لندن (وات) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء ان جانبي الصراع في ليبيا ارتكبا جرائم حرب وان البلاد تواجه خطر السقوط في دائرة هجمات وانتقامات ما لم يتم ارساء دعائم الامن والنظام. وأضافت المنظمة في تقرير أن هجمات القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي على محتجين مدنيين جريمة ضد الانسانية كما أن الاعتقال التعسفي وتعذيب السجناء وجرائم الخطف الواسعة النطاق جرائم حرب. وانتقدت منظمة العفو أيضا قوات المعارضة في ليبيا وقالت ان سقوط القذافي من السلطة بعد حكم دام 42 عاما ترك "فراغا أمنيا وموسساتيا" استغلته تلك القوات في الانتقام بالقتل والتعذيب. وحثت المنظمة الحكومة المؤقتة في ليبيا والمتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي على التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان ووضع حقوق الانسان على صدارة قائمة جدول أعمالها. وقال كلاوديو كوردوني المدير في منظمة العفو "يتطلب الامر محاسبة أولئك المسؤولين عن أعمال القمع المريعة السابقة في عهد القذافي...ويجب تطبيق نفس المعايير على المجلس الوطني الانتقالي. واذا لم يحدث هذا فلن تتحقق العدالة وستحدث دائرة مفرغة من الانتهاكات والانتقامات". وأعد فريق من منظمة العفو الدولية التقرير المولف من 112 صفحة بعد زيارات لليبيا في الفترة من فيفرى الى أواخر جويلية. وجمعت منظمة العفو أدلة على شن القوات الموالية للقذافي هجمات عشوائية على مدنيين باستخدام الصواريخ وقذائف المورتر والمدفعية والدبابات. وفي احدى الحالات أصاب وابل من الصواريخ منزلا في مدينة واتهم التقرير أيضا المقاتلين الموالين للقذافي باخفاء دبابات في مناطق مدنية لحمايتها من الهجمات الجوية وهو فعل قالت منظمة العفو انه يخرق القانون الانساني الدولي ويمثل جريمة حرب. كما انتقد استخدام المقاتلين العشوائي للالغام التي تستهدف الافراد. وقال التقرير ان مسؤولي العفو رأوا جثث مقاتلين من المعارضة أصيبوا بأعيرة نارية في مؤخرة الرأس وأيديهم موثقة خلف ظهورهم بسلك معدني. كما رأوا تصويرا على هواتف محمولة أخذت من جنود القذافي يظهر سجناء من المعارضة أثناء اطلاق الرصاص عليهم. وقالت منظمة العفو ان المقاتلين المناهضين للقذافي ارتكبوا أيضا انتهكات لحقوق الانسان وان كان على نطاق أضيق. وجاء في التقرير أن هؤلاء المقاتلين خطفوا موالين للقذافي واحتجزوهم بشكل تعسفي وعذبوهم وقتلوهم هم ومواطنين أجانب ظنوا خطأ أنهم مرتزقة. وأضاف أن سلسلة من القتل والاعدامات في الايام الاولى من الانتقاضة مهدت السبيل أمام هجمات منظمة من جانب جماعات لم تكن تخضع للمساءلة. وقال محتجزون انهم تعرضوا للتعذيب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء. وقالت منظمة العفو ان ليبيا ستحتاج فور انتهاء القتال الى قوانين جديدة لحقوق الانسان بعد ما شهدته من انتهاكات على مدى عقود.
