رغم الاعتصامات والعثرات التي عرفها قطاع الصناعة هذه السنة، إلا أن قيمة الصادرات التونسية قد ارتفعت هذا العام لتتجاوز ولأوّل مرة عتبة ال 20 مليارا من قيمة الصادرات، محققين نسبة نمو ب 8.5٪. وذكر السيد زكريا حمد رئيس ديوان وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمس بمقر الوزارة الاولى أن وزارة الصناعة قد انتهت منذ أيام من وضع حصيلة التسعة أشهر الاولى من سنة 2011، مع مقاربة استشرافية لما تبقى من أشهر العام دون وقوع في تشاؤم أو تفاؤل خلال دراسة لواقع قطاع الصناعة بتونس. وتناول حديث السيد زكريا حمد رئيس ديوان وزارة الصناعة والتكنولوجيا النتائج المسجلة في قطاع الصناعة خلال سنة 2011 من خلال أربعة محاور، وتتمثل في نسبة النموّ والتصدير والتشغيل والاستثمار. النموّ حققت نسبة النموّ في المجال الصناعي مجموعة من النقاط الايجابية وأخرى سلبية. وتتمثل النقاط الايجابية في قطاع الصناعات المعملية الذي يساهم بين 18 و20٪ من الناتج المحلي الخام... وقد سجّل هذا القطاع نسبة نمو ايجابية تقدر ب 3.2٪ مقارنة بسنة 2010 التي لم تعرف غير 1٪ من نسبة النمو. في المقابل لم تعرف بقية القطاعات من محروقات ومناجم وانتاج كهرباء واتصالات نموّا بغير نسبة 1٪ مقابل نسبة 4٪ تم تسجيلها سنة 2010. أما التراجع الكبير في نسبة النمو فقد عرفه قطاع المناجم بتراجع ب 40٪ في 2011. كما سجّل استخراج الغاز والنفط تراجعا ب 6.6٪، فيما يحقق انتاج الكهرباء تطوّرا لكنه أقل من سنة 2010. وتحدّث السيد رئيس ديوان وزارة الصناعة والتكنولوجيا عن تأثر قطاع الصناعة بالاضطرابات التي عاشتها بلادنا بدرجات متفاوتة ويعتبر قطاع الفسفاط من أهم القطاعات المتأثرة اضافة الى تأثر قطاع النفط والغاز، حيث تراجع انتاج النفط بنسبة 10٪، ليحقق الميزان الطاقي عموما عجزا كما عرف قطاع الاسمنت بدوره اضطرابا وتراجعا وللاشارة يعود قطاع الاسمنت الى انتاج حوالي 6 آلاف طن بداية من الاسبوع القادم. التصدير عرفت الصادرات التونسية عموما نموا ب 8.5٪ ولأوّل مرة ستتعدّى قيمة الصادرات التونسية عتبة ال 20 مليارا لتصل الى 21 مليارا. وقد ساهم قطاع الميكانيك والكهرباء والملابس والجلود والنسيج وقطاع الصناعات الغذائية بنموّ... حيث سجلت الى اليوم نسبة نموّ تفوق ال 30٪. في المقابل لم يساهم قطاع مواد البناء وقطاع الصناعات الكيميائية والفسفاط في هذا التطوّر حيث تم تسجيل تراجع ب 25٪. من جهة أخرى، عرف قطاع الصناعات الغذائية تطوّرا بنسبة 31.5٪ وهو تطوّر ناجم عن تطوّر التصدير نحوليبيا. وكانت تونس تصدّر ما قيمته 166 مليارا مقابل تصدير 450 مليارا هذا العام... وبنسبة تطوّر 170٪ نحو ليبيا. وأشار المتحدث باسم وزارة الصناعة الى أنه تم تصدير كل المواد بما في ذلك الحبوب نحو الشقيقة ليبيا موضحا أن عملية التصدير لا تمسّ من حاجيات التونسي. وتم ايقاف عملية تصدير الحليب الطازج نحو ليبيا في شهر جويلية على أن يتم توريد الحليب المجفف واعادة تصنيعه ثم تصديره نحو ليبيا مسبقا... ولدينا حاليا مخزون ب 16 مليون لتر من الحليب في تونس. كما تطوّر تصدير زيت الزيتون المعلب ومن المنتظر أن يسجل نسبة نمو ب 11٪. تشغيل واستثمار تم احداث حوالي 23700 موطن شغل حديد وادماج حوالي 13 ألف عامل منهم 9 آلاف عامل في اطار المناولة. في المقابل خسرت مؤسسات أخرى، وتضررت بعد الثورة وهو ما أدّى الى خسارة 11 ألف موطن شغل. وقد تم اتخاذ قرارات لتعويض هذه المؤسسات بصرف 5.84 مليون دينار، وهو ما سيمكن من استرجاع حوالي 80٪ من العاملين الذين فقدوا عملهم. أما في ما يتعلق بقطاع الاستثمار فيتطلب مواصلة عملية الاستثمار ايجاد مناخ آمن ومطمئن لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات المعدة كليا للتصدير والمؤسسات الأجنبية. وتتمثل النقطة السلبية في تراجع استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي مؤسسات مشغلة وتراجع المؤسسات المصدرة كليا. من جهة أخرى حقق التأهيل تطوّرا كبيرا بنسبة تفوق ال 30٪.
