تعد مسألة نظافة مدينة جندوبة من المسائل المطروحة بشدة وحديث القاصي والداني خاصة بعد موجة الأوساخ التي داهمت المدينة منذ مدة والتي أطلق معها المتساكنون صيحة فزع قابلها لا مبالاة من طرف البلدية. أينما تقلب نظرك ذات اليمين وذات الشمال إلا وترى مظاهر الأوساخ :بقايا المأكولات وكل ما تجود به الأيادي البشرية في مشهد مريع الخاسر فيه النظافة والبيئة والمواطن الذي تتهدده الروائح الكريهة والناموس والذباب وربما الأمراض الخطيرة أما الرابحون من واقع تفشي الأوساخ فكثر وفي مقدمتهم الكلاب السائبة والقطط والذباب والناموس الذي تكاثرت أعداده بشكل لافت داخل المدينة التي لا تملك من صبر على هذا الضيم سوى الألم وانتظار لفتة كريمة من جرار وشاحنات البلدية لتخلصها من أوساخ جثمت عليها منذ مدة ليست بالقصيرة. مشهد قاتم قابله تدخل محدود ومتقطع من طرف البلدية وفي دوريات بالكاد تغطي كافة أرجاء وأحياء المدينة مما جعل البعض منها لا تشمله الدوريات فتتراكم الأوساخ أكثر فأكثر والحال أن من أولى اهتمامات البلدية توفير أبسط شروط النظافة. وما زاد الطين بلة هو محدودية عدد الحاويات التي لا تقدر على احتواء الفضلات التي تزايدت بشكل لافت هذه الأيام من فرط الاستهلاك غير الرشيد. الوضع القاتم للنظافة بالمدينة وما خلفه من أضرار وإخلال بشروط الصحة ومقومات البيئة السليمة قابله تدخل متواضع للبلدية والتي بسؤال «الشروق» عن سر تواضع المردود والتدخل أرجعت مصادر من البلدية ذلك لتواضع أسطول الرفع (جرارات /شاحنات): جرار واحد وشاحنة مجهزة لكامل المدينة. هذا إضافة الى نقص التزود بالحاويات منذ بداية 2011 جراء الوضع الذي تعيشه البلاد وتراجع إنتاج بعض المصانع البلاستيكية خاصة وتعرض أكثر من نصف الحاويات المثبتة بأحياء وأنهج المدينة للتهشيم والحرق إبان الثورة وكذلك بعض الأوضاع المهنية للعمال والتي انجر عنها بعض مظاهر تعطيل السير العادي للعمل. وكلها مبررات لا تلغي بأي حال مسؤولية البلدية في الوضع الذي باتت عليه المدينة والذي لا يبشر بالخير في ظل اللامبالاة من مختلف الأطراف وتراكم الفضلات في كل مكان وزمان ومع إطلالة كل فجر وكأن كل يوم يتفق مع سابقه على تواصل الوضع على ما هو عليه وربما نحوالأسوإ. مبادرات خاصة أمام محدودية تدخل البلدية الذي حتمه تواضع الإمكانات ونقص التجهيزات رغم حرص النيابة البلدية على إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية وتشكيل لجان متابعة ودعم للتصدي لهذه الظاهرة فقد كان للمواطنين رأي آخر وتدخل من نوع خاص للتخلص من الأوساخ وكان هذا التدخل على طريقتين الأولى وهي الطريقة السهلة التي لا تتطلب الكثير من الاجتهاد وتتمثل في التخلص من الفضلات حرقا وتصوروا ما يمكن أن يسببه ذلك من إخلال بالبيئة. أما الطريقة الثانية فتتمثل في تنظيم حملات نظافة بالأحياء وتجنيد طاقات بشرية ومادية لا يستهان بها وقد شملت الحملات التي شاركت فيها مختلف الشرائح عديد الأحياء مثل: الفردوس الأنس الحفناوي الزغادية الديوانة... وقد لقيت مثل هذه المبادرات استحسان الجميع وخلقت تنافسا بين المتساكنين تحت شعار «من الأسرع في تنظيف حيه؟». ورغم أهمية هذه الحملات و تخليصها للأحياء من كميات هائلة من الأوساخ فإنها تبقى مناسباتية ولا تشمل جميع الأحياء والأنهج والطرقات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض دور البلدية في النظافة الدورية والشاملة. مسؤولية مشتركة ملف النظافة هذا وبمختلف تداعياته وواقعه القاتم والجميل يبقى مسؤولية الجميع فكل من موقعه قادر على تحسين هذا الواقع وتغييره نحو الأفضل فالبلدية مطالبة بتكثيف دوريات الرفع والنظافة وتوفير التجهيزات الكافية للغرض والطاقات البشرية اللازمة . أما المواطن فمطالب بتحسين تعامله مع المسألة من خلال احترام مواعيد إخراج الفضلات والالتزام بوضعها في الحاويات لا الإلقاء بها عرضيا وكيفما يشاء وكذلك المحافظة على الحاويات وتجنب تهشيمها وحرقها لأنه في النهاية سيكون هو الخاسر والمتضرر الوحيد. وللقطع مع ما تشهده المدينة من اجتياح للأوساخ والفضلات بمختلف أنواعها وجب لزاما وضع استراتيجيا وخطة عمل تمكن بتطبيقها من تخليص المدينة من وضع لم تشهده من ذي قبل وتجاوزه أصبح كابوسا يجثم على النفوس والقلوب والأمل كل الأمل أن يتم تجاوزه عما قريب حتى تستعيد المدينة عافيتها التي غابت عنها لشهور ويعود لها مظهرها الجميل. ر
