باردو (وات)- واصلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي نقاشاتها في جلستها المنعقدة بعد ظهر الخميس بمجلس المستشارين بباردو حول مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر الذي اعتبر عدد هام من أعضاء مجلسها أنه يؤسس لمنظومة صحافة وطباعة ونشر جديدة في تونس تتماشى مع روح الحرية والديمقراطية التي جاءت بها ثورة 14 جانفي. وأعرب عديد المتدخلين عن ارتياحهم لمضمون مشروع مجلة الصحافة الجديد باعتباره يكرس القطع مع التعتيم وخرق الحريات اللذين انتهجهما النظام السابق سيما ان المشروع نص على الحق في التعبير الحر وعلى استقلالية المؤسسات الإعلامية ومنع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة والنشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية. وثمن آخرون التوجه القاضي بإلغاء العمل بنظام الترخيص المقنع المتعلق بنشر الكتب والمؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام تصريح إلي جانب حماية سرية المصادر الصحفية وإلغاء العمل ببعض الأحكام الزجرية وبالخصوص تلك المتعلقة بجرائم الثلب والشتم وتعويضها بعقوبات مالية مع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال او الكتابات على القتل والعنف أو النهب أو الاغتصاب أو الإرهاب والدعوة إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وغيرها. وفي سياق آخر أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة ضبط تعريف دقيق لتهمة الثلب في مجلة الصحافة الجديدة لمنع كل اجتهادات في قراءة مضمون الفصل 54 من المشروع تماما كمضمون الفصل 48 الذي كان من الأجدر تضمينه بالقانون الانتخابي لضبطه للخطايا الناجمة عن إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه بأي طريقة كانت وبشكل يؤول إلى تغيير محتوى معلقة انتخابية تم تعليقها في المكان المخصص لها أو جعل قراءتها غير ممكنة. وتساءل أعضاء عن جدوى القيام بالإيداع القانوني للنشريات والصحف بالوزارة الأولى والحال أن الأمر أولى ان يكون بمركز التوثيق الوطني. ومن جهتها اقترحت رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني بخصوص الإيداع القانوني للصحف والمواقع الالكترونية وضع موزع بيانات يمكن لأصحاب المؤسسات الإعلامية الناشطة عبر شبكة الانترنات النفاذ له لإيداع نسخ من نشرياتهم به مؤكدة في سياق آخر على ضرورة تضمين مشروع المجلة أولوية التشغيل بالمؤسسات الإعلامية لخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار. وشددت بخصوص تركيبة اللجنة التي ستشرف على إسناد بطاقة صحفي محترف على ضرورة ان تتضمن ممثلين عن نقابة الصحفيين التونسيين يزيد عددهم عن ممثلي جمعية مديري الصحف على انه يمكن إضافة قاض من المحكمة الادارية للجنة يتولى النظر في الطعون المقدمة من أصحاب المطالب. وختم رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة رضا جنيح الجلسة بالتأكيد على ان النقاش حول مشروع مجلة الصحافة الجديد سيستمر بين لجنة الإعلام ونقابة الصحفيين التونسيين ولجنة الخبراء للتفاعل مع جميع الملاحظات التي وردت سواء من قبل أهل المهنة او من قبل أعضاء الهيئة على درب الارتقاء بمهنة الصحافة لتكون سلطة رابعة في المجتمع.
