ورد بيان من جمعية القضاة التونسيين بعنوان "بيان وطني لتطهير القضاء" يشير إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يعتبر أن إصرار الحكومة المؤقتة في سياق تخليها عن أي إصلاح للقضاء على الاحتفال بافتتاح السنة القضائية من بعد الثورة وما يعنيه من مداومة تكريس رمزية الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على القضاء ومن تحد لطموحات القضاة وعموم الشعب التونسي في قضاء مستقل ونزيه. كما تذكر جمعية قضاة في البيان انه قد تقرر مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس وبمختلف محاكم الاستئناف تبعا لقرار المجلس الوطني بتاريخ 17 سبتمبر 2011 وإعلان يوم الافتتاح يوما وطنيا لتطهير القضاء وذلك تعبيرا عن احتجاج القضاة على عدم تحمل الحكومة المؤقتة مسؤولياتها التي تعهدت بها في معالجة ظاهرة الفساد القضائي وعلى عدم الاستجابة لمطالبة القضاء بإقالة وزير العدل لفشله في إدارة العدالة وتأمره على القضاة وجمعيتهم وعلى عدم حل المجلس الأعلى للقضاء وإقرار حركة قضائية غير موضوعية عملت على تكريس المنظومة القضائية البائدة وكافات رموز الفساد. وعلى عدم الاستجابة إلى مطالب القضاة في الفترة الانتقالية المتعلقة أساسا بالعمل على تطهير القضاء من رموز الفساد وإحداث مجالس عليا للقضاء انتقالية ومنتخبة تتولى تسيير شؤون القضاء والقضاة وإقرار حركة قضائية تقطع مع النظام القضائي البائد ونظرا لذلك دعا المكتب التنفيذي لكافة القضاة إلى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس المعين ليوم السبت 1 أكتوبر 2011 وكذلك مراسم الافتتاح المزمع عقدها لاحقا في جميع دوائر محاكم الاستئناف. كما دعت كافة القضاة إلى الامتناع عن المشاركة بأي وجه في تلك الاحتفالات سواء بالحضور أو إعداد المحاضرات وإلقائها. وكذلك دعت إلى التجمع أمام مقرات المحاكم المعنية بالافتتاح في تاريخ الاحتفالات ودعوة عموم القضاة في دائرة محكمة الاستئناف بتونس أو خارجها إلى المشاركة بأزيائهم القضائية في الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة بتونس يوم السبت 1 اكتوبر2011بداية من الساعة التاسعة صباحا. كما دعا المكتب التنفيذي جميع الهيئات المهنية وكافة فعاليات المجتمع المدني وقواه الحية إلى مقاطعة الاحتفالات المذكورة و مشاركة القضاة في تحركاتهم بمختلف المحاكم وفي اعتبار اليوم المعلن لافتتاح السنة القضائية بمثابة اليوم الوطني لتطهير القضاء وسبق قد اقترحت الجمعية عند عقدها لندوة صحفية للحديث عن التجاوزات الحاصلة في جهاز القضاء التونسي تطهير القضاء من رموز الفساد وذلك باستبعاد كل من تورط في محاكمات سياسية وجائرة وتورط في فساد مالي وإداري من مركز القرار والمسؤولية على الأقل في هذه الفترة. كما اقترحت برفع الوصاية عن السلطة التنفيذية عن القضاة من خلال إلغاء امتياز وزير العدل إزاء القضاة المتعلق بنقلهم وتأديبهم وسفرهم وعطلهم وتكليف شؤون القضاة إلى مجلس أعلى للقضاء منتخب من القضاة. كما طالبت بوضع التفقدية العامة لوزارة العدل وغدارة المصالح العدلية والمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون القضاة تحت إشراف مجلس أعلى للقضاء. وطالبت أيضا بتكريس استقلالية النيابة العمومية عن وزير العدل والتخلي عن قاعدة التسلسل الهرمي التي تحكم عمل ممثلي الحق العام وذلك بالتنقيح الفوري للفصول من 22 إلى 25 من مجلة الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الحالي للقضاة. ودعت إلى تخويل أعضاء النيابة العمومية إجراء التتبعات والإحالات على المحاكم دون قيد حتى يتم تتبع الجرائم المرتكبة من قبل رموز النظام السابق وضمان عدم الإفلات من العقاب. ودعت جمعية القضاة التونسيين ضمن اقتراحاتها إلى رفع وصاية السلطة التنفيذية عن المحاكم وسحب نفوذها على المحاكم وعبر رؤسائها وممثلي النيابة العمومية الموالين لها بالاستناد إلى النصوص التشريعية المنظمة أو عبر الممارسات التعسفية. وطالبت بتعجيل فك الارتباط بين إدارة العدالة المركزية بوزارة العدل ومختلف المحاكم حفاظا على استقلاليتها وحيادها من خلال تمكين المحاكم العدلية من الإدارة الذاتية لشؤونها بمعزل عن وزارة العدل وتمتيع المحاكم باستقلالها المادي والإداري. كما طالبت بتكريس استقلالية مجلس الدولة وذلك بإلغاء كل أشكال التبعية العضوية والمالية للوزارة الأولى، وذلك بإلغاء النصوص المكرسة للتبعية وإقرار آليات خاصة لإعداد ومناقشة الميزانية مباشرة أمام السلطة التشريعية. وكذلك طالبت جمعية القضاة التونسيين بالحماية القانونية للقضاة وتدعيم إمكانات القضاة وتعزيز الرصيد البشري بانتدابات جديدة للقضاة وتعزيز الوسائل اللوجستية ومضاعفة الاعتمادات المرصودة للقضاء.
