تونس-الصباح قررت النقابة الأساسية لأعوان ديوان السياحة الدخول في إضراب عن العمل يوم 30 سبتمبر الجاري، في صورة عدم استجابة الإدارة لمطالب الأعوان والمتمثلة خصوصا في تطبيق ما جاء في محضر اتفاق الطرفين في مفاوضات الزيادة في الأجور لسنوات 2008-2009-2010 بجانبيها الترتيبي والمالي. وجاء قرار الإضراب بعد اجتماع طارئ لنقابة ديوان السياحة، تحت إشراف الجامعة العامة للمعاش والسياحة، أواخر الأسبوع المنقضي تم خلاله مناقشة تأزم العلاقة مع الإدارة على خلفية عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الاجتماعية. وحسب ما جاء في اللائحة العامة للاجتماع، فقد تم التذكير بمطالب النقابة في المفاوضات الاجتماعية، والتي تتمثل أساسا في جانبها الترتيبي في إضافة يوم السبت كيوم راحة أسبوعية، حماية الحق النقابي والحرية النقابية، مشاركة النقابة وتمثيلها في لجنة انتداب اللجنة الطبية لعطل المرض العادية وعطل المرض طويلة الأمد، فضلا عن تحديد مدة الإلحاق بالديوان بثلاث سنوات مع عدم التجديد وإلغاء إدماج الملحقين بالديوان. ودائما في إطار المطالب الترتيبية، طالبت النقابة بإدراج شروط التسمية وشروط الإعفاء منها ضمن النظام الأساسي لأعوان الديوان. واحتساب الأقدمية عند الترسيم بالديوان في الصنف والسلم والدرجة، وكذلك الشأن بالنسبة للشهادات العلمية وشهادات التكوين المحرز عليها من قبل الأعوان بعد الانتداب. إضافة إلى إدراج آليات الترقية في الصنف والدرجة ضمن النظام الأساسي للأعوان. وفي ما يهم الجانب المالي، فتتمثل أبرز المطالب في تمكين الأعوان عند إحالتهم على التقاعد من منحة تساوي الأجر الخام لثلاثة أشهر. وتعميم منحة المتصرفين بمقدار 25 دينارا شهريا، ومراجعة منحة تنفيذ المشاريع، والمنح الوظيفية، ومنحة الخزينة. كما تطالب نقابة ديوان السياحة بإرجاع مساهمة الديوان في الصندوق الاجتماعي والترفيع فيها إلى نسبة 3 بالمائة من الأجر الأساسي الخام، وإضافة الزيادة في الأجور والمقدرة ب21,6 دينار إلى المعدل الشهري لزيادة 2007. والجدير بالذكر أن النقابة الأساسية لأعوان ديوان السياحة، والإدارة توصلا قبل أسابيع قليلة إلى اتفاق في الزيادة في الأجور الذي يهم أكثر من 1300 عون وموظف يعملون في كافة فروع الديوان الوطني للسياحة. لكن الاتفاق المبدئي لم يجد له طريقا للتطبيق النهائي، علما وأن نسبة الزيادة المالية المتفق عليها بلغت 3،1 بالمائة مقارنة بالزيادة الماضية. وهي نسبة تعتبر من أضعف النسب المحققة في مفاوضات الزيادة في الأجور، إذ تراوحت معظم الزيادات التي وقعت في القطاع العام بين 4 و7 بالمائة.
