على اثر الاحتجاجات التي عقبت عملية اسناد الرخص إلى سائقي التاكسي وحالة الاحتقان التي تلت الاعلان عن نتائجها وما تبعها من اعتصام نفذته يوم الاثنين 19 سبتمبر 2011 بمقر الولاية، مجموعة من سائقي التاكسي الذين لم يحصلوا على رخص وفق المقاييس التي تمّ اعتمادها من قبل اللجنة الجهوية للنقل البرّي بعد دراستها وتوافق جميع الأطراف ذات العلاقة عليها، انعقد اجتماع عام بدار الشعب أشرفت عليه اللجنة الجهوية لحماية الثورة بنابل بطلب من المعتصمين تمّ خلاله تناول الملف من كل جوانبه والوقوف على الأسباب الذاتية والموضوعية لتواص? حالة الاحتقان رغم ما تحقّق في مكاسب. تبيّن من خلال ما أفاد به المتدخّلون أنّ القطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة واهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية لسائقي التاكسي ومراجعة القوانين المنظمة للقطاع وخاصة المتعلقة منها بالقوانين الشغلية حيث تتميّز العلاقة بين المؤجّرين أصحاب الرّخص والسائقين الأجراء بعدم الاستقرار ممّا يجعلها علاقة هشّة مرشّحة للانقطاع في أيّ وقت لأسباب غالبا ما تكون غير شرعية. إنّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والنفسية التي يواجهها سائقي التاكسي سببها الرئيسي هشاشة التشغيل حيث يتميّز سوق الشغل في هذا القطاع باختلال التوازن بين العرض والطلب يؤكّده الارتفاع المطرد لنسبة البطالة في صفوف حاملي رخص السياقة لهذا النوع من وسائل النقل. إنّ معالجة أوضاع العاملين بهذا القطاع بما يحقّق لهم الاستقرار بكلّ أبعاده المادية والمعنوية، تتطلّب من جميع الأطراف ذات العلاقة البحث على حلول جذريّة تضع حدّا للتجاذبات التي تمزّق القطاع وتفسح المجال للدخلاء من المستثمرين لاستغلال الوضع وتحقيق أرباح غير مشروعة مقابل تأبيد معاناة سائقي التاكسي، حلول تقطع الطريق أمام المتطفلين على القطاع من الانتهازيين وخدم النظام الذين استغلوا الوضع السياسي السائد، قبل الثورة على الاستبداد ليشتغلوا وكلاء لدى مؤسساته مهمّتهم التحكم في مسالك القطاع مقابل الحصول على منافع مادي? غير مشروعة على حساب أصحاب الحقّ الشرعيين. الواقع: أجمع المتدخلون من أصحاب المهنة على: ٭ أنّ الرخص لم تسند منذ سنة 2000 الأمر الذي سمح بانتشار ظاهرة كراء الرخص. ٭ ارتفاع معلوم كراء الرخص ليصل الى 500د شهريا مع اشتراط الدفع المسبق لمدّة تتراوح بين 5 و10 سنوات حيث اصبح كراء الرّخص مجالا للاستثمار مع ضمان الربح السريع (80000 د مقابل كراء رخصة مع سيّارة من نوع GETTA). ٭ انّ مردودية سيارة الأجرة وحقيقة ما توفّره من أرباح لأصحاب الرخص تؤكد بطلان الادّعاءات التي ما انفكّوا يروّجونها حول تردّي أوضاعهم المادية بسبب تضخّم الأسطول (البلاد أصبحت صفراء) وارتهانهم لدى البنوك بسبب القروض التي حصلوا عليها اضافة الى قلّة الحرفاء والوقوف في المحطّات طويلا في انتظار طالب الخدمة. وهي ادعاءات تفنّدها حقيقة التسهيلات التي تقدّمها البنوك إلى حرفائها من أصحاب التاكسي بدليل انتشار السيّارات الفاخرة من نوع GETTA وهنا يمكننا أن نتساءل هل يمكن ان يقترض من ليس له القدرة على تسديد دينه. أمّا بخصوص الحرفاء (الركاب) فإنّ سائق التاكسي يمتنع في بعض الأوقات عن تلبية حاجة الحرفاء بسبب قصر المسافة المقطوعة (حسب «الكورسة»). 4 انّ مداخيل سيّارة تاكسي يشتغل عليها سائقان (12 س لكلّ سائق) في الفترة المتراوحة بين شهر نوفمبر وشهر سبتمبر، ورغم الظروف التي مرّت بها البلاد، كانت حسب التقدير على النحو التالي باعتماد الحدّ الأدنى الصافي للمداخيل اليومية. ٭ اشهر الدخل الأدنى (Basse saison). ٭ مناب صاحب الرخصة (المؤجّر) = 50د ٭ مناب السائقين (الأجيرين) = 25د يقسم بالتساوي بينهما. أشهر الدخل المتوسط (Moyenne saison) ٭ مناب صاحب الرخصة (المؤجّر) = 75د ٭ مناب السائقين (الأجيرين) = 36د يقسم بالتساوي بينهما ٭ أشهر الدخل الأقصى (Haute saison) ٭ مناب صاحب الرخصة (المؤجّر) = 100د ٭ مناب السائقين (الأجيرين) = 50د يقسم بالتساوي بينهما علما أنّ المصاريف القارّة للسيّارة (خلاص الأوراق + صيانة) دون اعتبار الحوادث تتراوح بين 2000د و2500د سنويّا وحسب نوع السيارة. ٭ التّرخيص لوسائل نقل موازية يمثّل مصدر مضايقة لسائقي التاكسي (القطار السياحي، وسائل نقل اTOUKTOUKب. ٭ اضافة 35 كم لمنطقة الجولان عدد 1 لتصل الى مطار النفيضة ٭ عدد رخص الجولان لسيارات التاكسي بمنطقة الجولان عدد 1 يقدّر ب 781 ٭ عدد رخص الجولان لسيّارات التاكسي بولاية نابل يقدّر ب 1200 الآفاق للتذكير كانت تسند سنويا 40 رخصة وعليه فإنّ العدد الجملي للرخص، التي كان من المفروض اسنادها إلى سائقي التاكسي في الفترة المتراوحة بين سنة 2000 و2011، يكون 440 رخصة أسندت منها 207 بعد الثورة بعنوان الأقدمية والحالات الاجتماعية وذلك دون اعتبار مسلك مطار النفيضة الذي يمثّل ثلثي المسافة الجملية لمنطقة الجولان عدد 1 وبذلك تضاف إلى هذه المنطقة وفق المنطق الرياضي 520 رخصة ولكن اعتبارا للكثافة السكانية الضعيفة للمنطقة المضافة وبنيتها التحتية الحالية يكون العدد الموضوعي المطلوب اضافته 150 رخصة حدًّا أدنى باعتبار أهم?ّة مطار النفيضة. بناءً على ما تقدّم تكون حاجة الجهة 380 رخصة اضافية حدًّا أدنى دون اعتبار الكثافة السكانية لنابلالجديدة في المدى القريب (30000 ساكن) وما سيصحبه من تطوّر في كلّ المجالات. ولغلق الملف وانهاء معاناة سائقي التاكسي الفردي والجماعي يتوجّب جدولة ما تبقى من طالبي الرخص على 5 سنوات حسب الأقدمية العامة باستثناء الحالات الانسانية وتسليم ما يثبت ذلك من وثائق لأصحابها.
