تمّ التوصّل الى امضاء اتفاق يهم الزيادة في أجور العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. وقد أمضى الاتفاق عن الجانب النقابي بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وعبد الحميد الجلالي الكاتب العام لجامعة البنوك. أمضى الاتحاد العام التونسي للشغل مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية اتفاقا جديدا يهم الزيادة في أجور كل العاملين في البنوك العمومية والخاصة والمؤسسات المالية. ووصف بلقاسم العياري عضو المركزية النقابية الاتفاق بالهام والإيجابي حيث تضمن عددا من النقاط المهمة اضافة الى تأمين زيادة محترمة في الأجور وفي المنح لكل الأجراء والاطارات والأعوان العاملين في البنوك. وسيتمتع العاملون في البنوك وفي المؤسسات المالية بزيادة في الأجور قدرها 6.2٪ تحتسب على كتلة الأجور الخاصة بسنة 2010 مما يعني أن الزيادة الجديدة ستكون بين 59 دينارا و125 دينارا شهريا وهي زيادة أرفع من الزيادات المتحصل عليها في السنوات الماضية. وأعلن بلقاسم العياري عضو المركزية النقابية أن 4 آلاف عون سيتمتعون بمسؤولية «مفوض سلطة» في البنوك التي يعملون بها وسيصبح اسناد هذه المسؤولية من مشمولات لجنة مشتركة تضم الطرف النقابي واللجنة المتناصفة والادارة مما يجعل اسناد ومنح هذه المسؤولية أكثر عدلا وشفافية بين كل الأعوان. ونصّ الاتفاق على توحيد المنح على مستوى البنوك العمومية على قاعدة الأفضل مما سيمكن الكثير من الأعوان من تحسين مداخيلهم المالية. وبخصوص المناولة ستكون البنوك والمؤسسات العمومية ملزمة بالاتفاق الممضى مع الحكومة في هذا الشأن في حين يتواصل التفاوض في اطار الاتفاقية الاطارية المشتركة بالنسبة الى القطاع الخاص. وبيّن بلقاسم العياري أنه تمّ خلال التفاوض وإمضاء محضر الاتفاق التأكيد بصفة مطلقة على ضرورة تشجيع البنوك والمؤسسات المالية للاستثمار في الجهات الداخلية وعلى دعم التشغيل وضمان الشفافية المالية وحسن التسيير داخل البنوك.
