انطلقت أمس الحملة الانتخابية بشكل رسمي في المدن الألمانية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي تحت اشراف الهيئة المستقلة للانتخابات التي اختارت العاصمة الألمانية برلين مقرّا لها رغم أنّها لا تمثّل ثقلا سكانيا بالنسبة للمهاجرين الذي استقر معظمهم في مقاطعة شمال الراين وعاصمتها دسلدورف التي تمثّل ثلث سكّان ألمانيا . وتعدّ الجالية التونسية في ألمانيا 85 ألفا تقريبا وستكون ممثّلة بمقعد واحد سيتسابق خمسة عشرة مترشّحا على الفوز به بعد أن تمّ إلغاء ثلاثة ترشّحات تمثّل حركة الديمقراطيين الأشتراكيين والحزب الديمقراطي التقدّمي الذي ترشّح عنه رجل الأعمال المقيم في كولونيا منذ سنة 1972 عبد الحميد بن عزوز وهو وجه جديد في الحياة السياسية لم يسبق له ممارسة النشاط السياسي في السّابق ويملك وكالة أسفار متخصّصة في السّوق الألمانية وقال بن عزوز ل«الشروق» أنّه التجأ للقضاء الذي يفترض أن يكون حسم المسألة أمس الأربعاء ظهرا. المترشّحون تضمّ قائمة المترشحّين أسماء مستقلة وأسماء حزبية وفي ما يلي القائمة الكاملة للمترشّحين: قائمة «كلنا فداء للوطن»:مروان السنوسي قائمة «الولاء للوطن»: نبيل الغربي قائمة «كلنا توانسة» : رؤوف الوسلاتي قائمة «الإندماج»: شكري الحامدي قائمة «من أجل تونس»:محمد الهادي العامري الهادي عيفة (شهر بو علي) عن حزب «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» برئاسة الهاشمي الحامدي المانع فريح وشعار قائمته «تونس للجميع والجميع لها فداء». محمد الناصر قعلول عن حزب التكتّل للعمل والحريات محمد الشرمي عن حزب حركة الشعب فتحي العيادي عن حركة النهضة زياد الغضباني عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أمل نصر طالبة عن القطب الحداثي الديمقراطي رؤوف الغالي عن قائمة البديل الثوري المدعومة من حزب العمّال الشيوعي التونسي . شمس الدين بن الطاهر قيزة عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي يرأسه الدكتور لطفي المرائحي. تساؤلات بلغت نسبة التسجيل في القائمات الانتخابية في ألمانيا 50٪ في قنصليات برلين – ميونخ – بون – همبورغ وبسبب بعد المناطق الألمانية وتشتتّ المهاجرين ستحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بألمانيا فروعا للتصويت خارج القنصليات وهذا الاختيار الذي أملته شساعة ألمانيا يثير المخاوف والتساؤلات عن مدى القدرة على ضمان الشفافية طيلة ثلاثة أيام من التصويت فمن سيضمن سلامة الصناديق خلال الثلاث أياّم ؟هذا ما يسأله بعض المهاجرين الذين ألتقتهم «الشروق» وهو سؤال لا بد أن تضعه الهيئة في اعتبارها .
