وافتنا مقاولة توديني الايطالية بردّ عن مقالنا الصادر بتاريخ 3 أوت 2011 تحت عنوان «تعطل انجاز القسطين الأولين للطريق السيارة صفاقسقابس. ورغم ورود الردّ دون إمضاء المسؤول الأول عن الشركة ودون ختم واضح للمؤسسة وما تضمنه من كلام عام فإننا ننشره في مايلي : ادعاءات كاذبة ومغرضة : افتتح المقال بادعاء أن شركة توديني تربطها علاقة بأصهار الرئيس المخلوع والغريب أن الكاتب سمح لنفسه بتقديم هذه المعلومة على أساس ما «تردد »إلى مسامعه (وتلك عبارة المقال) فكيف يمكن لمن يدعي مهنة الصحافة أن يصوغ مثل هذه الادعاءات الواهية وأن يحمل الشركة تبعات نزوة دفعته لجلب اهتمام القراء عبر الافتراء والتحريض؟ أو ربما كانت بنفسه مآرب أخرى لا يعلمها إلا الله ويمكن أن تكشفها الأبحاث التي قد تنشر عن قضية جزائية. ويواصل صاحب المقال على نفس الوثيرة مستقيا معلوماته،حسب ادعائه، من «أفراد قابعين قرب معدات متوقفة» زعموا انتماءهم لمناولة تونسية تعاملت معها شركة توديني ، كما ادعوا إن الشركة قبضت 70 مليون دينار ولم تسلم مستحقات المناولة وهنا يجوز لنا أن نتساءل عن صفات هؤلاء الأفراد فهل هم وكلاء للمناولة المذكورة أم هم عمال بحظيرة الأشغال؟ وهل هم مؤهلون لطرح مثل هذه المعلومات؟ إن استناد كاتب المقال على مصادر غير موثوق بها، بل لا يمكن إثبات وجودها أصلا دليل على الافتراء وسوء النية. ولا يسعنا أن نقول إلا أن ما قدمه هو مجود إشاعات ومحض خيال يمسّ بسمعة الشركة التجارية ومصداقيتها في السوق كما يضر بعملها في التراب التونسي وخارجه، الأمر الذي يعتبر ثلبا تعاقب عليه مجلة الصحافة . انحراف بالحقائق وتحريض على الإدعاء بالباطل من ناحية أخرى يؤكد كاتب المقال وجود «قضيتين في الأفق» ضد الشركة فأي أفاق هي تلك؟ يبدو أن أولاهما قضية سترفعها تلك المناولة مجهولة الاسم والمقر والمالك أما الثانية فمن طرف السيد محمد العموص، الذي أنكر عند الاتصال به كل ما نسبه إليه كاتب المقال وسجلت أقواله بمحضر عدلي إشهاد. وتبين بعد الاستجواب الذي أرفقت نسخة منه بهذا الرد، أن كاتب المقال اختلق كل الأقوال المنسوبة إلى السيد محمد العموص عمدا وطلب منه الإدلاء بتصريحات مسيئة بل وحرضه على تحرير شكوى على أساس تلك الإدعاءات الباطلة وألح في ذلك. ويجوز لنا التذكير أن الادعاء بالباطل يعتبر جنحة تعاقب عليها المجلة الجزائية في فصلها 142 ويعاقب على التحريض عليها الفصل 42 وما يليه من قانون الصحافة . تعقيب المحرر وإن نترفع عن عبارات مثل «الكذب» و«الافتراء» و«الادعاءات المغرضة» وغيرها من القوالب الجاهزة فإننا نؤكد للشركة وللرأي العام أن المبلغ الذي أوردناه معروف وهو جزء(30 ٪) من قيمة المشروع (190مليون دينار) وصل الشركة حسب تقدم الأشغال. أما عن علاقة المؤسسة بعائلة المخلوع فهو حديث العام والخاص في تونس قبل الثورة وبعدها. وبالنسبة للقضايا فهي موجودة وإن قلنا قضيتين فإن الأيام القادمة قد تحمل قضايا أخرى حسب تأكيدات وصلتنا. القضية الأولى جزائية عدد 15526 وتم تقديمها بابتدائية صفاقس 2 وتم انطلاق التحقيق فيها وموضوعها «الزور والاستيلاءات الباطلة والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية(لنا كل وثائقها). أما الثانية فتتعلق بطرد تعسفي ضد الأعوان. وفي ما يخص محمد العموص الذي استجوبته الشركة ولتحرضه علينا فإنه كتب لنا وقبل نشر المقال بأيام وبخط يده ما اعتبره تجاوزا للشركة في استغلال المقطع وهو من أفادنا بأنه يعتزم تقديم شكاية ضد الشركة الايطالية وقد أفادنا وقتها بأنه لم يتسلم مستحقاته. أما عن الصورة فقد التقطناها برضاه بل إننا التقطنا أربع صور كاملة اخترنا منها واحدة. فمن يفتري ويدعي بالباطل ويحرض؟