نفى السيّد عمر صحابو رئيس الحركة الاصلاحية التونسية أي صلة له بالقضيّة التي رفعها الأستاذ اسكندر الفقي المحامي ضدّ حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي وضدّ الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي ترأسه مي الجريبي وضدّ قناة نسمة التلفزية وضدّ اذاعة موزاييك أف.أم. وقد تضمّنت الشكاية تمرير القناة التلفزية نسمة واذاعة موزاييك ومضات اشهارية للحزبين المذكورين بعد صدور القرار المؤرّخ في 3 سبتمبر 2011 عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الذي نص في فصله 15 على أنّه « يحجّر على وسائل الاعلام الوطنية الخاصة استعمال أساليب الاشهار التجاري لغاية الدعاية الانتخابية لفائدة المترشّحين ابتداء من 12 سبتمبر 2011 » ورأت الدعوة أن المشتكى بهم واصلوا القيام بالاشهار السياسي رغم صدور القرار. وطلب الأستاذ الفقي في دعواه من المحكمة الاستناد الى الفصل 201 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية والمرسوم عدد 27 لسنة 2011 والقرار الصادر عن الهيئة المستقلّة للانتخابات والمتعلّق بضبط القواعد التي تعيّن على وسائل الاعلام السمعية البصرية التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية، طلب الحكم استعجاليا بالزام المدّعى عليهما الأولين بازالة اللافتات الاشهارية المركّزة في الأماكن العمومية وحيثما وجدت وبالزام نسمة وموزاييك بايقاف البث التلفزي والاذاعي للومضات الاشهارية السياسية. وقد تبين أن اذاعة موزاييك لم تبث أي ومضة اشهارية منذ 12 سبتمبر تاريخ المنع الصادر عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وقد اتصلت «الشروق» بالسيد عمر صحابو الذي رفعت الدعوى باسمه فنفى أي صلة له بالقضيّة وقال إنّه لم يفوّض اي محام لرفع قضيّة من هذا الصنف، وقال إنّه سيتّخذ كلّ الاجراءات القانونية لمقاضاة المحامي الذي رفع قضيّة باسمه دون أن يعود اليه. ومن جهة أخرى قالت الاستاذة حذامي بوصرة عضو اللجنة المركزية للحركة الاصلاحية التونسية إنها اتفقت مع بقية الاعضاء بمن فيهم عمر صحابو على تقديم الشكاية الا انها فوجئت بتراجعه ونفيه تكليف الاستاذ الفقيه برفع القضية لذلك قررت مع مجموعة أخرى حسب ما قالت الاستقالة من الحركة احتجاجا على هذا التراجع. وبذلك تكون هذه القضية قد أحدثت شرخا في حزب سياسي على رأسه رجل اعلام والقضية للمتابعة.
