عانت تونس على امتداد السنوات الماضية من استفحال الرشوة والفساد والتلاعب بالمال العام وآن الأوان لقطع دابر هذه الظاهرة وفق ما ذهب إليه المشاركون في ندوة دولية كبرى تنعقد بالحمامات على مدى ثلاثة أيام. انطلقت أمس وتتواصل إلى يوم السبت ندوة دولية تنظمها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تحت عنوان «الفساد والرشوة»: ما العمل؟ وذلك بحضور خبراء ومختصين في المجال من تونس والخارج. وأجمع المتدخلون في اليوم الأول للندوة على أن اختيار مثل هذا الموعد لعقد ندوة دولية بهذا الحجم (قبل انتخابات 23 أكتوبر)، فيه تأكيد واضح على رغبة تونس الملحة على التعامل بجدية مع ملف الرشوة والفساد المالي ولم لا جعله موضوعا ذا أولوية بعد انتخابات «التأسيسي»؟ البداية من «التأسيسي» خلال افتتاحه أشغال الندوة عبر السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت عن أمله في أن يُدرج المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر ضمن أولوياته مسألة مقاومة الرشوة والفساد وأن يعمل على إرساء دعائم الحكم الرشيد وإصلاح القضاء. وقال إن الانتخابات المنتظرة ستؤسس حتما لتونس جديدة تقطع مع ما عاشته من ظلم واستبداد ومن استباحة فئوية للثروات الوطنية وذلك عبر ارساء عدالة انتقالية تؤمّن محاسبة كل المذنبين في حق الوطن وكل من أضرّ بالاقتصاد، بناء على محاكمات عادلة ونزيهة وبعيدا عن مظاهر الانتقام وعقلية التشفي وقال المبزّع بالخصوص إن الثورة مكنت من الوقوف على استفحال مظاهر الفساد المالي والرشوة في عهد النظام السابق وعمّقت الشعور بالظلم والقهر لدى المواطنين. مساعدة أجنبية عبر مسؤولون بمنظمات وهياكل دولية ذات علاقة بمقاومة الفساد والرشوة عن استعداد مؤسساتهم لمدّ يد المساعدة الى تونس في هذا الظرف الذي تحتاج فيه الى إعادة بناء منظومتها الرقابية تجاه الفساد والرشوة. وقال السيد محمد بلحسين الممثل الدائم لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي في تونس إن من أهداف البرنامج في العالم هو مساعدة الدول بالآليات والبرامج والخبرات لدعم الرقابة المالية للثروات العمومية... وفي السياق ذاته تحدث كل من ريشارد بوشار مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية وأدريانوس كوتسنروتير سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، وأكدا على ضرورة الدعم الشامل لتونس في خطواتها المستقبلية نحو بناء منظومة ناجعة لمكافحة الرشوة والفساد... وأكدوا على أن الظاهرة ليست خاصة بتونس لكنها استفحلت فيها أكثر من اللازم. قول الحقيقة خصّصت أشغال الجلسة الأولى من الندوة للتطرق الى مسألة ضرورة الاصداع بالحقيقة في ما يتعلق بواقع الفساد والرشوة اليوم في تونس حتى نقدر على ضوئها على منظومة دفاعية ناجعة تجاه هذه الظاهرة. وتحدث مسؤولون من هيئات الرقابة الحالية في تونس عن العراقيل والصعوبات التي كانت تعترضهم طوال سنوات العهد البائد والتي كانت تمنعهم من قول الحقيقة ومن كشف مظاهر الفساد التي قد يقفون عليها... فضلا عن صعوبات أخرى قانونية حيث كانت أغلب القوانين والتشريعات توضع على قياس المرتشين والفاسدين بدءا برئيس الدولة ووصولا الى عائلته وأصهاره إضافة إلى تمركز كل القرارات حتى الصغيرة منها بين أيدي رئيس الجمهورية بما يُتيح فرصا متعدّدة للفساد المالي. وقد تحدث في هذا الموضوع كل من السيد ناجي البكوش عضو لجنة تقصي الحقائق وخالد العذاري رئيس هيئة الرقابة العامة للمرافق العمومية بالوزارة الأولى ومحمد صلاح الشابي رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية ومنى المسدّي من دائرة المحاسبات. واعتبر المتدخلون أن تبادل الآراء والمعلومات بين مختلف الهياكل الرقابية بات اليوم ضروريا ليقف الجميع على حقائق الفساد والرشوة، فضلا عن ضرورة تنقيح القوانين المنظمة لعملها وخاصة الجوانب المتعلقة بالمحافظة على السرية. خطوات رغم التأكيد على أهمية العمل الذي تقوم به الى حدّ الآن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، إلاّ أنه آن الأوان لأن تذهب تونس أبعد من ذلك بكثير على غرار ما قامت به عدّة دول متطورة الى حدّ الآن... وفي ظلّ الاجماع على أن دور «لجنة عبد الفتاح عمر»، هو في كل الحالات محدود بالفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد، ويهم ملفات فساد ماضية (من 1987 الى 2011)، فإن إحداث هيكل قار للغرض بات أكثر من ضروري وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية المؤقت في مداخلته عندما قال إن التجربة أثبتت الحاجة الى إحداث هيكل قار ومستقل له من الامكانات المادية والبشرية ومن الصلاحيات القانونية ما يمكنه من العمل على مكافحة ظواهر الرشوة والفساد بصفة دائمة وناجعة. وأضاف أننا في حاجة اليوم الى إصلاح منظومة الرقابة على الأموال العمومية من خلال دعم استقلالية هياكلها وتوفير الموارد البشرية والمادية الكافية لها لتؤدي واجبها على أحسن وجه. وإضافة الى ذلك اتفق الحاضرون على أن القوانين المنظمة للرقابة المالية والرادعة للفاسدين والمرتشين في حاجة بدورها للتطوير وهو ما سيحصل حتما في تونس إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية في معالجة الظاهرة. بالأرقام 1000 مليار دولار هي قيمة الرشاوى التي يقع دفعها كل عام في العالم حسب البنك الدولي. تمثل الرشوة 17٪ من الناتج المحلي الاجمالي لكل بلد سنويا. 120 مليار أورو هي تكلفة الرشوة سنويا في دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يعادل ميزانية الاتحاد السنوية. في تونس، تساوي الرشوة ما يعادل نقطتين من نسبة النمو السنوي وهو ما يصلح لتوفير 30 ألف موطن شغل سنويا. وبالتالي خسرت تونس جرّاء الرشوة خلال ال23 سنة الأخيرة 660 ألف موطن شغل (عدد العاطلين اليوم 700 ألف)! ورد على لجنة تقصي الرشوة والفساد الى حد الآن 10 آلاف ملف من المواطنين والوزارات. تعهدت اللجنة تلقائيا ب268 ملفا. درست اللجنة 4320 ملفا واستوفت أعمالها في 4192 ملفا. أحالت اللجنة على النيابة العمومية 223 ملفا.
