قضت الدائرة الاستعجالية 14 بمحكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي المنفرد كريم المهدي بخصوص قضية الاشهار السياسي المرفوعة ضد حزبي الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي وقناة «نسمة» برفض المطلب افتتحت الاستاذة حذام. بوصرة المرافعات وطلبت من المحكمة تطبيق القانون وإرجاع الامور إلى نصابها على حدّ قولها وأعربت الاستاذة بوصرة عن تمسكها بالمطلب وقالت إن الهدف الأساسي من رفع القضية هو تصحيح المسار وان الاشخاص الذين قاموا بالدعوى هم أشخاص دافعوا عن المبادئ لا غير وساندها الاستاذ عادل ميمونة مضيفا أن الهدف الاساسي من رفع القضية هو ضمان انتخابات مستقلة ونزيهة وذلك عبر ارساء المساواة بين الجميع وتطرق إلى القرارات الثلاثة التي صدرت من الهيئة العليا للانتخابات التي تضبط قواعد واجراءات الانتخابات وتنظيم الحملة الانتخابية وقال إن القائمين بالدعوى قاموا بمعاينة التي أثبتت خرق المدعى عليهما أي الحزبين للقانون من خلال الابقاء على اللافتات الاشهارية في بعض الاماكن العمومية. وأضاف بخصوص الصفة أنهم كقائمين بالدعوى ليس لهم صفة سوى المواطنة كما أنهم محامون ومهمتهم الاساسية الدفاع عن حقوق المواطنين وإقامة العدل وأكد أنهم لا يدافعون عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقدر ما يدافعون عن الحقوق المدنية للمواطن التونسي خاصة بعد 14 جانفي.ومن جانبه أكد الاستاذ اسكندر الفقي ان الانتخابات تنظم لفائدة المواطن لأنه بعد الثورة أصبح شريكا فاعلا في الانتخابات ومن حقه أن يتمتع بانتخابات نزيهة وشفافة. واجمع محامو الادعاء على الحكم استعجاليا بإيقاف الومضات الاشهارية حتى تضمن حسن سير الانتخابات والتصدي لهذه الممارسات كما طلبت الاستاذة بوصرة من المحكمة ان تحجز القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة مؤكدة على أهمية القرار. وبتدخل لسان دفاع المدعى عليهم طلبوا الحكم برفض المطلب حيث أكد محامي حزب الاتحاد الوطني الحر أنه لا يمكن الرضوخ لقرار غير شرعي وقال إن المرسوم ضبط بداية الحملة الانتخابية ونهايتها فيما قال محامي الحزب الديمقراطي التقدمي إنه لا داعي إلى نشر قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى لأن الامر لا يستحق ذلك كما أن الناخب اليوم في حاجة إلى معرفة الأحزاب المترشحة. وبعد أن تم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة قررت المحكمة رفض المطلب.
