علمت «الشروق» أن عديد المعتمرين الذين لاقوا صعوبات خلال عمرة رمضان المنقضي شرعوا في الاعداد لتقديم قضية عدلية لجبر الاضرار الصحية والمعنوية والمادية التي لحقت بهم نتيجة سوء التنظيم واللخبطة التي تعرضوا لها بعد نفاد أموال وأدوية العديد منهم. وستشمل القضية الخطوط التونسية وشركة الخدمات الوطنية والاقامات وكل من يثبت تورطه خاصة وأن الأيام الفارطة شهدت تبادل الاتهامات بين كل الأطراف المتدخلة ونعت المعتمرين بقلة الوعي. حرمان من قضاء ليلة 27 بالمسجد الحرام لحظات حرجة وأوقات صعبة عاشها أغلب المعتمرين الذين تم تغيير نوعية اقاماتهم من صنف 2ب الى 3 أ (صنف أدنى وأقل سعرا) اذ تم اسكانهم في فنادق ضخمة وتتميز بجودة خدماتها لكن عيبها يتمثل في بعدها عن الحرم رغم توفير حافلات مكيفة لنقل المعتمرين ذهابا وايابا الى الحرم. المشكل حصل ليلة السابع والعشرين من رمضان وختم القرآن الكريم اذ تقلص عدد الحافلات مما ولد احتجاجا لدى أعداد من المعتمرين الذين خير بعضهم عدم المغامرة بالتحول الى الحرم وفضلوا أداء صلواتهم بالمساجد القريبة من الفندق في حين تعرض الذين فضلوا التحول الى الحرم المكي الى العذاب ذهابا. وفي العودة غابت فجأة الحافلات عن محطتها المعتادة وبقي المعتمرون في التسلل وسط اختناق كثيف ومتواصل لحركة المرور، واضطر العديد منهم ونظرا لبعد مقر الاقامة والارهاق الحاصل نتيجة الاكتظاظ للبقاء في الشارع في انتظار عودة الحافلات من الغد في حين اختار آخرون كراء سيارات خاصة بلغ معلوم كراء الواحدة 200 ريال سعودي أي ما يعادل 80 دينارا تقريبا تولى منتزه قمرت من الغد «تعويضها» بتقديم مبلغ مالي قيمته 10 ريالات أي 4 دنانير تونسية. تخوفات من موسم الحج هذه الاجواء ألقت بظلالها على موسم الحج الذي سينطلق بعد أسابيع وزرعت تخوفات في صفوف الحجاج وأهاليهم وخاصة بالنسبة للمسنين والمرضى في ظل عدم فتح تحقيق في الغرض أو اتخاذ اجراءات تطمئن القلوب وتهدئها. ويطرح هذا الأمر فكرة كانت جامعة وكالة الاسفار طرحتها على وزارة السياحة ووزارة الشؤون الدينية وتتمثل في تحرير أسفار العمرة وجعلها من مهام وكالات الأسفار دون غيرها باعتبار ان العمرة، وكما في عديد البلدان الاسلامية هي سياحة دينية ولا يحق احتكارها من قبل منتزه قمرت خاصة وقد تعلقت به قضايا نتيجة التجاوزات التي قام بها المسؤولون عنه في السنوات الماضية.
