لا زالت اشكالية رخص التاكسيات في قابس تلقي بظلالها على القطاع فكلما اوصدت السلط الجهوية بابا انفتح لها آخر وظهرت مطالب جديدة تناقض ما تم الاتفاق عليه. أنور سراي احد اعضاء لجنة الحكماء التي تشكلت في صلب نقابة سائقي التاكسيات بقابس لدراسة مطالب اهل المهنة والحصول على رخصة تاكسي فردي يؤكد انه وبعد صدور الرخص يوم 29 اوت الماضي تبين له ان كل مجهوداتهم ذهبت سدى ولم يقع اعتمادها وتدخلت المحسوبية والصداقات والمعاملات والتضليل في اسناد هذه الرخص خاصة ان الملاحظات المدونة على كافة المطالب كانت بخط يده تجنبا لكل تدليس الا ان هذه الملاحظات تم تجاهلها وتجاوزها واصدار قائمة ابعد ما تكون عن الموضوعية واسندت الى اصحابها رخص لا يستحقونها وتم تجاوز غيرهم ممن يفوقونهم في سنوات العمل الفعلي في القطاع. ومن ناحية اخرى اصدر سائقو التاكسيات الاجراء المنخرطون بالاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اكدوا فيه على ما تعرضوا له من ظلم في كيفية اسناد الرخص وطريقتها فقد اسندت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية قابس في جلستها بتاريخ 19 أوت 2011 عددا من الرخص بلغ 104 رخصة اعتمادا على قائمة رسمية محددة لمستحقيها (75 قرارا فوريا و29 قرارا مؤجلا) لتتم بعد ذلك اضافة 16 رخصة دون ذكر اصحابها وهو ما اثار الاستغراب والغضب وفتح الباب للتأويلات السلبية. ويؤكد البيان من ناحية ثانية ان عددا آخر من الرخص قد تم اصداره بطريقة عشوائية وغير قانونية دون الرجوع الى النقابة الاساسية لسائقي التاكسيات كطرف في اللجنة فلم تقع مراعاة المقاييس المتفق عليها في جلسات اللجنة الجهوية للنقل وهو ما يعني اقصاء للممثل الشرعي للنقابة والانصياع لمطالب الغرفة النقابية لاصحاب التاكسيات وهو ما اعتبره البيان انقلابا وتعديا سافرا على الشرعية وتراجعا على الاتفاقيات السابقة. وتختتم نقابة سائقي التاكسيات بيانها بأنها لا تعترف الا ب104 رخص مسندة من طرف اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل في 19 سبتمبر 2011 والمضمنة بمحضر جلسات وهو ما يعني ان ال 64 رخصة الاضافية غير شرعية وقد وقع التلاعب فيها.
