أصدرت جمعية القضاة بيانا طالبت فيه الحكومة التخلي عن الاشراف على افتتاح السنة القضائية وجاء في البيان: «إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الملتئم بمقرها بتاريخ 30 سبتمبر 2011 وإذ يسجل تأجيل الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الحالية الى موعد لاحق غير مسمّى بداعي تزامنها مع تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وذلك حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية المؤقتة يوم أمس: أولا: يلاحظ أن تأجيل الجلسة الافتتاحية التي تمت الدعوة إليها من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس بتلك الصيغة المعلنة لا يجب ان يغطي على التحفظات الجديّة التي دعت القضاة ممثلين في جمعيتهم الى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس وبمختلف المحاكم واعلان يوم الافتتاح يوما وطنيا لتطهير القضاء. ثانيا: يدعو الحكومة المؤقتة الى التخلي عن الاشراف على تنظيم حفل افتتاح السنة القضائية والقطع في ذلك مع الممارسات الموروثة عن العهد الاستبدادي التي عملت على ترسيخ وصاية السلطة التنفيذية على شؤون القضاة والتدخل في عقد الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية اشرافا وتنظيما وادارة. ثالثا: يعتبر أن الابقاء على النظام القضائي البائد وتجميد الوضع القضائي وأساسا إدارة العدالة مجسمة في وزارة العدل اضافة الى غياب أي مشروع لاصلاح القضاء وتطهيره قد مكن الحكومة المؤقتة من تغليب المظاهر الاحتفالية الشكلية على الخوض في التحديات الحقيقية المرتبطة بالقضاء في هذه المرحلة الانتقالية. رابعا: يعلم عموم القضاة وجميع الهيئات المهنية وكافة مكونات المجتمع المدني وقواه الحيّة التي تفاعلت مع دعوة جمعية القضاة التونسيين الصادرة في 27 سبتمبر 2011 بأنه قد تم تأجيل فعاليات اليوم الوطني لتطهير القضاء والوقفة الاحتجاجية المعينة ليوم 1 أكتوبر 2011 أمام قصر العدالة الى التاريخ المفترض لافتتاح السنة القضائية. خامسا: يعلن الابقاء على قرار المجلس الوطني للجمعية الداعي الى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية طبق البيان الصادر بسوسة في 17 سبتمبر 2011. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية أحمد الرحموني
