دعا المؤتمر من أجل الجمهورية، عضو التنسيقية من أجل التدقيق في الديون التونسية تجاه فرنسا وأوروبا والتي تضم جمعيات مختلفة، أحزابا سياسية ومستقلين تونسيين وفرنسيين، دعا كل الأحزاب السياسية التونسية للإنضمام إلى التنسيقية وذلك بالمصادقة على الميثاق المصاحب لهذه الرسالة (إجراءات المصادقة مبينة بالميثاق). التداين هو إحدى الوسائل الإستثنائية لتمويل الإقتصاد والتي تلجأ إليها كل الدول. هذه الوسيلة التي لا ندعو إلى نبذها آلياً، يجب أن يتم التصرف فيها في إطار حكم رشيد. بدون تقنين وترشيد هذه الآلية للتمويل، لا يمكن للتداين إلا أن يشكل ضرراً على اقتصاد الامم ونزيفاً للثروات من الدول الفقيرة نحو المؤسسات المالية والدول الغنية. وذلك هو حال تونس التي تكلفها خدمة الدين سنوياً ما يعادل ستة أضعاف ميزانية الصحة. التداين هو كذلك قرار سيادي يجب أن يخضع إلى الإستشارة الوطنية. ففي غياب مؤسسات شرعيةمنتخبة، لا يمكن أن تشكل الديون التي اقترضتها الحكومة الانتقالية في تونس منذ 14 جانفي والتي بلغت 4 مليار دولار قراراً سيادياً . في ديمقراطية سليمة، تسهر مؤسسات جمهورية مستقلة على حسن التصرف في القروض التي يجب أن توظف لصالح الشعب. في غياب هذا الشرط، نتحدث عن دين غير شرعي أو «دين بغيض». يعرف الدين البغيض في القانون على أنه الدين الذي يقترضه نظام غير ديمقراطي غايته ليست المساهمة في تنمية الشعوب المحلية وذلك بعلم الدائن. نظراً للإرتفاع المهول للديون في تونس تحت النظام الفاسد لبن علي إضافة إلى الوضع الاجتماعي والإقتصادي الذي لم يزل يتردّى، يعتبر المؤتمر من أجل الجمهورية أنه من واجبنا تجاه وطننا العزيز أن ننادي بتجميد فوري لتسديد الدين والقيام بعملية تدقيق لفصل الجانب «البغيض» من الجانب الشرعي. نحن بحاجة إلى هبّة وطنية لضمان كل الشروط اللازمة حتى يتمكن الشعب التونسي الطامح إلى التقدم والازدهار من التحرر من وطأة الديون التي تكبله.
