تنظم لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بداية من يوم غد الخميس بالحمامات مؤتمرا دوليا حول «الرشوة والفساد». هذا المؤتمر تمّ الاعلان عنه صباح أمس في ندوة صحفية انعقدت بمقر الهيئة وقدّم خلالها رضا قويعة ،عضو اللجنة، برنامج الأيام الثلاثة للمؤتمر. وأكّد قويعة ردّا عن سؤال «الشروق» حول الجهة الممولة للمؤتمر أن اللجنة لم تطلب ملّيما واحدا من الشركات بعنوان تمويل للمؤتمر مبرزا أن مصاريف اقامة وتنقل الخبراء الأجانب تكفلت بها المنظمات الدولية كما تكفلت السفارة البريطانية بالترجمة وستتكفل مؤسسة «هانز سايدل» الألمانية، التابعة للحزب المسيحي الاجتماعي المشارك للحكم في ألمانيا، باقامة المؤتمرين و«البقيّة من اجتهاداتنا» على حدّ قوله. وأوضح ردّا عن استفسار «الشروق» حول مدى أهميّة عقد هذا المؤتمر بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر عن هروب الرئيس السابق بن علي أن الشعب يطلب توضيحا حول أسباب تأخير استرجاع المنهوب من أموال وغيرها والمودعة في الخارج لأجل ذلك أسرعنا في تنظيم هذا المؤتمر الذي يستغرق الاعداد له أشهر عديدة ثمّ إنّ مهمة اللجنة كانت في البداية التعرّف على منظومة الفساد وقد تلقّت 9 آلاف ملف ما يزال بعضها متراكما للدرس الى اليوم. واستعرض قويعة خلال الندوة الصحفية برنامج المؤتمر الذي سيفتتحه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس ومساعد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية والسفير المقيم للاتحاد الاوروبي في تونس ورئيس مشروع مؤسسة هانز سايدل في تونس. ستدور أشغال اليوم الأول للمؤتمر حول «قول الحقيقة» بمشاركة ممثل عن لجنة تقصي الحقائق ومندوب وزير الشؤون الخارجية المكلف بإجراءات مكافحة الفساد في بولندا ورئيس هيئة الرقابة العامة للخدمات العامة وممثل عن دائرة المحاسبات. كما ستتناول موضوع استرجاع الحق بمشاركة قاض بالمحكمة الادارية ورئيس قسم مكافحة الفساد في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وممثل عن نزاعات الدولة وممثل عن وزارة الداخلية. وستدور أشغال اليوم الثاني للمؤتمر حول إنشاء آليات للمراقبة والوقاية بمشاركة ممثل عن لجنة تقصي الحقائق وخبير في مجال مكافحة الفساد ممثل عن برنامج الاممالمتحدة الانمائي وممثل عن هيئة السوق المالية والرئيس بالنيابة لشعبة إصلاح القطاع العام لمنظمة التعاون والتنمية وممثل عن دائرة المحاسبات الفرنسية وممثل عن المنظمة الاممية لمكافحة المخدرات والجريمة والرئيس السابق للمنظمة العربية للتنمية الادارية وممثل عن البنك الافريقي للتنمية. كما سيتم التباحث حول تعديل التشريعات خلال نفس اليوم بمشاركة خبراء من تونس ومن الخارج خاصة منهم مدير الشؤون القانونية بمنظمة التعاون والتنمية. وتختتم أشغال المؤتمر بالتباحث حول اشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد بمشاركة ممثل عن منظمة الشفافية الدولية وكذلك حول استرجاع المكتسبات غير المشروعة.