناول الملفات السياسية بطريقة مغلوطة تماما. كما غيب الوزير الاول في حواراته التي سبقت الخطاب الغالبية الساحقة من الاحزاب والحركات السياسية واختزله في لقاء مع ممثلي اقلية من الاحزاب ممثلة في الهيئة العليا لحماية الثورة التي يعلم الجميع ان غالبية اعضائها انسحبوا اويقاطعون جل جلساتها. كما اعترض على ما ورد في كلمة الوزير الاول من تكليف الهيئة العليا لحماية الثورة بمتابعة ملفات الفساد السياسي والمالي بعد لجنة التحقيق التي يراسها السيد عبد الفتاح عمر. واعتقد شخصيا انه لا يحق للهيئة العليا لحماية الثورة تعويض القضاء.
منسق حركة الوطنيين الديمقراطين: لا بد من محاسبة «الطرابلسية»
اعتبر ان التحدي الكبير اليوم هو تكريس استقلالية القضاء والمضي بحزم في تتبع رموز الفساد بزعامة عصابات الطرابلسية التي نهبت تونس خلال العقدين الماضيين. واعتقد ان ايجابية الحوار مع الحكومة حول انجاح الانتخابات والتمسك بموعد 23 اكتوبر لا ينبغي ان تقلل من قيمة الثغرات والنقائص ومواطن فشل الحكومة في معالجة مشاغل الشباب والعاطلين عن العمل وسكان المناطق الداخلية المحرومة والجهات التي فجرت ثورة الكرامة. لكن رغم كل النقائص والعودة القوية لرموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي تحت يافطات عديدة فاني اثق في الناخب التونسي وفي وعي الشباب والناخبين التونسيين الذين اسقطوا النظام وحزب التجمع وسيزيحون يوم الانتخابات مرشحيه الجدد مهما كان المال الفاسد الذي يدعمهم.
رئيس جمعية القضاة التونسيين: الحكومة فوتت على نفسها فرصة اصلاح القضاء
ما لفت انتباهي في خطاب الوزير الأول هو اعتبار الحكومة حكومة تصريف اعمال وليست حكومة اصلاحات كبرى، كان يمكن ان تقوم الحكومة بخطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية، لكنها فوتت على نفسها فرصة. نرحب بما اقترحه الوزير الأول بشان التعامل مع جمعية القضاة، لكن أداء وزارة العدل كان السبب في هذه التداعيات التي يعاني منها قطاع القضاء. لقد فشل في اقالة وزير العدل، لدينا تحفظات على وزارة العدل التي تضم اسماء قضاة فاسدين معينين. فكيف يمكن تطهير المؤسسات القضائية والوزارة غير مستعدة لتقبل الاصلاحات او الرجوع عن حركة القضاة ورسخت منظومة الفساد. وهو ما يتناقض مع ما جاء في كلام الوزير الأول. نطالب بمراجعة حركة القضاة في سياق توجه الحكومة لتطهير القضاء، ومراجعة التعيينات القضائية. نعتبر مقترح الوزير الأول احداث دوائر تخصص للإسراع في ملفات الفساد توجه داعم لكنه يحتاج إلى تجسيم، ويحتاج أيضا إلى تكوين في المسائل المرتبطة بقضايا الفساد.
رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي ننتظر مزيدا من الإجرءات
الخطاب كان واضحا هناك شعور عام بالمسؤولية وخطورة الملفات المطروحة. اعتقد أن اهم اجراء اعلن عنه الوزير الأول هو التوجه لضبط قائمة في رموز النظام السابق واتخاذ اجراءات تحفظية ضدهم بعد ان تبين للشعب ان رموز الثورة المضادة ما تزال في حالة سراح. لكننا ننتظر على أهمية الإجراءات المتنخذة في مستوى القضاء لذا ننتظر اجراءات أخرى ملموسة مثل تحسين الوضع الأمني واحترام التظاهر السلمي.
عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة: كان بالامكان اتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب
اعتقد أن هناك اجماع على خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد، لكن المهم جدا أن يؤكد الوزير على التزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه الشعب، والعمل على انجاز انتخابات المجلس التأسيسي في الأجل المتفق عليه واحترام سيادة هذا المجلس باعتباره معبرا عن سيادة الشعب وارادته. كان من المهم التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بين الجميع لحل ما يطرأ من مشاكل في إطار من التوافق دون ان يمنع ذلك من التأكيد على أن البلاد في حاجة إلى اجراءات عاجلة وآليات فورية لتخفيف من وطأة معاناة قطاعات واسعة من الشعب خاصة الشباب والجهات المهمشة ومواجهة التحدي الأمني بكل وضوح وحماية اعراض الناس واوراحهم وممتلكاتهم واحترام الحقوق الأساسية للمواطن منها حق التعبير والتظاهر السلمي. اعتقد ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لا يمكنها ضبط قائمة في رموز الفساد والاستبداد لأن ذلك يظل من مشمولات القضاء.
رئيس الحزب الليبرالي المغاربي: خطاب خشبي
خطاب الباجي قائد السبسي كان خشبيا لم يكن في مستوى انتظاراتنا. لقد ساءني مروره على شخصية وطنية مرموقة مثل شخصية احمد المستيري، ليس من حقه الرد عليه بهذا الشكل. لم أجد ارادة حقيقية فعلية في محاسبة رموز الفساد واظنه ترك امر المحاسبة عمدا إلى ما بعد انتخابات التاسيسي. كان الأجدر به الخروج والوقوف بنفسه على حقيقة الأوضاع المزرية داخل البلاد وعلى غلاء المعيشة.
الأمين العام لحزب التجديد: هيئة وساطة لانقاذ المؤسسات الاقتصادية
فاجانا الخطاب سلبا من حيث ما جاء فيه بانه "ليس في الامكان احسن مما كان" ونحن نقر بالصعوبات السياسية والاقتصادية والامنية التي تمر بها تونس لكننا نعتقد ان الحكومة الحالية قصرت في الاستفادة من الخبرات في مجالات عديدة. واذ ندعم ما طالب به الوزير الاول من اهتمام بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ومن تعهد بمحاكمة اسرع لرموز الفساد فاننا نطالب باحداث هيئة وطنية عليا للوساطة مهمتها انقاذ المؤسسات والقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تمر بصعوبات بسبب الاضطرابات العشوائية مثل الاسمنت والفوسفاط والمحروقات والكهرباء.. كمال بن يونس ورفيق بن عبد الله
