قضت الدائرة الاستعجالية 14 (من ساعة الى أخرى) بمحكمة تونس الابتدائية أمس برفض المطلب لعدم الاختصاص فيما تعلق بالقضية المرفوعة ضد الحزب الديمقراطي الحر وحزب الاتحاد الوطني الحر والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الاشهار السياسي. وقد اعتبرت المحكمة ان القضية المرفوعة من اختصاص المحكمة الادارية. وقد خصصت جلسة الأمس للترافع من الجانبين وتمسك محامي الاتحاد بصفة منوبه باعتباره يمثل قائمة مستقلة وله وصل نهائي للترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومن مصلحته الدفاع عن الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية وأشار الأستاذ لطفي عز الدين الى قرارالهيئة القاضي بمنع الاشهار السياسي وقال ان جميع الاحزاب احترمته باستثناء الحزبين المدعى عليهما وهو ما اعتبره خطورة سياسية ومؤشرا لمواصلة بعض الاطراف عدم احترام القانون. وقال اليوم يسعى الشعب الى عدم خلق احزاب مشابهة لحزب التجمع المنحل الذي طالما سيطر على العملية الانتخابية. ومن جانبهم طالب محامو المدعى عليهم برفض المطلب لعدم الصفة كما فوض ممثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النظر الى المحكمة وقدمت تقريرا مصحوبا بمؤيدات. وتمسكوا بحقهم في الاشهار معتبرين ان قرار الهيئة غير شرعي والحكم أصبح فاقدا لأية قيمة. وبعد ان تم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة قرر رئيس الدائرة رفض المطلب لعدم الاختصاص وللتذكير فإن القضية تقدم بها السيد وليد شكري بوصفه رئيس قائمة «ائتلاف الشباب التونسي» وطالب فيها بإلزام المدعى عليها بوقف الحملات الدعائية لحزبيهما وبالزام الهيئة العليا للانتخابات بمتابعة المخالفين لقرار منع الاشهار السياسي. كما سبق لنفس المحكمة أن نظرت في قضية مشابهة رفعها مجموعة من المحامين ضد الحزبين نفسيهما أي الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب الاتحاد الوطني الحر وقضت برفض المطلب لعدم الصفة.
