أكد أعضاء مكتب نقابة أعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان تحصلت «الشروق» على نسخة منه على خطورة المرحلة التي يمر بها الديوان بسبب «قوى الردة» وأزلام العهد البائد التي مازالت تسير دواليب وزارة السياحة وتنهب خيرات ومكتسبات الديوان وتقف حجر عثرة أمام تحسين أوضاع الأعوان المادية منها والمعنوية. وندد أعضاء النقابة الأساسية للديوان الوطني للسياحة في بيانهم بعدم تطبيق جميع النقاط التي جاءت بمحضر الاتفاق المؤرخ في 8 فيفري 2011 والمتمثلة أساسا في تحيين المنح وتمكين الأعوان الذين وقعت تسوية وضعياتهم الادارية باعتبار الأقدمية والشهادات العلمية من المفعول المالي الرجعي الى جانب مراجعة التراتيب الخاصة بأعوان سلك التعليم المباشرين بمراكز التكوين وتكوين لجنة للنظر في تقييم ومراجعة منظومة التكوين السياحي والفندقي واسترجاع المعهد الأعلى للسياحة بسيدي الظريف وتمكين الأعوان من مقاسم ببرج السدرية ومراجعة التراتيب الخاصة بسلك التفقد. عدم تطبيق محضر الاتفاق يقول اعضاء المكتب النقابي في بيانهم خلق حالة من فقدان الثقة تجاه الادارة التي لم تباشر فتح الملفات المطروحة والمتمثلة في الترقية الاختيارية التي وعدت بها والامتحان المهني والترقية الآلية. وتساءلوا عن مصير اللجنة المكلفة بتحديد المنتفعين بمنحة تكاليف العمل ومصير التراتيب الخاصة بالصندوق الاجتماعي والتسميات في الخطط الوظيفية وسد الشغور بالهيكل التنظيمي والتسميات في الخطط الوظيفية وسد الشغور بالهيكل التنظيمي للمقر والمندوبيات الجهوية للسياحة. كما تساءلوا عن المقاييس المعتمدة للتسميات بالخارج وسبب الاقتصار على إدارة الترويج واقصاء كافة بقية الاعوان بالاضافة الى عدم انهاء مهام كافة الممثلين للديوان المباشرين بالخارج الذين قضوا خمس سنوات وأسباب تجاهل مطالب النقل للكثير من الاعوان في حين تقع الاستجابة للبعض الآخر وصرف أجور مرتفعة للأعوان المحليين العاملين بالخارج. وفي المقابل تتعلل الادارة بعجزها المالي لتوفير تذاكر الطعام للعمال وقالوا: «لماذا هذا التستر الغريب على رموز الفساد بالديوان وما هو مصير مطالب تشغيل أبناء الأعوان».
