اتخذت وزارة التجارة والسياحة مؤخرا إجراءات عقابية ضد عدد من المخابز بعد أن عمدت هذه الأخيرة الى مخالفة القانون في ما يتعلق بالتخصّص في صنع «الخبز الكبير» أو «الباقات». خلال شهر رمضان المنقضي وحتى خلال الأيام التي تلته، عمدت بعض المخابز من صنف «أ» (مختصة في إنتاج الخبز الكبير) الى ارتكاب مخالفة إنتاج الباقات التي هي من اختصاص المخابز صنف «ج». وقد استعملت في ذلك الفارينة المدعّمة الموجهة لصنع الخبز الكبير والتي يبلغ سعر القنطار منها 13.196د في حين يبلغ سعر القنطار من الفارينة غير المدعمة والمخصصة لصنع «الباقات» 31.372د. وبذلك انتفعت هذه المخابز المخالفة بمادة مدعمة لتصنيع منتوج غير مدعم، وجنت بذلك مرابيح غير مشروعة بقيمة 18.176د عن القنطار الواحد. عقوبة بعد معاينة هذه المخالفات من مصالح المراقبة بوزارة التجارة، تمّ تسليط عقوبة على المخابز المعنية تمثلت في إعادة تصنيفها من «أ» (خبز كبير) الى «ج» (باقات) وبذلك تمّ حرمانها من إنتاج الخبز الكبير الذي يمثل نشاطها الأصلي وحرمانها بالتالي من مادة الفارينة المدعمة وإجبارها على إنتاج الباقات التي لا تلاقي رواجا كبيرا خارج شهر رمضان. حلول بعد تسليط هذه العقوبة عليها، عبّرت المخابز المخالفة عن ندمها وطالبت من وزارة التجارة إعادة إدراجها ضمن الصنف الأصلي الذي تتبعه (صنف أ) حتى تقدر على مواصلة نشاطها بشكل عادي في إنتاج الخبز الكبير بعد أن لاحظت أن الاقبال على خبز «الباقات» ضعيف خارج شهر رمضان. وتنكبّ حاليا مصالح وزارة التجارة والسياحة على دراسة طلبات هذه المخابز المخالفة بما يضمن لها مواصلة نشاطها العادي والمحافظة على نفقات الصندوق العام للتعويض من جهة أخرى. ومن بين الحلول التي تمّ تدارسها من الوزارة لإسعاف المخابز المخالفة هي ضرورة إرجاعها للفارق البالغ 18.176د عن كل قنطار فارينة مدعمة تمّ شراؤه طيلة مدة المخالفة (رمضان) وتوجيهه لصنع الباقات عوضا عن الخبز الكبير، مع الالتزام مستقبلا باحترام الضوابط المعمول بها في هذا المجال.