ناقشت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أمس مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر وحاول أعضاؤها الارتقاء بنقاط الضعف التي رأوها فيه حتى تعكس ما يطمح إليه المواطن التونسي والصحفي من حرية للاعلام والتعبير والقضاء مع ما كان سائدا من قوانين وممارسات. واعتبر أعضاء الهيئة أن المشروع الذي أعدته لجنة الخبراء بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هو الاول من نوعه في تونس لضمان حرية الصحافة ولكي تكون الصحافة سلطة رابعة بالفعل. ومن بين المآخذ على المشروع تحدث عدد من أعضاء الهيئة عن لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف واعتبروا أنه من غير العادل أن تتكون تلك اللجنة أولا من رئيس معين من قبل السلطة رغم تبرير رئيس لجنة الخبراء السيد رضا جنيح لذلك بأنه تفاد لأي خلاف بين التعبير وليس مديري الصحف. كما طالب عدد من اعضاء الهيئة بإلغاء مسألة الترخيص والايداع القانوني وترك الصحفيين يتقيدون فيها بالقيود الاخلاقية المتمثلة في ميثاق أخلاقيات المهنة اضافة الى المطالبة بإدراج نقطة تتعلق بمسألة الايداع القانوني للصحافة الالكترونية. وفي اتجاه آخر اعتبر عدد من الاعضاء ان الحفاظ على حق انتهاك سرية المصادر تحت ذريعة المصلحة العامة هو فتح للباب أمام تواصل القمع تحت تلك الذريعة، وطالبوا بأن توضح المسألة أكثر وان تكون مسألة حماية الامن العام وحق التدخل او الكشف عن المصادر مقترنين بإذن من القاضي مع التأكيد على عدم الاعتداء على الصحفي. وحظيت مسألة الثلب باهتمام العديد من اعضاء الهيئة الذين طالبوا بتوضيح المسألة اكثر والفصل بينها وبين جرائم الحق العام. وتساءل أعضاء آخرون عن سبب غياب فصول تنظم نشر الصحافة الاجنبية في تونس، وقال السيد رضا جنيح انه وقع حذف النصوص المتعلقة بالصحافة الاجنبية والتي كانت موجودة في المجلة السابقة لأنها كانت وسيلة للقمع معتبرا ان «الجرائد الاجنبية لها من المصداقية ما يجعلها محصنة». وأوضح جنيح انه حتى ان كانت هناك مقالات مخلة بالقانون الوطني فيمكن للقانون الجزائي ان يتتبع تلك الحالات. وحول عدم احتواء المجلة لشروط منح بطاقة صحفي محترف، قال السيد جنيح إن تلك الشروط يجب ان تصدر في أمر تطبيقي بعد المصادقة على مشروع مجلة الصحافة.
