أبلغ امس قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس، رجل الاعمال التونسي خالد القبي بقرار ختم البحث والتهم الموجّهة اليه من قبيل مشاركة موظف عمومي لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل. وينصّ على هذه التهم الفصل 96 من المجلّة الجزائية والفصل 32 منها المتعلق بالمشاركة. وقد طعن القبي في قرار ختم البحث بالاستئناف لذلك ستحال ملفات القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي ستقرّر إما الافراج عن القبي او احالته على الدائرة القضائية المختصة. وكانت النيابة العمومية قد أحالت رجل الاعمال خالد القبي على انظار قاضي التحقيق بعد أن وجّهت لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد موضوع قطعة ارض بجهة المحمديةجنوب العاصمة إلى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس، وهو منطلق التتبع. وقد طعن محامو القبي في أعمال قاضي التحقيق. وفي طريقة احالته دون غيره من رجال الاعمال واعتبروا ان ايقافه تم قبل حتى السماع الى تصريحاته، هذا فضلا عن أن الشهود في القضيّة شهدوا لصالحه، لذلك يتمسّك محامون ببراءته. ويشار الى أن القبي رجل أعمال في ميدان المقاولات والبناء ويشغل حسب محاميه اكثر من ألف عامل، وكان عدد من عماله تظاهروا أمام محكمة تونس للمطالبة بالافراج عنه.
