تنظر احدى الدوائر القضائية بمحكمة تونس الابتدائية قريبا في قضية رفعها 62 فلاحا من منطقة لندرية (معتمدية بوفيشة) ضد فلاح من النفيضة بدعوى افتكاكه منهم هنشيرا مساحته 103 هكتارات بطرق غير قانونية. وحسب ملف القضية فإن الهنشير المذكور يحتوي على 3600 شجرة زيتون حاليا و 4000 شجرة لوز قام المدعى عليه بتقليعها في ما بعد ويدعي المشتكون أنهم اكتروه من ديوان أملاك الدولة سنة 1965 وذلك بموجب عقد مسجل بين الطرفين وفي سنة 1968 دخل ما يسمى بالتعاضد ثم شركة اللحوم اللذين وضع أيديهما على كل الأراضي الفلاحية بالمنطقة. «استحوذ عليه» عاد المدعون بعد التعاضد (سنة 1971) والتصرف في ذات الهنشير لكن المدعى عليه سبقهم واستحوذ عليه دون وجهة قانونية رغم عدم انتهاء صلوحية العقد الأول وعدم فسخه. عندها توجهوا للقضاء الإداري لاسترداد حقهم وبالفعل تدخلت السلطة الادارية على عين المكان وتم التنبيه على المدعى عليه كي يترك الهنشير لأصحابه لكن نفوذ المعني وكثرة معارفه أمام فلاحين بسطاء(على حدّ تعبيرهم) حالت دون ذلك ورغم هذا واصلوا الضغط عليه بالقانون عندها استظهر لهم بعقد كراء للهنشير مدة 20 سنة مقابل ألفي دينار في السنة مع تغيير لاسم الهنشير من «ماركو سوزان» الى هنشير «البركة». ورغم انتهاء هذا العقد سنة 1999 مما يعني رفع يده على هذا الهنشير فانه لا يزال يتصرف فيه بل قام بتوزيعه على أبنائه. وقد قرر المدعون الالتجاء للقضاء بالعاصمة وقاموا بتكليف محام للغرض وذلك لاسترداد ما يعتبرونه قد سلب منهم منذ 40 سنة. «هاتوا برهانكم» حاولنا الاتصال بالمشتكى به شخصيا لمعرفة رأيه لكن تعذر علينا ذلك لأسباب صحية وفي المقابل كان لنا ذلك مع أحد أبنائه (سالم)وهو رجل مثقف ومتّزن فأجابنا في كنف الهدوء والمسؤولية أنه وعائلته على علم بالوضعية وبكل الشكاوى التي قدمت في الموضوع وفي المدة الفارطة تم استدعاء والده إلى مركز الولاية واستفساره فقدم ما يثبت ملكيته للهنشير وهي شهادة ملكية مسجلة منذ سنة 71 تقريبا مع ما يؤكد بالوثائق خلاصه من كل الاداءات وما شابهما لفائدة ديوان أملاك الدولة وأضاف سالم أن المدعين هم من الذين ركبوا على الثورة متناسين وجود قانون عادل في البلاد ومع هذا ختم محدثنا كلامه باستعداده مع عائلته لتمكينهم من ذات الهنشير شرط الاستظهار بما يثبت ملكيتهم له.
