اتهمت «منظمة العفو الدولية» أمس، نظام العقيد معمر القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، لكنها وجهت كذلك أصابع الاتهام إلى ثوار المجلس الانتقالي بارتكاب تجاوزات وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم حرب. وعرضت المنظمة في تقرير من 122 صفحة أمثلة للانتهاكات التي ارتكبها نظام القذافي، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي يبدو غير مستعد لتحميل الثوار مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان. وكتبت أن «الانتقالي يواجه مهمة صعبة في السيطرة على المقاتلين المعارضين ومجموعات الدفاع الذاتي المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بعضها قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويبدو متحفظا في تحميلهم المسؤولية». وأضافت أن «مسؤولي المعارضة الذين ناقشت منظمة العفو معهم هذه المخاوف ادانوا هذه التجاوزات لكنهم قللوا غالبا من حجمها ومن خطورتها». وقالت إن «مقاتلين من المعارضة وأنصارهم اختطفوا واحتجزوا بصورة تعسفية وعذبوا وقتلوا أعضاء سابقين في قوات الأمن متهمين بالولاء للقذافي، واحتجزوا جنودا ومواطنين أجانب متهمين إياهم خطأ بأنهم مرتزقة يقاتلون مع القذافي». ومن بين الأمثلة العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، ذكرت منظمة العفو حالة حصلت في بداية الانتفاضة، عندما تعرض عدد من جنود القذافي بعد أسرهم «للضرب حتى الموت، وشنق ثلاثة منهم على الأقل، وضرب آخرون بعد أسرهم أو استسلامهم». واعترفت المنظمة بأن جرائم الحرب التي ارتكبتها المعارضة أقل حجما من تلك التي ارتكبها نظام القذافي.
